"معادن" تقترض 7.7 مليار ريال لتمويل مشروع الفوسفات

وقعت شركة معادن أمس عقدا مع عدد من المجموعات المالية المحلية والعالمية للحصول على قرض وتسهيلات تجارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمشروع الفوسفات بقيمة 7.73 مليار ريال لمدة 16 عاما.
وأكد الدكتور عبد الله الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية"معادن" أن هذه التسهيلات المالية التي حصلت عليها الشركة وما ستحصل عليه الشركة من تمويل عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام مع بداية الشهر المقبل سيحقق من إنجاز هذا المشروع وخروجه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الشركة بدأت في تشييد عدد من المصانع في مجمع رأس الزور للصناعات التعدينية والمشروع يسير حسب الجدول الزمني.
وأضاف عقب حفل توقيع عقد التمويل التجاري لشركة معادن الفوسفات،
أمس في فندق الفورسيزون في الرياض، أن الشركة تسعى لأن تكون شركة عالمية منتجة للأسمدة الفوسفاتية عبر منظومة صناعية متكاملة تهدف إلى استغلال احتياطات الفوسفات بالجلاميد في منطقة الحدود الشمالية من المملكة وتوظيف الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الكبريت لإنتاج ثنائي فوسفات الأمونيوم.
وأفاد الدباغ أن30 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشروع سيتم تمويلها عن طريق مساهمة كل من شركة معادن وشركة سابك بنسب حصتيها في المشروع التي تمثل 70 في المائة لمعادن و30 في المائة لشركة سابك، مشيرا إلى أن العقد الذي تم توقيعه يهدف منه الحصول على ما تبقى من تكاليف المشروع.
وأبان الدباغ أن هذا التمويل جاء من خلال تغطية تأمينية من الشركة الكورية للصادرات لمدة 16 عاما بمبلغ 750 مليون ريال سنويا، وتسهيلات سنوية مقدمة من بنك الصادرات والواردات الكوري بمبلغ 375 مليون ريال، إضافة إلى تمويل مباشر مقدم من صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 4001 مليون ريال، ومبلغ 506 ملايين ريال مقدم من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية.
وبين الدباغ أن الجهات التي أسهمت في تمويل هذا القرض هي: مجموعة الراجحي للصرافة والاستثمار"آبيكورب" والبنك العربي المحدود، والبنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة، وبنك توكيو ميتسوبيشي"UFJ"، والبنك السعودي الفرنسي، وبي إن بي باريباس، كاليون إتش إس بي سي "HSBC"، البنك الإسلامي للتنمية، وميزوهو، وبنك الرياض، والبنك الملكي الاسكتلندي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، وبنك الاستثمار السعودي، وبنك ستاندرد تشارترد، كما تم تعيين كل من ستاندرد تشارترد وبنك الرياض مستشارين ماليين للمشروع بينما تم تعيين بيكر وماكنزي مستشارين قانونيين للمشروع.
وقال الدكتور الدباغ:" إن عمل الشركة يشمل التطوير والتصميم والبناء والتشغيل لموقعين رئيسيين، الأول في موقع الجلاميد الذي يتضمن منجما للفوسفات ومصنع معالجة الخام ورفع نسبة تركيز الخام والموقع الثاني مجمع الأسمدة الفوسفاتية في رأس الزور، حيث يتضمن منظومة صناعية متكاملة للأسمدة بما في ذلك البنية التحتية اللازمة لمشروع الفوسفات".
وأوضح الدباغ أن الدولة وفرت البنية التحتية الضرورية من أجل إنجاح المشروع حيث يتم حاليا تشييد سكة الحديد من قبل صندوق الاستثمارات العامة من الجلاميد إلى رأس الزور لنقل مركزات الفوسفات، كما تقوم وزارة المواصلات والمؤسسة العامة للموانئ ببناء ميناء رأس الزور لتصدير المنتجات النهائية للخارج.
ولفت الدباغ إلى أن هذا المشروع يتم تطويره في إطار مشروع مشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة وهي شركة "معادن للفوسفات المحدودة"، متوقعا أن ينتج المشروع نحو 2.92 مليون طن سنويا من ثنائي فوسفات الأمونيوم DAP، إضافة إلى 440 ألف طن سنويا من الأمونيا التي سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية، كما يتوقع أن ينتج المشروع على المدى القصير 160 ألف طن سنويا من حامض الفوسفوريك لبيعه في الأسواق المحلية في المملكة.
وأشار الدباغ إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 20.70 مليار ريال مع الأخذ في الاعتبار التضخم السنوي المتوقع وتكلفة التمويل التي تصل إلى 17.03 مليون ريال، حيث تمت ترسية عقود تمثل أكثر من 75 في المائة من التكلفة الإجمالية بسعر ثابت على أساس"التسليم على المفتاح" الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات لمصنع معالجة الخام ومصنع المعالجة لثنائي فوسفات الأمونيوم والأمونيا وحامض الكبريتيك والفوسفوريك ومرافق البنية التحتية المساندة.
وتطرح "معادن" في الخامس من تموز( يوليو) المقبل 462.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 50 في المائة من أسهمها، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط. وسيتم الطرح بسعر قدره 20 ريالا للسهم الواحد بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات وعلاوة إصدار قدرها عشرة ريالات والذي جرى تحديده بناء على قرار مجلس الوزراء. ويستمر الاكتتاب حتى 14 من الشهر نفسه، حيث سيتم بعدها تخصيص الأسهم المطروحة على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى 25 سهماً لكل مكتتب، وتخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها بحد أقصى 2000 سهم ‏ لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من 25 سهماً شريطة ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها على إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ويخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب.