مؤتمر عالمي يدعو إلى وضع مزيد من القواعد المنظمة لتجارة التعاقدات الآجلة للنفط
ألقى ميجويل سباستيان وزير الصناعة الإسباني أمس، بمسؤولية ارتفاع أسعار النفط جزئيا على المضاربين داعيا إلى وضع مزيد من القواعد المنظمة لتجارة التعاقدات الآجلة للنفط.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الإسباني في افتتاح مؤتمر النفط العالمي الـ 19 الذي يعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال سباستيان إن ارتفاع أسعار النفط تشمل "عنصر مضاربة واضح" مفسرا ذلك بأن عمليات صناديق الاستثمار في أسواق التعاقدات الآجلة تسببت في زيادة الطلب على النفط الخام بنحو 850 ألف برميل يوميا.
تجدر الإشارة إلى أن الدول المستهلكة للنفط ترجع دائما ارتفاع الأسعار إلى عدم كفاية الإمدادات بينما تلقي الدول المنتجة بالمسؤولية على المضاربين. لكن في المقابل، اختلف رؤساء بعض شركات النفط العالمية الكبرى أمس مع آراء "أوبك" عن أن المضاربين يدفعون أسعار النفط للارتفاع وألقوا اللوم بدلا من ذلك على ندرة الإمدادات الجديدة.
وقال الرؤساء التنفيذيون لـ "رويال داتش شل" و "بي بي" و "ريبسول" الإسبانية في أكبر حشد لقطاع النفط منذ ثلاث سنوات إن القيود على الأماكن التي يمكنهم الاستثمار فيها وارتفاع الضرائب تعني أنهم لا يمكنهم المساعدة على زيادة الإمدادات بالقدر الكافي.
وقال توني هيوارد رئيس "بي بي" إن القول بأن المستثمرين الماليين الذين يشترون عقود النفط الآجلة وراء ارتفاع أسعار النفط على مدى أربع سنوات مما دفعها إلى مستويات قياسية جديدة فوق مستوى 134 دولارا للبرميل اليوم هو مجرد "أسطورة". وأبلغ آلاف الحضور في مؤتمر النفط العالمي أن المشكلة هي الفشل في تحقيق نمو في العرض يواكب نمو الطلب.
وأضاف "استجابة العرض غير كافية للطلب المرتفع".
وقال أنطونيو بروفاو رئيس "ريبسول": العوامل الأساسية في سوق النفط تمثل العوامل الرئيسة وراء هذه الأسعار المرتفعة.
وقال جيرون فان دير فير رئيس "شل" إن هناك عرضا كافيا لتلبية الطلب الراهن لكن العديد من المستهلكين يشعرون بقلق مبرر بشأن الإمدادات المستقبلية. وأثناء التداولات ارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف 2.55 دولار
إلى 142.76 دولار للبرميل بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 143.67 دولار للبرميل في وقت سابق أمس، مدفوعة بمخاوف من نشوب صراع بين إسرائيل وإيران بسبب برنامجها النووي.
وأشار بروفاو إلى أن الغالبية العظمى من الاحتياطيات النفطية العالمية في دول مثل السعودية والكويت التي تقيد استثمارات الشركات الدولية في القطاع.
ورغم تراجع الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لإنتاج النفط في العالم تقول" أوبك" إن المعروض كاف وأنها تستثمر ما يكفي لضمان أن يحصل المستهلكون على كفايتهم من النفط في المستقبل. غير أن المحللين يقولون إنه في حين تميل شركات النفط الكبرى لزيادة استثماراتها عندما ترتفع أسعار النفط على أمل تحقيق زيادة الإنتاج والأرباح إلا أن شركات النفط الحكومية لا تستجيب عادة لإشارات السوق إذ إن أولوياتها تحدد على أساس عوامل أخرى منها احتياجات الحكومات للسيولة في الآجل القصير.
وقال فان دير فير إننا "نتوقع الكثير" من الاحتياطيات البرازيلية على الرغم من أن المشاريع هناك "معقدة" وتحتاج إلى وقت للتطوير.
وقال بروفو إن البرازيل تتمتع "بإمكانات عالية جدا" لتصبح "قاعدة طيب ". وقال فان دير فير إن "شل" تجري أبحاثا أيضا بشأن الاحتياطيات في شبه جزيرة يامال الروسية وأنها مهتمة بالفرص الجديدة في فنزويلا وكولومبيا.