تقرير: ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية يغري الشركات بضخ مزيد من الاستثمارات في الخليج

قال تقرير إن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تقوم بها دول الخليج ستساهم في تحقيق الدول الخليجية مراتب متقدمة في الحرية الاقتصادية والثقة الاقتصادية مما يشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومات والسلطات التنظيمية والرقابية في تلك البلدان لتحسين المناخ الاستثماري ورفع مستويات الحرية الاقتصادية الكفيلة بجذب الاستثمارات.
وبين التقرير أن ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية يغري الشركات والمستثمرين الإقليمين والعالميين بضخ استثماراتهم في تلك البلدان، لعلمهم أنه بناء على التمحيص والدراسات التي تجريها المؤسسات القائمة على تلك التصنيفات فإن المخاطرة في الاستثمار قليلة ومدى الحرية الممنوح يتيح دخولا سهلا وخروجا لا تعقيد فيه في حين رفع التقرير توقعاته للنمو بالنسبة لدول مجلس التعاون إلى 6.4 في المائة هذا العام و6.2 في المائة في 2009، كما رفع توقعات التضخم بالنسبة للمنطقة إلى 10.4 في المائة مقابل 6.4 في المائة في 2007، مرجحًا أن يواصل التضخم الارتفاع وصولاً إلى 11.8في المائة في 2009.
وقال التقرير إنه رفع توقعاته لمستوى النمو في المنطقة بفضل الارتفاع في أسعار النفط الخام عالميًا، موضحًا أن كل زيادة بقيمة عشرة دولارات في سعر برميل النفط تسهم في زيادة عائدات دول المجلس بنحو 50 مليار دولار.
وبين تقرير شركة المزايا العقارية أن المستثمرين العالميين، خصوصا في القطاع العقاري وما يدور في فلكه حساسون للمناخ الاستثماري والحرية الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان، التي يفكرون في الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن الدول العربية والخليجية انتهجت نهجا واضحا في إصلاح تشريعاتها واقتصاداتها وإعادة التوازن أو تقويم الخلل في الهيكل التشريعي والاقتصادي لتلك البلدان فاتحة المجال للاستثمار والتملك الأجنبي وواضعة منظومة عصرية من التشريعات والأنظمة والقوانين العصرية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ورحب التقرير بتحرك السلطات الإماراتية بقيادة المصرف المركزي ووزارة المالية لاحتواء ظاهرة توظيف الأموال في المحافظ الاستثمارية الوهمية المستفيدة من نمو قطاع العقارات في الإمارات، ومستغلة العوائد الإيجابية التي تحققها الاستثمارات العقارية في استقطاب المستثمرين الأفراد اللاهثين وراء وعود الثروة.
وقال التقرير إن ضبط الاستثمارات العقارية ضمن الحدود القانونية والأنظمة والتعليمات يحفظ حقوق الأفراد وصغار المستثمرين من جهة، ويحفظ القطاع العقاري من السيولة غير المنظمة والمضاربات الناشئة عنها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد بشكل عام والثقة الاستثمارية تبقى مصانة من أي هزات يسببها مستثمرون أو مديرو محافظ استثمارية غير مرخصة.
وبين التقرير أن طفرة العقارات والبناء أدت إلى تزايد الإقبال على الاستثمارات العقارية وما يرتبط منها من تجارة مثل تجارة مواد البناء ومخلفاته "الخردة" وصولا إلى الاستثمار في بيع وشراء العقارات والمضاربة عليها بغرض رفع سعرها إلى مستويات غير مبررة من خلال خلق طلب غير طبيعي.
وأشار التقرير إلى أن من الضروري التفريق بين المحافظ الاستثمارية الخاصة التي تديرها العائلات والشركات المعروفة وبين تلك التي يديرها رجال أعمال مغمورون متسلحون بوعود زائفة تعيد الأذهان نظرية "الهرم" الاستثمارية التي تدفع الأرباح للمستثمرين من أقساط واستثمارات المستثمرين الجدد، مؤكدا أن الأرباح التي يعد بها مديرو تلك المحافظ تراوح بين 5 و15 في المائة شهريا، أي بمتوسط 80 إلى 90 في المائة سنويا وهي عوائد مبالغ فيها من الناحية الاستثمارية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي قد ناقش مسألة المحافظ الاستثمارية غير المرخصة التي يديرها أفراد غير مؤهلين من خلال رد من وزير الدولة للشؤون المالية حول موضوع المحافظ الاستثمارية الوهمية، وتضمن الرد ملخصاً توضيحياً بشأن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يزاولون أعمال الاستثمارات المالية، وإدارة الأموال من دون ترخيص، والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي بالتعاون مع سلطات تنفيذ القانون في الدولة بهذا الشأن.
وأكدت الحكومة الإماراتية من خلال الرد المذكور الذي نشرت صحيفة "الخليج" مقتطفات منه أن قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بجمع أموال من عامة الناس لغرض استثمارها وإدارتها من دون ترخيص صريح بذلك صادر من المصرف المركزي يعد مخالفة للقانون، وهذا الأمر عادة ما يتم عن طريق تقديم إغراءات بأرباح وفوائد شهرية بنسب عالية لا تتناسب مع العائد من مجالات الاستثمارات المالية المعروفة، ولمواجهة هذه الاحتمالات أصدر المصرف المركزي عدة أنظمة وإشعارات وإعلانات لتنبيه عامة الناس. وأضافت الوزارة في ردها أنه ومنذ ما يقرب من عشر سنوات ماضية، تمت ملاحقة عدة جهات مخالفة للقوانين والأنظمة والإجراءات الخاصة بترخيص شركات الاستثمار المالي وإدارة الأموال.
وبين تقرير شركة المزايا القابضة أن النمو الاقتصادي وطفرة النفط وعوائده الضخمة خلقت ثروات ضخمة لدى الأفراد مقابل فرص استثمارية ضيقة تنحصر في العقارات والأسهم بشكل خاص، ووسط مخاوف الأفراد والعائلات من مخاطر فقدان القوة الشرائية من جراء التضخم فقد لجأ الأفراد وعائلاتهم إلى المحافظ الخاصة التي تعد بعوائد تحافظ على الثروات وتنميها.
ويشغل التضخم بال الجميع في الخليج، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن معدل التضخم في الإمارات بلغ 1 .11 في المائة عام 2007. وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى أن هذا الارتفاع في معدل التضخم يقاس بنسبة الزيادة في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، التي تعتمد في تركيبها على جمع أسعار السلع والخدمات من خلال عينة ممثلة بمجموعات السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر والأفراد من أسواق جميع إمارات الدولة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أهمية مؤشر التضخم المبني على الرقم القياسي لأسعار المستهلك كونه إحدى أدوات القياس المعتمدة، لافتا إلى أن هذا المؤشر يستخدم في رسم السياسات الخاصة بالرواتب والأجور ويساهم في تعديل دخول المستهلكين كمخصصات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تعديل مستويات الدخول التي تستحق المعونات الحكومية والإنسانية. وأضافت أن هذا الرقم يساهم في تحديد سياسة الدولة في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك وترشيد سياسة الاستيراد والتصدير للسلع المستوردة والمصدرة. وأظهر التحليل الذي أعده قسم الأسعار والأرقام القياسية في وزارة الاقتصاد أن التضخم في عام 2007 يعود إلى ارتفاع أسعار المستهلك في جميع مجموعات الإنفاق الرئيسية وبنسب متفاوتة حيث شهدت مجموعة المسكن وخدماتها أعلى نسبة تضخم من بين مجموعات الإنفاق الرئيسية وبما نسبته 17.5 في المائة، تلتها مجمـوعة السـلع والخدمات المتنوعة بنسـبة 8.16 في المائة ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى، التي تفاوت مقدار التضخم فيها بين 3 في المائة و8 في المائة.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار مجموعة المسكن وخدمات المسكن تسبب نحو 6.58 في المائة من أصل التضخم في عام 2007، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة لعاملين أساسيين، الأول ارتفاع أسعار الإيجارات خلال عام 2007، والآخر نسبة المساهمة العالية لهذه المجموعة في سلة المستهلك.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع التضخم من جهة وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع من جهة أخرى أدى إلى نشوء ظاهرة الفوائد السالبة على الودائع والمدخرات ففي حين تتجاوز معدلات التضخم مستوى 11 في المائة وتصل إلى 14 في المائة في مناطق أخرى في الخليج، تقبع معدلات الفائدة على المدخرات والودائع في مستوى لا يزيد على 2 إلى 4 في المائة ما دفع بنك الاستثمار الأمريكي "ميريل لينش" ليقدر معدل الفائدة الحقيقي على الودائع في الإمارات بسالب 9 في المائة، وهو ثاني أدنى معدل فائدة حقيقيٍ على مستوى دول مجلس التعاون بعد قطر (-11.2 في المائة).
وتوقع البنك أن يصل مستوى التضخم في الإمارات العام الجاري إلى 12.1في المائة مقابل 10 في المائة في 2007، ويرجح أن يرتفع إلى 13.2في المائة في العام المقبل.