12 مليار دولار استثمارات الصناعات التحويلية في أبو ظبي

تشكل الصناعة التحويلية أكثر من 10 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي وبلغ الاستثمار في الصناعة التحويلية أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الماضي وبزيادة 29 في المائة عما كان عليه في عام 2006 بينما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية بأكثر من 20 في المائة العام الماضي.
وأكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي حرص إمارة أبو ظبي على تفعيل دور القطاع الصناعي وزيادة مردوده الاقتصادي من خلال القيام بمجموعة من التفاعلات لدعم هذا القطاع من ضمنها تقديم الحوافز القانونية والتشريعية التي تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية.
وأشار محمد خلال مشاركته في ندوة الفرص الصناعية في أبو ظبي التي عقدت أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى أن هذه الحوافز من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ثقة الشركات العالمية في الإمارة باعتبارها المكان الأمثل في المنطقة لإقامة مصانعها.
ولفت إلى أن إمارة أبو ظبي تعمل أيضاً على تشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية من خلال إنشاء صناعات كبيرة الحجم، كثيفة الاستخدام للطاقة، وموجهة نحو التصدير والتوسع في دعم الصناعات الخفيفة وإقامة المناطق الصناعية المتخصصة التي تقدم حزمة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات لعدد كبير من الصناعات التي تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات كما تمنح عديدا من المزايا لمستخدمي هذه المناطق.
وشدد محمد عمر عبد الله على ضرورة تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بمستوى الجودة في الصناعة المحلية وتعزيز مفهوم الصناعة النظيفة ودعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحفز التشابكات الصناعية وتشجيع التنمية التقنية والتركيز على صناعات تتمتع فيها الإمارة بميزة تنافسية أكبر ودفع عمليات الاختراع والبحوث والتطوير والنقل الحقيقي الفاعل للتكنولوجيا المتطورة وإيجاد قواعد للبيانات والمعلومات الصناعية الشاملة والدقيقة وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريب.
من جانبه بين المهندس صلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن قطاع الصناعة يعتبر من أهم القطاعات التي تراهن عليها إمارة أبو ظبي وتستثمر فيها بقوة على أسس مدروسة تهدف إلى خلق بنية أساسية صلبة ومتطورة قادرة على تأمين شروط استمرارية التطور والنمو لهذا القطاع من خلال التوظيف الأمثل لعناصر المنافسة المتوافرة في السوق المحلية وفي مقدمتها الطاقة والمواد الخام التي تعتمد على البتروكيماويات، إضافة إلى الصناعات التي تحتاج إلى كثافة رأس المال.
وأشار إلى أن إمارة أبو ظبي بدأت ومنذ سنوات باستثمار مليارات من الدراهم في مشاريع صناعية عملاقة ينتظر أن تحول الإمارة إلى مركز إقليمي لعدد من الصناعات ومصدر مهم لمدخلات ومكونات صناعية لعدد من الصناعات المهمة.
وأوضح الشامسي أن هناك بعض المسائل الأساسية من الضروري أخذها في عين الاعتبار من أجل اكتمال العناصر الضرورية لبناء صناعة متطورة يشارك القطاع الخاص فيها بفاعلية وأهمها إنشاء صندوق أو بنك لدعم المشاريع الصناعية برأسمال قوي يمكنه من تقديم تمويل طويل الأجل بأسعار فوائد تحفيزية وفترات سداد تتناسب مع طبيعة الاستثمار الصناعي، الذي يحتاج عادة لفترة طويلة نسبياً حتى يتمكن من التسديد وهو الأمر الضروري لتقليص اعتماد الصناعيين على البنوك التجارية لتمويل مشاريعهم بشروط قد تكون أحيانا صعبة ولا تتناسب مع طبيعة الاستثمار.