"التمويل الدولية" تطلق برنامجاً لإقراض الطالب الفلسطيني في الضفة وغزة

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، والمعنية بدعم القطاع الخاص بالتعاون مع بنك فلسطين والصندوق الفلسطيني للتعليم إحدى مبادرات (جمعية مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية)، في رام الله برنامجاً رائداً لإقراض الطالب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، والذي يهدف إلى تقديم قروض مستمرة لتمويل أقساط الدراسات العليا للطالب الفلسطيني من خلال البنوك. وسيسهم هذا البرنامج في التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق العائلات الفلسطينية العاجزة عن دفع الأقساط الجامعية. إذ سيقوم بتوفير التمويل اللازم للطلبة للحصول على تعليمهم الجامعي دون الحاجة للقلق الدائم حول هذا الموضوع في ظل شح الموارد الاقتصادية للمواطنين.
وأوضح وليد عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه بموجب بنود الاتفاقية فإن بنك فلسطين سيتولى الإدارة والمساهمة في تمويل برنامج القروض التعليمية لفترة تسع سنوات، بينما يقوم الصندوق الفلسطيني للتعليم وبدعم من جمعية مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية بتغطية وتحمل مصاريف وعمولات القروض الممنوحة خلال فترة الدراسة، وتمتد هذه التغطية حتى السنة التالية بعد تخرّج الطالب وذلك لتمكينه من سداد هذه الأقساط البنكية. وتتكفل مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خبراتها العالمية في سبل تخفيض المخاطر على البنك المقرض وتشجيع البنك على تسويق هذا البرنامج وتنميته ليبلغ أهدافه المرجوة، إضافة إلى مشاركتهم في تحمل المخاطر المتعلقة بالبرنامج. وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتصميم برنامج الإقراض ومعاينة الحالة الفلسطينية لهكذا لصندوق إقراضي هكذا.
ومن المأمول أن يوفر البرنامج الجديد قروضاً للطلبة الفلسطينيين تصل إلى ما يقارب عشرة ملايين دولار سنوياً لتوفر القدرة لما يقارب ثمانية طالب وطالبة من الاستفادة من برنامج القروض بشكل سنوي. هذا ويشار إلى أن مدة استحقاق القروض تراوح ما بين ثماني وتسع سنوات ويعتبر هذا البرنامج مشابه للبرامج المعمول بها في مختلف دول العالم.
ويعد معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي في الضفة الغربية وغزة من المعدلات العالية جداً ويقدر بما نسبته 40 في المائة، حيث يضاهي مثيله في العديد من البلدان الصناعية، إلا أن الطلب على التعليم الجامعي يفوق العرض بكثير. وعلى الرغم من أن الجامعات المحلية تتلقى الدعم المالي من الجهات المانحة إلا أنها ما زالت تفتقر إلى المصادر المالية اللازمة لعملية التوسع التجاري نظراً للطلب الهائل على المقاعد الدراسية الجامعية، كما لا تسهم القروض الحكومية المقدمة إلى الطلبة، والتي غالباً لا يتم سدادها؛ في توفير آلية تمويل مستدامة لصالح الطالب الفلسطيني. ولقد باتت ملموسة الحاجة الملحة لإيجاد حلول أكثر جذرية وطويلة الأمد لقضية تمويل الالتحاق بالجامعات لشريحة واسعة من الطلبة الفلسطينيين وخاصة إذا ما أخذ في الحسبان عزوف غالبية الجهات المقرضة عن توفير برامج للقروض الطلابية.