"التجارة" تضبط أحد موزعي الحديد المتلاعبين.. وتحذر من تحديد كميات وساعات البيع

ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة صباح أمس أحد موزعي الحديد شرقي الرياض الذي عمد طوال الفترة الماضية على تحديد ساعات معينة للبيع خلال فترة الصباح، إلى جانب تحديد كميات البيع على الرغم من وجود كميات من الحديد لديه، الأمر الذي استدعى الفرق إلى طلب الجهات الأمنية وإجباره بالقوة على بيع ما لديه من مخزون دون تحديد الكميات، وفتح المحل طوال اليوم.
وكانت "الاقتصادية" حاضرة في الموقع الذي ضبطته فرق التفتيش، حيث عمدت إلى كتابة تعهد على الموزع، وتسجيل خطاب إحضار ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضده، لضمان فتح المحل طوال ساعات العمل الرسمية، وبيع الكميات المطلوبة للعملاء.
وكان للتعاون الذي تم بين فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والجهات الأمنية دور كبير في ضبط المخالفين وضمان توافر الحديد للمواطنين.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة من تحديد موزعي الحديد الكميات المباعة، إضافة إلى محدودية ساعات البيع، مؤكدة أنها ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ضد المخالفين، التي منها إجبارهم على بيع ما لديهم لضمان عدم وجود شح في إمدادات الحديد للسوق.
وتعتزم الوزارة الاستمرار في الجولات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية إن استدعى الأمر لمراقبة وضع الأسعار، وضمان الإمدادات الكافية من الحديد، وذلك بهدف مواصلة بناء المشاريع دون وجود أي عراقيل، مع محاسبة كل من يتعمد التخزين أو التلاعب في الأسعار، إلى جانب أن ذلك يأتي في إطار خطة اتبعتها الوزارة في جميع مناطق المملكة.
وكان عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة قد عبر في وقت سابق عن شكره للأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على توجيهه الكريم للجهات الأمنية بالتعاون مع مراقبي الوزارة في ضبط محلات ومستودعات بيع الحديد التي يقوم أصحابها بتخزين كميات من الحديد أو الامتناع عن البيع أو البيع بكميات محدودة.
وثمن وزير التجارة والصناعة في برقية لأمير منطقة الرياض هذا التوجيه الكريم وقال "إن فرقاً من الوزارة قامت بجولات مكثفة خلال الأيام الماضية على عدد من تلك المحال وتم ضبط المخالف منها بمساندة من الجهات الأمنية".
وأدى استمرار الجولات المكثفة التي تجريها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في فرق التفتيش على محال ومستودعات الحديد في عدد من مناطق المملكة إلى استقرار أسعار الحديد بخلاف ما كانت عليه في السابق، إذ أخذت في التصاعد التدريجي نتيجة وجود شح في السلعة على أثر امتناع بعض التجار عن البيع بهدف الاستفادة من الأسعار.
كما أدى استمرار جهود فرق التفتيش بشكل مكثف إلى توافر المعروض بشكل كبير في السوق، وتفوق المعروض على الطلب بشكل أكبر عن السابق.
وعمدت فرق التفتيش خلال الأيام الماضية إلى تنفيذ حملات رقابية، بجانب الأجهزة الأمنية، وذلك لمراقبة الأسعار، واكتشاف محتويات المستودعات، في الوقت الذي أجبرت فيه الفرق بمساندة رجال الأمن أصحاب المستودعات في بيع ما لديهم من مخزن بالقوة وذلك لضمان عدم وجود شح في السوق، وهو ما كان يجريه بعض التجار في السابق.
وبدا أن عملية وضع ضوابط على تصدير الحديد تسبب في توافر السلعة بشكل كاف، وهو ما قد يساعد على إمداد المقاولين وأصحاب المشاريع بحاجتهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد داهمت خلال الفترة الماضية مع عدد من الفرق الأمنية مستودعات تجار الحديد في عدد من أحياء العاصمة الرياض، على أثر معلومات تفيد بامتناع الموزعين عن بيع الحديد، إلى جانب تخزينهم كميات كبيرة رغبة منهم في الاستفادة من الارتفاع الحالي الذي طرأ على هذه السلعة، وعملت الفرق على إجبار التجار على البيع وإخراج ما في المستودعات.