"تطوير الرياض" ترصد انعكاس مستجدات التنمية على الخطط الموضوعة

عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورشة عمل لبحث تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي وضعته الهيئة، وتقويم ومراجعة البرامج والمشاريع التنفيذية في المخطط، مع مراعاة مستجدات التنمية والتوقعات السكانية والاقتصادية وانعكاسها على الخطط الموضوعة، إلى جانب تحديد المتطلبات من الاستعمالات والأنشطة المختلفة والبرامج التنفيذية اللازمة للتنمية المستقبلية لمدينة الرياض.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال افتتاحه لورشة العمل، أن المخطط أقر من قبل الهيئة برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة منذ عام 1424هـ، ومنذ ذلك الوقت انطلق البرنامج التنفيذي للمخطط، الذي يعد إطاراً تنظيمياً وتخطيطياً وتنفيذياً للجهات العاملة في المدينة، وهو ينظم العمل المشترك، ويخطط للمستقبل ويوفر لساكني المدينة الخدمات، ويرفع من مستوى العيش في المدينة.

أداة لقياس المتطلبات والنواتج

وبين المهندس السلطان أن من أهم المكتسبات التي حققتها مدينة الرياض من نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل، تتمثل في أن المخطط شكل أرضية مشتركة للجهات العاملة في المدينة التخطيطية منها والتنفيذية، وأطر العمل ووحد الجهود ووظفها التوظيف الأمثل، إلى جانب كون المخطط بمثابة أداة لقيادة المدينة لتقييم ما تحقق، وما هو مطلوب في حاضر ومستقبل المدينة، ويضع الآليات والمتطلبات التي تتحقق من خلالها هذه البرامج، فهو بمثابة أداة لقياس المتطلبات والنواتج.
ولفت إلى أن ورشة عمل تحديث المخطط، تأتي ضمن مشروع واسع لتحديث وتقويم ما أنجز من مشاريع ضمن المخطط في ضوء المستجدات التي طرأت على المدينة، سواء فيما يتعلق بتركيبة السكان، أو في الجوانب الاقتصادية والخدماتية، للخروج بنظرة جديدة للمخطط، مؤكداً أن المخطط غير جامد بل متجدد ومواكب للمتغيرات، ويتمتع بمرونة عالية ويتفاعل مع الظروف المتغيرة في المدينة، ويؤطر عمل وحياة سكانها نحو الأفضل.

هجرة معاكسة من الرياض

وأشار نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى أن المخطط عالج ضمن قضايا المدينة، قضية النمو السكان من خلال التوجه نحو تقليل الهجرة بإحداث هجرة معاكسة للمدن الأخرى في المنطقة عبر برامج عمل تتماشى مع توجهات كل من "الاستراتيجية العمرانية الوطنية" للمملكة و"المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض" ومن المؤمل أن تشهد الرياض خلال السنوات المقبلة هجرة معاكسة إلى مراكز النمو في المنطقة، بعد توفير مسببات الهجرة إلى مدينة الرياض في تلك المراكز.
وأكد المهندس السلطان أن مدينة الرياض تأتي في مصاف المدن الأولى في المنطقة في جوانب جودة المعيشة، منوهاً إلى أن الرياض تتميز بالتقدم السريع في جميع المجالات الخدمية والتوظيفية والتعليمية.

مستجدات سياسية واقتصادية

ووسط مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والأمانات والأجهزة الخدمية في المدينة والأكاديميين والمهتمين بقضايا التخطيط وفريق العمل لدى الهيئة والخبراء، ناقش المشاركون في الورشة التي عقدت في قصر الثقافة في حي السفارات ظهر الأربعاء الماضي، القضايا الاستراتيجية التي تواجه مدينة الرياض خلال الـ 20 سنة المقبلة، حيث تركز النقاش حول مراجعة السياسات والخطط المعتمدة من قبل هيئة تطوير الرياض ضمن نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل، وإيضاح ما تم تنفيذه من تلك السياسات، والإنجازات التي تحققت، والعوائق التي حالت دون تحقيق بعض أهداف وبرامج المخطط، فضلاً عن الصعوبات التي واجهت المرحلة التنفيذية للمخطط، وسبل معالجتها.
كما استعرضت ورشة العمل، المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الموضوعة لتنمية المدينة، حيث جرى تحديد القضايا الاستراتيجية والتحديات التي ينبغي التصدي لها ومعالجتها أثناء عملية التحديث.

8 أشهر لـ "التحديث"

في بداية جلسة العمل، استعرض المهندس إبراهيم العيد مدير مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض عن أهداف مشروع تحديث المخطط، ومنهجية العمل المتبعة في عملية التحديث، مستعرضاً سير العمل في البرنامج التنفيذي للمخطط، وأبرز القضايا التي تعاني منها المدينة، والمستجدات التي يجري مراعاتها في تجديد المخطط، والتغيرات التي طرأت على المدينة بعد الانتهاء من وضع المخطط، بما في ذلك انخفاض معدل النمو السكاني، وتصاعد النمو الاقتصادي، وازدهار الاستثمارات الحكومية، إضافة إلى تطوير النظم البلدية والتغيرات السياسية المتمثلة في ظهور المجالس البلدية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاتجاه نحو استخدام مفهوم التطوير الشامل للأحياء السكنية.
كما عرض المهندس العيد بعض التغيرات التي طرأت على المدينة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومن بينها الطلب على المباني المرتفعة، وتسارع أنشطة تعزيز البيئة الإنسانية في المدينة، وزيادة تأثير ملكية الأراضي في أنشطة التطوير.
ولخص المهندس العيد منهجية العمل في مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل، في الاستفادة من التجربة الأولى في وضع المخطط، مع تقليص السلبيات والاستفادة من الأفكار الجديدة، والمراجعة المركزة لأهم مخرجات المخطط، مشيراً إلى أن أعمال مشروع التحديث ستستغرق ثمانية أشهر بمشيئة الله، وستنتهي خلال شهر ربيع الأول من عام 1430هـ.

3 جلسات عمل

واشتملت ورشة العمل على أربع جلسات، تناولت الجلسة الأولى "الإطار الوطني الإقليمي" للمخطط، حيث قدم المهندس أحمد التويجري ورقة عمل عن "التخطيط الإقليمي وسياسات التنمية في المملكة ومنطقة الرياض"، فيما قدم المهندس عبد الرحمن السلطان ورقة عمل عن "التوقعات السكانية للمملكة وكل من منطقة الرياض ومدينة الرياض"، بينما قدم عبد الإله المرشد ورقة عمل عن "التغيرات الاقتصادية وتأثيرها في مدينة الرياض".
أما الجلسة الثانية فتناولت القضايا العمرانية والبيئية والاجتماعية في المخطط الاستراتيجي، حيث قدم المهندس خالد الرفيعي ورقة عمل حول "المخطط الهيكلي لمدينة الرياض، واتجاهات التنمية" بعدها قدم المهندس إبراهيم الشايع ورقة عمل عن "التنمية البيئية المستدامة لمدينة الرياض" فيما قدم المهندس عبد العزيز الغنام ورقة عمل عن "التنمية المحلية والاجتماعية لمدينة الرياض".
وناقشت الجلسة الثالثة للورشة قضايا النقل والمرافق العامة في المدينة، إذ استعرض المهندس حسن الموسى ورقة عمل بعنوان "النقل والتحديات المستقبلية"، بينما عرض المهندس عبد العزيز المقبل ورقة عمل حول "توفير المرافق العامة والتحديات المستقبلية".

مرجعية تنظيمية للمدينة

ويعد المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، بمثابة مرجع استراتيجي ينظم التنمية المستقبلية للمدينة، ويضبط جميع العوامل المؤثرة في نموها، من خلال مرجعية تنظيمية، ومخططات هيكلية، وسياسات حضرية، وخطة إدارة حضرية، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بغية توجيه جميع فعاليات النمو في المدينة نحو رؤية مستقبلية محددة.
ويتضمن المخطط وضع رؤية مستقبلية للخمسين عاماً المقبلة للعاصمة السعودية وصياغة إطار استراتيجي لـ 20 سنة المقبلة لقيادة التنمية الحضرية في جميع قطاعاتها من تخطيط حضري واقتصاد وإسكان وبيئة ومرافق عامة ونقل وسياسات حضرية وإدارة حضرية، إضافة إلى وضع خطط تنفيذية للعشر سنوات المقبلة.
ويعمل المخطط على تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والسكان في العملية التخطيطية للمدينة في المستقبل، ويرتكز في تكوينه على المعلومات الحديثة والميدانية المتعلقة بجميع القطاعات المختلفة في المدينة، وذلك بالاستفادة من التجارب الحديثة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتقنيات الحديثة في هذا المجال في أشهر المدن بالعالم.

بدائل للتطوير

ويقسم "مخطط الرياض الاستراتيجي" إلى ثلاث مراحل، اشتملت الأولى منها على مراجعة وتقويم الوضع الراهن للمدينة وتحديد التبعات المتوقعة لنموها والمشكلات والقضايا الحرجة التي تعاني منها في مجالات التنمية المختلفة. أما المرحلتان الثانية والثالثة فتضمنتا إجراء الدراسات التفصيلية عن كل قطاع من قطاعات التنمية الحضرية والتطوير وتحديد أهداف التطوير لكل قطاع وطرح البدائل المتاحة لبلوغ هذه الأهداف ودراسة تكلفة كل منها.
وتشتمل التقارير النهائية للمخطط على كل من استراتيجيات لكل من: التنمية الاقتصادية، البيئة، النقل والمواصلات، المرافق، الإسكان، الخدمات العامة، استعمالات الأراضي وأنظمة تطويرها، المخطط الهيكلي وفروعه المحلية. وبدأ العمل في البرنامج التنفيذي للمخطط.
ونتج عن مخطط الرياض الاستراتيجي إنشاء بناء نظام متطور للمعلومات الحضرية يتم من خلاله جمع وتحديث وتحليل جميع المعلومات المتعلقة بالمدينة، ليكون رافدا وسندا لأعمال التخطيط ولما تتخذه الهيئة من قرارات وما ترسمه من سياسات بشأن تنمية المدينة، كما أنتج كوادر وطنية متخصصة في مختلف جوانب التخطيط التنموي وبناء المشاريع الحضرية، إضافة إلى ما اكتسبته الهيئة من خبرة متراكمة في تنمية وتطوير المدينة عبر ما يزيد على ربع قرن من تاريخها.

برامج تنفيذية

وأُنجز المخطط عبر ثلاث مراحل عمل أساسية، أسهمت في تطوير مضامينها جميع المؤسسات المعنية بتطوير المدينة، وسكان المدينة أنفسهم، وسيظل العمل في المخطط برنامج عمل متواصل، حيث تتولى الهيئة تحويل مضامينه وهياكله الأساسية إلى برامج عمل تنفيذية استراتيجية على مستوى المدينة في شتى القطاعات، والقيام بمتابعة وتنسيق تنفيذ المؤسسات العاملة في المدينة لبرامجه التنفيذية.
ومن بين نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض: الخطة المستقبلية لشبكة الطرق في مدينة الرياض، خطة الإدارة المرورية، خطة النقل العام، مركز الملك عبدالله المالي، مدينة تقنية المعلومات والاتصالات، مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، برنامج تطوير الدرعية التاريخية، الضواحي الجديدة، المراكز الفرعية، والمخطط الحضري السياحي لمنطقة الثمامة.

منهجية الحوار والنقاش

ويأتي انعقاد ورشة عمل مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل، امتداداً لمنهجية عمل هيئة تطوير الرياض، في العمل التخطيطي، التي تجعل من التخطيط والتطوير الشامل لجميع قضايا التنمية الحضرية في المنطقة عملية مستمرة تتخذ من المناقشة والتشاور مع جميع الجهات والفئات ذات العلاقة في جوانب عمل هذا المخطط، أحد المبادئ الأساسية في منهجيتها في العمل، إضافة إلى تكوين قواعد من المعلومات الحديثة والمتنوعة المتعلقة بجميع القطاعات المختلفة في المنطقة، والاعتماد على الكوادر الوطنية مع زيادة صقلها بالتدريب على رأس العمل، والاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية، والاطلاع على نماذج مختارة من الخبرات العالمية في التخطيط.
وشارك في ورشة العمل ممثلون من كل من أمانة منطقة الرياض، ووزارات الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والنقل، والمديرية العامة للمياه في منطقة الرياض، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والتعليم المهني، والمديرية العامة للجوازات، وشرطة منطقة الرياض، وجامعة الملك سعود، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين للقطاع الخاص.
واختتمت ورشة العمل نشاطها، بحوار مفتوح تناول مقترحات المشاركين وفريق العمل في المخطط، حول مستجدات التنمية في المدينة حالياً ومستقبلاً، في جميع القطاعات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأمنية وفي جوانب النظم والتشريعات، وسبل انعكاس هذه المستجدات على الخطط الموضوعة، وأتاحت الهيئة نافذة دائمة لتلقي الأفكار بشأن تحديث المخطط من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو على رقم الفاكس 4883331 تحويلة 1957 أو على موقع الهيئة على الإنترنت www.arriyadh.com .