غرفة جدة تتثبت من أحقية الشركات للاستقدام وتمنحها التأشيرات

أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن اتفاقية التعاون بين غرفة جدة ووزارة العمل الخاصة بالطلبات المقدمة للشركات حول التأشيرات وتفعيل سعودة الوظائف فيها واتفاقية التدريب والتوظيف المشترك، تؤكد توجيهات خادم الحرمين الشريفين على المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة والدكتور غازي القصيبي وزير العمل قد رعى مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وستنشئ الغرفة مكتبا في الغرفة التجارية الصناعية تحت اسم (مكتب تسهيل) يتولى دراسة طلبات الاستقدام المقدمة من الشركات والمؤسسات المنتسبة لغرفة جدة من حيث أعداد ونوعيات العمالة المطلوبة والتثبت من استيفائها جميع الشروط وتقدير احتياج المنشأة الفعلية من العمالة في ضوء الطلب المقدم منها للاستقدام من خلال التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لهذا الغرض.
وسيرعى مكتب "تسهيل" خصوصية بعض القطاعات عند تحديد نسب السعودة، إضافة إلى اتفاقية لتوظيف الشباب السعودي، ودعم القطاع الخاص بالقدرات المؤهلة التي تجيد التعامل مع متطلبات المجالات الوظيفية وبتخصصات تلبي احتياجات القطاع الخاص.
من جهته أوضح الدكتور غازي القصيبي وزير العمل أن هذه الاتفاقية ستحد من البطالة وتساهم في خلق فرص وظيفية للسعوديين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وزاد القصيبي بقوله "ربما كان هناك سوء فهم وتذمر من القطاع الخاص، طبعا المفهوم خطأ، ومنشأ الفكرة أن وزارة العمل تضايق القطاع الخاص، ولدينا الرغبة جميعا حسب توجيهات الأمير خالد الفيصل للانتقال إلى العالم الأول، كما يجب التفكير في ماذا سيكون مصير أبنائنا بعد 20 سنة عندما يبلغ سكان المملكة 50 أو 45 مليون نسمة، كنا في الماضي نعمل على مسارات منفردة وهناك من نسي الهدف وركز على أننا نضيق على الحصول على تأشيرات العمل، متناسين الهدف الأساسي وهو تسهيل العمل للسعوديين.
وأضاف القصيبي: قد نكون أخطأنا في الاجتهادات ولكن بالتأكيد لم نكن مخطئين في الهدف ولأول مرة نلبس حذاء رجال الأعمال ونلمس مشكلاتهم ونطلب منهم أن يأتوا ويروا مشكلاتنا من الآن فصاعدا سيتخاطب معكم زميل لكم يعرف متطلباتكم ومشكلاتكم ويعرف مدى استعدادكم للتوظيف ويساعدكم ويتكلم بلغتكم وفي الوقت نفسه نحن من جانبنا سنأخذ ما يأتي منكم من دون مناقشة وسنقره كما يأتي.
وقال: بالنسبة للتدريب هناك تنسيق على جميع المستويات ويجب أن نعلم أن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا في التدريب العام الماضي استقطبنا 2000 مدرس لغة عربية ومشكلتنا الأساسية الذين يتسربون من الثانوية والإعدادية والابتدائية وهم يشكلون نسبة 85 في المائة، وإذا استطعنا تركيز الجهد في التدريب المناسب من ستة أشهر إلى سنوات أعتقد أننا نستطيع حل مشكلة البطالة، وبالنسبة للسيدات يجب توفير بيئة العمل المناسبة لهن وهو موضوع صعب ويحتاج إلى الكثير من العمل، وأرجو أن نركز على مشكلاتنا الحقيقية بدلا من البحث عن المشاكل.
ووقع الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل خلال اللقاء على الاتفاقية الأولى مع صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ـ حيث ستضطلع الغرفة بعمل الإعلانات لاستقطاب الشباب السعودي إلى هذه الشركات والتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
في حين وقع الاتفاقية الثانية الدكتور راشد بن محمد الزهراني رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في جدة مع صالح التركي رئيس غرفة جدة وتركز على التدريب المنتهي بالتوظيف.
وكشف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الاتفاقيتين ستلعبان دورا مهما في توظيف الشباب السعودي ودعم القطاع الخاص بالقدرات المؤهلة التي تجيد التعامل مع متطلبات المجالات الوظيفية وبتخصصات تلبي احتياجات القطاع الخاص.
وأبان التركي أن الاتفاقية ليست اتفاقية تأشيرات إنما اتفاقية إطلاق حرية التوظيف ضمن ضوابط موجودة وهي السماح للقطاع الخاص أن يوظف بآلية مميزة وسيتم خلال 30 يوما تقديم آلية العمل لوزير العمل لاعتمادها والبدء في تطبيقها.
وقال إن المتاجرة بالتأشيرات إحدى المشكلات القائمة وسنبدأ بالشركات الرائدة لفتح مجالات العمل والقطاعات الأخرى سيتجزأ إلى جزئيات حسب مشكلاتها.
وبين التركي أن لدى الغرفة القدرة لمعرفة الاحتياجات وأعداد العمالة التي يحتاج إليها القطاع الخاص. وأوضح أن السعودية استقطبت العام الماضي نحو 400 ألف عامل من دون كفاءات في وهذه الاتفاقية تسعى للحد من الهدر في العمالة. وأشار التركي إلى أن فلسفة وزارة العمل في استراتيجية التوظيف أنها جزء أساسي في منظومة الحكومة المتكاملة والعبء كله على وزارة العمل.
من جهته وصف الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل هذه التجربة مع الغرفة التجارية بأنها ستكون نافعة والخطة الآن تغطية جميع فروع الغرف التجارية ونحن الآن في مرحلة وضع آليات لهذه الاتفاقية ونبدأ مباشرة فور الانتهاء منها بالتدرج في جميع الغرف، وسنبدأ بالتدريج من غرفة جدة لأنها صاحبة المبادرة ثم الانطلاق إلى جميع الغرف في السعودية.
وبين الحميد أن قضية التوظيف والعمالة تهم وزارة العمل وتهم القطاع الخاص والغرف التجارية وتتحدث بلسان القطاع الخاص وإذا أردنا تحقيق نتائج ترضي الطرفين وتغطي جميع الجوانب فمن الأجدى أن يكون هناك تنسيق بين الطرفين وهذه هي الفكرة.
وحضر توقيع الاتفاقيتين مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة والدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة رئيس مركز جدة للقانون ومركز جدة للمنتديات والفعاليات وعدد من منسوبي وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية الصناعية في جدة.