خبراء: دفة الاقتصاد تتجه نحو الشرق بـ 4 ترليونات دولار

أكد خبراء اقتصاديون أن ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي يحد من المناورة لدى البنوك، وسيكون له تأثير في النهضة الإنشائية التي تعيشها الدول الخليجية.
وأجمع الخبراء الذين تحدثوا على هامش المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار في جدة، على أن ربط العملات الخليجية بالدولار ليس العنصر الأساسي في التضخم الحاصل، إلا أنه يزيد الأمر سوءا مقترحين أن يتم ربط العملة بسلة عملات مجتمعة وهو الخيار الأنسب (على حد قولهم).
وقال بارماك بيشارتي الرئيس التنفيذي لـ "ألماس كابيتال" إن دول الشرق الأوسط تدير موجودات تقدر بنحو أربعة تريليونات دولار، وذلك إشارة واضحة إلى تغير وديناميكية الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق بما في ذلك الهند والصين، مبيناً أن تلك الموجودات نصفها يتبع لصناديق، بينما النصف الآخر لدى الأفراد.
وأشار بيشارتي إلى أن حجم الناتج المحلي الأمريكي يقدر بـ 13 تريليون دولار، بينما بلغ الناتج المحلي الخليجي 957 مليار دولار وهو ما يعادل 7.7 في المائة من حجم الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن حجم الإنفاق الخليجي على المنشآت الأساسية بلغ 1.5 ترليون دولار خلال خمس سنوات.
واستشهد الرئيس التنفيذي بأن موجودات الإمارات في الخارج انخفضت بنسبة 30 في المائة في عام 2007، وهو ما انعكس على زيادتها محلياً من 63 مليار درهم إلى 263 مليار درهم بعد أن سحب الإماراتيون أموالهم من الأسواق الخارجية غير المجزية والبحث عن مواقع استثمارية أفضل.
وعزا بيشارتي عدم تأثر البنوك الخليجية بأزمة الرهن العقاري الأمريكي التي هزت اقتصادات معظم دول العالم إلى أن الخليجيين ليست لديهم قروض عقارية ذات مخاطر عالية، نافياً بشدة حدوث فقاعة عقارية مستقبلاً وقال "لا يمكن أن تحدث فقاعة عقارية في دول الخليج في المستقبل نظراً لضعف حجم القروض المقدمة من المؤسسات المالية وهي ذات مخاطر منخفضة".
ودعا رئيس "ألماس كابيتال" المشرعين الخليجيين إلى التنبه إلى أن الكثير من المطورين يبحثون عن الربح فقط، ويجب منع حدوث تجاوزات أو اختلالات من قبلهم في سعيهم هذا.
من جهته حدد روهان مراوها مدير مجموعة سيتي سكيب ونائب رئيس المؤتمر التحديات أمام الاستثمارات في السوق السعودية المتمثلة في تكلفة المواد الخام، قلة الخبرات والمهارات الشخصية، وزيادة تكلفة أجور العاملين، مشدداً على أن من المحفزات التي دعتهم لدخول السوق السعودية العائد الجيد نتيجة للنمو السكاني المقدر بـ 2.5 في المائة سنوياً، والطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة، إلى جانب اهتمام الحكومة السعودية بقطاع العقارات بشكل كبير إضافة إلى زيادة دخول الحجاج 6 في المائة.
وأوضح مرواها أن "سيتي سكيب" تعد مدخلاً لأسواق العقارات الناشئة من خلال بناء شبكة دولية، كاشفاً أنهم بصدد افتتاح مركز الأبحاث التنفيذي لتقديم الموارد البشرية للمجموعة نهاية العام الجاري، وستقيم المجموعة معرض جدة الدولي في الربع الأول من عام 2009، مبيناً أنهم يقومون حالياً بمسح شامل ومستقل وفي ضوئه يحددون الخدمات المقدمة أو التي تحتاج إليها السوق السعودية.
ولفت رئيس "سيتي سكيب" إلى أن سوق العقار السعودي يعيش طفرة كبيرة، ولا أدل على ذلك من الخطط التي رصدها البنك الأمريكي لهذا القطاع التي تقدر بـ 383 مليار ريال، إضافة إلى استثمارات أخرى رصدت من عدة شركات مثل أرامكو وغيرها وصلت إلى 50 مليارا.