الخليجيون ينافسون بقوة لتملك 67 % من بنك القاهرة
بدأت بنوك أجنبية (بينها مصارف خليجية) أمس تقديم عروضها النهائية لشراء حصة 67 في المائة في بنك القاهرة من الحكومة المصرية وذلك في أكبر عملية تخصيص تشهدها البلاد منذ بيع بنك الإسكندرية في 2006.
ومن البنوك المنافسة على الحصة بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سامبا المالية السعودية وبنك المشرق دبي، إضافة إلى مجموعة مكونة من البنك العربي الأردني والبنك العربي الوطني.
وقالت الحكومة إنها تتوقع بيع الحصة مقابل 1.6 مليار دولار على الأقل وهو المبلغ نفسه الذي حصلت عليه من بيع 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 إلى بنك سانباولو الايطالي، وكانت هذه الصفقة خطوة بارزة على طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وبنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة إذ بلغ إجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار) وهو أكبر من بنك الإسكندرية، لكنه لم يخضع للعملية نفسها إعادة الهيكلة الواسعة والتحسينات التي أدخلت على الأخير.
وبيع بنك الإسكندرية مقابل 6.1 مثل قيمته الدفترية كما بيع البنك الوطني المصري عام 2007 إلى بنك الكويت الوطني مقابل خمسة أمثال قيمته الدفترية في أحدث صفقة بيع لبنك مصري.
وقال محمد قطب من الجزيرة لإدارة الأصول "لا أحد في السوق لديه تقدير دقيق بشأن حجم الصفقة، لكن إذا كان السعر خمسة أمثال قيمته الدفترية.. فسيكون هذا مؤشرا ايجابيا للاقتصاد ككل".
وقد يحقق بنك القاهرة سعرا جيدا للحكومة نظرا لكونه آخر بنك كبير متاح للبيع في المستقبل المنظور، ويرفض البنك المركزي حاليا إصدار تراخيص لبنوك جديدة ولذلك فان شراء مصرف قائم بالفعل هو السبيل الوحيد لدخول السوق المصرية.
ودخلت بنوك أجنبية السوق المصرية بقوة في الأعوام الأربعة الماضية وعادة ما كان ذلك من خلال شراء حصص أقلية مملوكة للدولة في بنوك صغيرة مشتركة وشراء حصص مساهمين آخرين.
وتقول البنوك إنها ترى إمكانيات هائلة للخدمات المصرفية للأفراد في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 75 مليون نسمة 10 في المائة منهم فقط لديهم حسابات مصرفية.
وقالت مصر إنها ستعرض 28 في المائة أخرى من أسهم بنك القاهرة للاكتتاب العام في البورصة المصرية بعد بيع الحصة الأولى، وستخصص 5 في المائة أخرى من الأسهم للعاملين بالبنك، ويسيطر بنك القاهرة على نحو 6 في المائة من السوق وذلك بحساب إجمالي الأصول والودائع وكان من المقرر أول الأمر دمج عملياته مع بنك مصر.