المنتجون والمستهلكون يخططون لإخراج المضاربين من سوق النفط

ربما يتمكن منتجو النفط ومستهلكوه من إخراج بعض المضاربين الذين يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية من سوق النفط، باتخاذ خطوات مثل زيادة الإمدادات وخصومات الأسعار وتعزيز القواعد التنظيمية.
وأدت زيادة التدفقات النقدية من جانب المستثمرين الجدد للتحوط من انخفاض الدولار وارتفاع التضخم، إلى رفع أسعار النفط إلى نحو 140 دولارا للبرميل متجاوزة المستويات التي يبررها العرض والطلب في رأي بعض الخبراء.
ويقول محللون إن تحركات السعودية لزيادة الإنتاج قبل اجتماع المنتجين
والمستهلكين يوم 22 حزيران (يونيو) قد تساعد على تفجير فقاعة المضاربات إذا كان سعر النفط منخفضا بدرجة كافية تدفع شركات التكرير للبدء في إعادة تكوين المخزونات.
وقالت سارة إيمرسون من شركة إنرجي سيكيوريتي أناليسيس "المفتاح هو السعر الذي يبيعون به. فهم بحاجة إلى خفضه وجعله مغريا".
وربما يمثل تكوين مخزونات لدى الدول المستهلكة إشارة واضحة للمستثمرين على أن العوامل الأساسية لا يمكن أن تدعم زيادة الأسعار بنحو 40 في المائة هذا العام.
وقفزت أسعار النفط لأكثر من ستة أمثالها منذ عام 2002 مع ارتفاع الطلب من اقتصادات ناشئة كبرى مثل الصين والهند.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ربما يتمكن منتجو النفط ومستهلكوه من
إخراج بعض المضاربين الذين يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية من سوق النفط باتخاذ خطوات مثل زيادة الإمدادات وخصومات الأسعار وتعزيز القواعد التنظيمية.
وأدت زيادة التدفقات النقدية من جانب المستثمرين الجدد للتحوط من انخفاض الدولار وارتفاع التضخم إلى رفع أسعار النفط إلى نحو 140 دولارا للبرميل متجاوزة المستويات التي يبررها العرض والطلب في رأي بعض الخبراء.
ويقول محللون إن تحركات السعودية لزيادة الإنتاج قبل اجتماع المنتجين
والمستهلكين يوم 22 حزيران (يونيو) قد تساعد على تفجير فقاعة المضاربات إذا كان سعر النفط منخفضا بدرجة كافية تدفع شركات التكرير للبدء في إعادة تكوين المخزونات.
وقالت سارة ايمرسون من شركة "انرجي سيكيوريتي أناليسيس"المفتاح هو السعر الذي يبيعون به. فهم بحاجة لخفضه وجعله مغريا".
وربما يمثل تكوين مخزونات لدى الدول المستهلكة إشارة واضحة للمستثمرين على أن العوامل الأساسية لا يمكن أن تدعم زيادة الأسعار بنحو 40 في المائة هذا العام.
وقفزت أسعار النفط لأكثر من ستة أمثالها منذ عام 2002 مع ارتفاع الطلب من اقتصادات ناشئة كبرى مثل الصين والهند.
لكن بعض المحللين يقولون إن جانبا كبيرا من الزيادة، التي شهدتها الأسعار هذا العام يرجع إلى تدفق سيولة نقدية من جانب مستثمرين مثل صناديق المعاشات التي تقبل على الشراء في مؤشرات السلع الأولية للتحوط من التضخم وهبوط الدولار.
وتعرضت هذه المؤشرات لضغوط من جانب السلطات الأمريكية المعنية، التي تتعرض بدورها لضغوط من الكونجرس لارتفاع أسعار النفط. وتوصلت اللجنة الأمريكية للتعاملات الآجلة في السلع الأولية ونظيرتها في بريطانيا إلى اتفاق لفرض حدود للمراكز في الخام الأمريكي في بورصة
إنتركونتننتال للتعاملات الآجلة في أوروبا.
وقال أنطوان هاف نائب رئيس الأبحاث في نيوايدج يو.اس.ايه "فرض حدود للمراكز سيعمل على الأرجح على الحد من حماس المستثمرين".
كما أن زيادة تكلفة طلبات تغطية الرصيد التي يطالب بها بعض الخبراء ستؤدي إلى إخراج بعض المستثمرين المضاربين من سوق النفط.
وقالت مؤسسة باركليز كابيتال في مذكرة بحثية إن كبار المستثمرين اقتربوا أكثر من أي وقت مضى فيما يبدو من دائرة اهتمام السلطات التنظيمية.
ويعزو بعض الخبراء الارتباك فيما يتعلق بما يصفه البعض بفقاعة المضاربة وراء الارتفاع الأخير للأسعار الى نقص الشفافية في قطاع الطاقة برمته.
ودأبت دول "أوبك" على القول إن الأسواق فيها إمدادات كافية من النفط وإن المضاربين هم السبب في ارتفاع الأسعار. لكن آخرين من بينهم وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان يقولون إن الأسعار القياسية لها ما يبررها من شح في الإمدادات وارتفاع في الطلب.
وربما تؤدي خطوة ملموسة من جانب المنتجين لتخزين كميات من النفط قرب الأسواق الرئيسية إلى تهدئة الأسواق بعض الشيء.
وقال إدوارد مورس كبير خبراء الطاقة لدى ليمان براذرز"يمكنك بالتأكيد
أن تفعل ذلك عن طريق التخزين في منشآت عائمة...ويمكنك استئجار منشآت تخزين".
وساهم ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى القيود على الائتمان في منع شركات التكرير من تكوين مخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفضت المخزونات الأمريكية دون متوسطها لخمس سنوات الأمر الذي غذى المخاوف من نقص الإمدادات في السوق
العملاقة وأدى إلى اجتذاب مزيد من المستثمرين.
ومع ذلك يدافع بعض المحللين عن زيادة التدفقات من المستثمرين ويرون أن زيادة القواعد التنظيمية قد تكون ضارة بالسوق في الأجل الطويل.
وقال ريتشارد كليف الشريك في شركة ايفرشيدز المتخصصة في الشؤون القانونية في لندن" الأولى بالحكومات أن تحاول معالجة قضية الاختلال الحالي في العرض والطلب".