توصية باستقلال مالي وإداري للبلديات
أوصى المجتمعون في اللقاء الأول للمجالس البلدية في منطقة الرياض بالرفع للأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية طلب تبني استصدار قرار سام يفعل المادة الأولى من نظام البلديات، التي تنص على أن للبلديات شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس وظائفها الموكلة إليها بموجب النظام ولوائحه التنفيذية.
وتهدف هذه التوصية إلى توجيه وزارة المالية باعتماد ميزانيات البلديات تحت مسمى "الإعانات الحكومية للبلديات"، من دون تحديد لتفاصيل مصروفاتها المالية مع مراعاة حاجة كل مدينة بحسب تعدادها السكاني ومساحتها الجغرافية والأهداف التنموية لها، المجالس البلدية بالإمكانات المادية والبشرية والصلاحيات التي تمكنها من القيام بواجباتها بما في ذلك عدم تقييد الرسوم والغرامات بمبلغ محدد لكونها تخدم المصلحة العامة وتوفر الإيرادات المجدية التي تمكن البلديات من خلق بيئة عمل تفي بالتزاماتها الخدمية للمواطن.
كما اشتملت التوصيات على تأييد توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تأسيس نظام المجالس البلدية ولوائحه بما يتفق مع تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال والتوصية بالأخذ باقتراحات المجالس البلدية لتأسيس النظام وعرض مسودة المشروع على المجالس البلدية.
وتضمنت التوصيات تبني وتطوير موارد مالية مستقلة للبلديات مع المحافظة على ممتلكاتها واستثماراتها بأساليب تجارية تحقق عوائد مجدية تمكنها من تعريض قاعدة إيراداتها التي تساهم في تغطية تكاليف مشاريعها الخدمية للمواطنين، العمل على تطوير النظام المحاسبي للبلديات باستقلال تام عن الأنظمة الحكومية يحقق مرونة وحماية كافية للإيرادات والمصروفات والاستثمارات وتفعيل الرقابة المالية، وتشكيل فريق عمل لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.
وجاء من ضمن التوصيات رفع برقيات شكر للأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، على دعمهم اللامحدود للمجالس البلدية.