لجنة تنفيذية معتمدة من المحكمة للإشراف على مزاد "مساهمة النفيسي"

أكد حمود الربيعان الحارس القضائي والمحاسب القانوني لتصفية مساهمة النفيسي على الجهود المبذولة من اللجان المكونة لإنهاء إجراءات التصفية، وسعيهم الحثيث لتقديم هذه الفرصة الاستثمارية للمستثمرين من داخل وخارج السعودية.
وبين الربيعان أنه بهذا الخصوص تم توقيع عقد الجهة المنظمة للمزاد مؤسسة "الشبكة الأبجدية"، التي باشرت أعمال التنظيم هذا الأسبوع، مشدداً على أهمية إدارة يوم المزاد في أعمال المزايدة والوصول إلى الأهداف المنشودة تنفيذا لتوصيات اللجنة القضائية تحت إشراف اللجنة التنفيذية.
يذكر أن الشبكة الأبجدية أدارت عددا من المزادات وحققت نجاحات على جميع المستويات، مما طمأن اللجان المشاركة في تنظيم عمليات التصفية، حيث عقدت مجموعة من الاجتماعات لتنظيم عمليات الدخول والخروج، واستقبال المستثمرين، وتوفير التقنيات الحديثة للمزايدة على طاولات المستثمرين.
وأشار الربيعان في حديثه إلى أن الاستعدادات تسير وفق ما خطط لها، مطمئنا المساهمين بأنه سيتم التواصل مع المساهمين بعد المزاد لإطلاعهم على نتائج المزاد، مضيفاً أن المزاد يخضع لشروط تنظيمية لضبط دخول المستثمرين وعمليات المزايدة، وذلك بناء على تعليمات اللجنة القضائية وتحت إشراف اللجنة التنفيذية، المحكمة العامة في الرياض، حيث يلزم الراغبون في المشاركة في المزاد بتقديم شيك بنكي مصدق باسم رئيس المحكمة العامة في الرياض بقيمة عشرة ملايين ريال تسلم للحارس القضائي حمود الربيعان، وكذلك التزام الراغبين في المشاركة بتوقيع تعهد خطي من الشخص الذي يرغب في المشاركة في المزاد مضمونه أنه اطلع على الأعيان اطلاعاً نافياً للجهالة، حيث ستتم المزايدة على القطاعات العقارية والزراعية والقطاعين الصناعي والتجاري، تحت إشراف اللجنة التنفيذية المعتمدة من المحكمة العامة في الرياض.
واشترطت اللجنة المنظمة في حال حضور وكيل وجوب إحضار أصل الوكالة يوم المزاد، متضمنة حق المزايدة والشراء والإقرار والقبول، وإرفاق صورة منها عند إرسال النماذج المعتمدة من إدارة المزاد، وفي حال كون الوكالة من خارج المملكة العربية السعودية فيجب المصادقة على الوكالة من الجهات المعنية.
وفي حالة إرساء المزايدة يلتزم المستثمر بدفع 10 في المائة من كامل قيمة المزايدة يحتسب منها العربون المقدم بشيك مصرفي ويكون لكامل المبلغ حكم العربون غير قابل للاسترداد في حالة رسو المزاد على صاحبه ويحق للجنة التنفيذية المنظمة للمزاد فسخ البيع ومصادرة المبلغ أو مطالبة المشتري ببقية الثمن وإلزامه بالبيع أو بيع العين على حسابه.
ثم يتم بعد ذلك الإفراغ وتسليم الممتلكات التي تمت المزايدة عليها للشخص أو الجهة التي تم إرساء المزاد عليها بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك، أما في حال انتهاء المزاد وعدم قبول مزايدة المشاركين فإنه تتم إعادة الشيك المصدق فور انتهاء المزاد.
وأشارت اللجنة القضائية إلى أن لها الحق المطلق في تحديد بداية سعر المزاد، وتحتفظ بحقها في إيقاف المزاد كليا أو جزئيا إذا رأت اللجنة القضائية المصلحة في ذلك.
وشدد الحارس القضائي على أن آخر موعد لتسليم أصل الشيك المصدق إضافة إلى كامل المستندات المطلوبة والمعتمدة من قبل المستثمرين يوم السبت 24/6/1429هـ الموافق 28/6/2008م.