محللون يتوقعون: اجتماع جدة لن يتجاهل أزمة الغذاء

يجمع الاجتماع الطارئ الخاص بمشكلة أسعار الطاقة الذي يعقد في السعودية الأسبوع المقبل الدول الغربية المستهلكة التي تمثل أسعار النفط الملتهبة تهديدا لها مع الدول العربية المنتجة التي يساورها القلق بشأن نقص الإمدادات الغذائية.
ولا شك أن أسعار النفط القياسية وأثرها في الدول الصناعية ستهيمن على جدول الأعمال، لكن موضوع الأمن الغذائي يمكن طرحه أيضا حيث تشعر دول الشرق الأوسط بالقلق بشأن القدرة على توفير الطعام لشعوبها التي تشهد معدلات نمو سكاني عالية.
وأدى ضعف المحاصيل وضآلة أعداد الماشية وزيادة الطلب إلى ارتفاع أسعار الغذاء ارتفاعا قياسيا مما تسبب في احتجاجات وتنظيم إضرابات ونشوب أعمال عنف في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط. وتناقص المياه يجعل القضية أكثر أهمية بالنسبة لمنطقة الخليج العربية. وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي في بنك ساب السعودي "نحن ندخل حلبة جديدة هنا". وأضاف "مثلما تقول السعودية للعالم سنمدكم بالنفط الكافي فإنها تريد من العالم أن يقول لها سنمدك بما يكفي من الغذاء". وربط بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصل إلى جدة يوم الأحد قبل انعقاد القمة بين القضايا رغم اختلافها ودعا المشاركين إلى معالجة القضايا مجتمعة. وأضاف "قضايا أسعار الغذاء وأسعار الوقود والتغير المناخي يجب معالجتها بطريقة شاملة".
وفي حين أن السعي نحو الأمن الغذائي ليس بجديد على الشرق الأوسط وهي المنطقة التي يقل فيها سقوط الأمطار وتستورد كميات من الغذاء أكثر من أي مكان على وجه الأرض فإن المخاطر أعلى هذه المرة بسبب دور النفط.
وتعني أسعار النفط المرتفعة والتي يرجح أن تظل على ارتفاعها أن المنطقة على طريق نمو مستديم فيما يتصل بالنواحي المالية وأنه من الممكن أن تتزايد أعداد شعوبها وأن مستوى ثرواتها والنمو الاقتصادي الإجمالي قد يزيد أكثر. ويعني ارتفاع أسعار النفط أيضا أن السعي للاكتفاء الذاتي الغذائي سيتوقف حيث إن القيود التي تفرضها طبيعة المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمياه تجعل من زراعة القمح في الصحراء أمرا يخلو من الحكمة.
ومع تدفق العملة الأجنبية الذي يرجح استمراره في المستقبل المنظور فإن الأمن الغذائي للشرق الأوسط يعني إقامة علاقات جديدة مع الدول القادرة على إنتاج الغذاء.
وقالت الحكومة السعودية هذا الأسبوع إنها تخوض محادثات مع السودان، مصر، أوكرانيا، باكستان، تركيا للسماح لشركات سعودية بإقامة مشاريع لزراعة القمح، الشعير، فول الصويا، الأرز، والأعلاف.
وتردد أن البحرين تسعى إلى الاستثمار في زراعة الأرز في الفلبين في خطوة لدعم الأمن الغذائي. كما عقدت الإمارات محادثات استراتيجية مع باكستان بشأن هيكل للاستثمار في الزراعة.
وأضاف سفاكياناكيس "الكثير من هذه الدول مثل السعودية والإمارات تريد أن تصبح أكثر استقلالية فيما يتعلق بالغذاء لهذا فهي تحاول إبرام اتفاقيات ثنائية لتأمين استيراد السلع الغذائية". ولم يعد الأمن الغذائي معادلا للاكتفاء الذاتي حيث إن النمو السكاني وطبيعة الأرض - التي ترجع جزئيا إلى الجفاف والأمراض والصراعات - يفوقانه في كثير من الحالات. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن مسألة الاكتفاء الذاتي الغذائي ضرب من الحماقة حيث تقود إلى إهدار الموارد.
ويرى السعوديون منذ مدة طويلة أن مفهوم الأمن يتمثل في ضمان طلب مستديم ومنتظم على النفط. وترى كذلك أسعار النفط المشتعلة يمكن أن تؤدي بالاقتصادات الكبرى إلى الركود وانخفاض الطلب. وقال خالد الدخيل الأستاذ في جامعة الملك سعود "السعودية تميل أكثر إلى أسعار النفط المعتدلة لأنها تملك أكبر احتياطيات مؤكدة للنفط وتستطيع الاستمرار في ضخ النفط لفترة طويلة لهذا فإنه ليس من مصلحتها أن تجعل بدائل الطاقة الأخرى محتملة اقتصاديا في وقت قريب جدا". وأضاف "لا ترغب السعودية في أسعار النفط العالية على الإطلاق، على المدى الطويل.