العراق يفتح باب الاستثمار في 6 حقول نفطية

أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عن فتح باب الاستثمار في ستة حقول نفطية لتطويرها على المدى الطويل. والحقول النفطية هي الرميلة وكركوك والزبير وغربي القرنة وباي حسن وميسان التي تضم ثلاثة حقول هي: بزركان، أبو غراب، والفكة الواقع قرب الحدود الإيرانية.
وأشار الوزير إلى أن العراق ينوي طرح الحقلين الغازيين المنصورية وعكاش الواقعين غربي العراقي قرب الحدود السورية للاستثمار لكن دون الإعلان عن موعد طرحهما.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة العراقية بغداد أن 41 شركة أجنبية قد تم تأهليها من قبل الوزارة للدخول في عقود تطوير وتقاسم إنتاج النفط العراقي.
وبعد تقديم الشركات الراغبة في الاستثمار عروضها لتطوير وتقاسم إنتاج النفط بنهاية آذار (مارس) من العام المقبل تبرم العقود في حزيران (يونيو) من عام 2009 بعد الانتهاء من المفاوضات مع الشركات الراغبة.
ورغم أن هذه الحقول تنتج أغلب إنتاج العراق من النفط لكن الوزير، أشار إلى أن فتحها للاستثمار يرفع إنتاج العراق من النفط بنحو مليون ونصف برميل يوميا.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط العراقية أنها أنهت المفاوضات مع خمس شركات نفطية من أجل إبرام عقود قصيرة الأجل معها لتقديم المساعدة الفنية لزيادة إنتاج العراق من النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بشكل سريع. وتبلغ تكلفة هذه العقود 500 مليون دولار.
وكانت الوزارة قد طلبت من عدد كبير من الشركات الأوروبية والأمريكية تقديم عروضها الفنية من أجل زيادة إنتاج العراق من النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا.
وأعلن الشهرستاني يوم الأحد أن هذه العقود لا تتضمن مشاركة هذه الشركات في تقاسم الإنتاج، بل هي عقود للحصول على الخبرة الفنية من هذه الشركات لزيادة إنتاج النفط.
وأعلن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الإثنين أن الوزارة أبرمت خمسة عقود مساعدة فنية مع كل من "إكسون موبيل"، "شيل"، "شيفرون"، "توتال"، و"بي إتش بي بيليتون"، بينما لا تزال في مرحلة المفاوضات مع تجمع من الشركات النفطية تضم اناداركو و"فيتول" و"دوم" لإبرام العقد السادس.
لكنه أشار إلى أن هذه الشركات ستعطى الأفضلية عند الإعلان عن فتح باب الاستثمار في قطاع النفط العراقي بموجب قوانين النفط العراقية التي تعود لمرحلة ما قبل الغزو، بينما القانون الجديد لم يتم إقراره من قبل البرلمان العراقي.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت قانون النفط العراقي الجديد لكن لم يصادق عليه من قبل البرلمان بسبب الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول إدارة احتياطيات النفط والجهة المخولة بإبرام العقود مع الشركات الأجنبية.
يذكر أن إنتاج العراق من النفط وصل إلى ذروته منذ الغزو الأمريكي للعراق 2003 لكن حقول النفط العراقية في حاجة إلى استثمارات هائلة لتطويرها ولتحديث البنية التحتية لقطاع النفط في العراق.
وقد انعكس تحسن الوضع الأمني في العراق منذ العام الماضي على قطاع النفط العراقي الذي يشهد استقرارا من معدل الإنتاج والتصدير.
ويبلغ إنتاج العراق من النفط حاليا 2.5 مليون برميل ويتم تصدير أكثر من مليوني برميل يوميا عبر ميناء البصرة جنوبي العراق وميناء جيهان التركي.
ورغم أن مثل هذه العقود هي الأولى منذ تأميم قطاع النفط في العراق قبل 36 عاما ولا يسمح بموجبها لهذه الشركات بالاستثمار في هذا القطاع لكنها تعد الخطوة الأولى في طريق عودة الشركات الأجنبية للعمل في قطاع النفط العراقي الذي يعد ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم.