البنك العربي الوطني يعلن عدوله عن شراء حصة في بنك القاهرة

أعلن البنك العربي الوطني إلغاء صفقة شراء حصة الأغلبية في بنك القاهرة.
وقد تم إلغاء البيع من قبل الحكومة المصرية لكون الأسعار المقدمة لم تصل إلى السعر المستهدف. وقد تأهل تحالف البنك العربي الوطني والبنك العربي لتقديم عروض نهائية لشراء نسبة تراوح بين 51 و 67 في المائة من أسهم بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر. كما تأهلت أربع مؤسسات مالية أخرى لشراء بنك القاهرة.
وكان محمد بركات رئيس بنك مصر والقاهرة قد أعلن في وقت سابق إلغاء المزايدة التي أجريت لبيع بنك القاهرة، وذلك لعدم وصول العروض المتقدمة إلى السعر المطلوب الذي حددته لجنة التقييم لتغطية النسبة المطروحة للبيع وهي67 في المائة من أسهم البنك.
وأكد بركات أن فكرة طرح البنك للبيع مازالت مستمرة، لكن لا يمكن التكهن الآن بتوقيت الطرح المقبل أو أسلوب التنفيذ، مشيراً إلى أن البنوك التي تقدمت للشراء يمكنها التقدم مرة أخرى مع المتقدمين الجدد في حالة الطرح، رافضا الإعلان عن سعر التقييم الذي أقرته اللجنة أو الأسعار المتقدمة في الشراء، وفي الوقت الذي أقر بوجود منافسة في الأسعار، لكنها أقل من المطلوب، وأن الأصول العامة لا يمكن التفريط فيها أو بيعها بأقل من ثمنها.
وكان البنك الأهلي اليوناني قد تقدم بأكبر عرض للشراء بقيمة 1.3 مليار دولار، وأعلن بركات أن عملية تطوير البنك ستستمر وسيظل مجلس إدارة البنك كما هو دون تغيير، ومن المقرر تنظيف محفظة البنك بالكامل مع نهاية هذا العام. وأوضح أن الإعلان عن نتائج أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 سيتم قريباً، مشيراً إلى عدم إغلاق أي فرع لبنك القاهرة، لكن بعض الفروع انتقلت لمكان آخر أو استحوذ عليها بنك مصر، وأن 215 فرعاً لبنك القاهرة تعمل بالكامل.
كما نفى بركات أن يؤثر تعثر بيع البنك في الاستثمار الأجنبي في مصر، مؤكداً أنه لا يمكن تحديد أسباب معينة لاختلاف قيمة العروض المتقدمة عن تقييم اللجنة حيث إن كل جهة قامت بعملها. ويأتي طرح هذه الحصة للبيع بعد استحواذ بنك مصر على بنك القاهرة في ‏25‏ أيلول (سبتمبر)‏2005‏ وبدء عمليات واسعة لإعادة هيكلة البنك تمهيدًا لبيعه حيث تم نقل الأصول التاريخية وفروعه في الخارج إلى بنك مصر، كما تم تنظيف محفظة قروض البنك خاصة ما يتعلق بالديون المتعثرة لمعالجة فجوة المخصصات وتأهيل البنك للبيع وهو ما يزيد من التوقعات بمزايدة حامية للفوز بالصفقة خاصة أن بنك القاهرة يعد ثالث أكبر بنك تجاري عام في مصر، إذ بلغ إجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه، وهو أكبر من بنك الإسكندرية لكنه لم يخضع لنفس عملية إعادة الهيكلة الواسعة والتحسينات التي أدخلت على الأخير.