مسوؤل دولي: السعوديون يريدون فعلا إرساء الاستقرار في أسواق النفط

بينما يشار إلى الطلب المطرد والنقص في قدرات التكرير على أنهما سببان رئيسيان لارتفاع الأسعار، تلقي بعض الدول باللوم على الصناديق الاستثمارية التي تقوم بتكهنات ومضاربات حول مستقبل أسعار النفط وحول وضع السوق، فيما لامس سعر برميل النفط في الأيام الماضية عتبة 140 دولارا.
وتدعو وثيقة عمل مطروحة أمام اجتماع جدة إلى "تعزيز شفافية وتنظيمات الأسواق المالية". وتشير الوثيقة بشكل خاص إلى ضرورة اتخاذ تدابير لجمع المزيد من المعلومات حول عمل مؤشرات الصناديق الاستثمارية. وقال مسؤول دولي رفيع في مجال الطاقة يشارك في اجتماعات جدة لوكالة إن هذا الجزء من الوثيقة المطروحة "مثير للجدل لدرجة كبيرة" لأن دول مستهلكة كبيرة مثل الولايات المتحدة لا تعتقد أن المضاربين يتحملون المسؤولية الأكبر. وتعد الوثيقة أن الصناديق الاستثمارية التي تصدر مؤشرات، إضافة إلى المستثمرين الآخرين، تجري "تقييما غير واقعي" لمستقبل قيمة النفط.
وذكر المسؤول الرفيع أن هذه الإشارة القوية إلى الصناديق الاستثمارية قد يتم تلطيفها في البيان الختامي لاجتماع جدة حول الطاقة الأحد بسبب معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول الصناعية الكبرى الأخرى.
من جهته، قال إبراهيم المهنا مستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، في مؤتمر صحافي الجمعة في جدة "إن بروز لاعبين جدد قد جعل من الإشارة إلى سبب محدد (للأزمة) أمرا أكثر صعوبة". وجدد المهنا التأكيد، أن المضاربة هي السبب الرئيسي الكامن خلف ظاهرة ارتفاع أسعار النفط.
وعدا السعودية التي قررت زيادة إنتاجها 200 ألف برميل يوميا خلال تموز (يوليو)، لم تعلن أي دولة حتى الآن زيادة الإنتاج. وقال الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وزير النفط الجزائري شكيب خليل "لا يمكن أن نطلب من صانعي السيارات وأجهزة الكمبيوتر إنتاج المزيد منها لمجرد كون أسعارها مرتفعة".
وتدعو الوثيقة المطروحة أمام الاجتماع إلى تحسين عمليات جمع المعلومات من قبل هيئات مثل: "أوبك"، وكالة الطاقة الدولية، والمنتدى الدولي للطاقة، وذلك بهدف "تعزيز الشفافية" وإجراء تقييم أفضل "لتأثير أسواق المال في مستوى وأسعار النفط وتذبذبها، وهو أمر يمكن الاستفادة منه لتعزيز فهم وضع السوق".
وقال المسؤول الدولي في مجال الطاقة إن التقديرات المختلفة والمتعددة للإنتاج ولحاجات المستهلكين من قبل مجموعات مختلفة "تبعث بمؤشرات متناقضة للسوق" ما يعزز المخاوف حول الإمدادات. وتدعو الوثيقة إلى تحرك دولي "للحد من المخاوف" وإلى اتخاذ "التدابير اللازمة لضمان استقرار واستدامة نظام الطاقة". وتشدد الوثيقة أيضا على ضرورة رفع القدرة في مجال التكرير فيما تؤثر عوامل مثل ارتفاع التكلفة وتشديد القوانين والمعايير البيئية في الاستثمارات المخصصة لرفع القدرة التكريرية.
كما تعد الوثيقة أن "القدرة الإنتاجية الاحتياطية على امتداد شبكة الإمدادات مهمة لضمان استقرار أسواق النفط العالمية، ولذلك فإن رفع الاستثمارات في عمليتي الإنتاج والتكرير ضروري لضمان تزويد الأسواق بطريقة مناسبة وضمن مهلة زمنية ملائمة". ومن المتوقع أن يدعو البيان الختامي للاجتماع إلى مساعدة أكبر من قبل الحكومات والمؤسسات والمجموعات الإقليمية "للتخفيف من تداعيات أسعار النفط المرتفعة على الدول الأقل نموا".
وخلص المسؤول الدولي في مجال الطاقة إلى القول "نريد أن نهدئ الأسواق السعودية مهتمة جدا بالموضوع، إن السعوديين يريدون فعلا إرساء الاستقرار (في أسواق النفط) لأنه إذا دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش فإن ذلك سيؤثر كثيرا في الطلب".