هذا الأسبوع .. أسعار النفط ترقب اجتماع جدة

تظل عيون الأسواق مركزة على التحركات التي ستسبق اجتماع جدة الأسبوع المقبل، وإذا كان يمكن بلورة موقف للخروج بتوصيات وقرارات محددة، الأمر الذي سيجعل التقلبات السعرية سيدة الموقف. وفي هذا الإطار يكتسب ما يتردد من أن السعودية ستعلن عن زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يوميا دورا، بدأت بوادره في الظهور وتراجع سعر برميل النفط من المعدلات القياسية التي حققتها خلال الفترة المنصرمة.
فسعر الشحنات من خام ويست تكساس الحلو الخفيف حققت تراجعا يوم الجمعة بنحو 1.88 دولار للبرميل إلى 134.86 دولار، الأمر الذي وضع سعر الإغلاق يوم الجمعة أقل مما كان عليه قبل أسبوع بأكثر من أربعة دولارات، لكن رغم ذلك يظل سعر البرميل أعلى بنحو 10 في المائة مما كان عليه قبل الصعود القياسي لسعر البرميل في السابع من الشهر الحالي. كما يظل السعر يتحرك في إطار عشرة دولارات خلال هذه الفترة صعودا وهبوطا.
وأسهمت عوامل متعددة في هذا الوضع من بينها قوة الدولار وبعض المؤشرات الاقتصادية مثل تقرير وزارة التجارة عن التحسن في نسبة الزيادة الخاصة بحجم مبيعات التجزئة بنحو 1 في المائة في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأهم من ذلك أنها جاءت ضعف ما كان يتوقعه محللو "وول ستريت". هذا إضافة إلى ما أعلنته منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) من توقعات بتراجع في نسبة النمو على الطلب هذا العام إلى 1.28 في المائة من 1.35 في المائة وفق تقريرها الأخير في الشهر الماضي. وسيجعل هذا معدل الطلب على النفط الخام هذا العام في حدود 86.9 مليون برميل يوميا، وهي تقديرات تعزز الاتجاه التنازلي للطلب الذي أعلنت عنه الوكالة الدولية للطاقة مطلع هذا الشهر كذلك.
وجاءت هذه التطورات على خلفية وضع المخزونات الأمريكية التي أرسلت رسالة متباينة كذلك. ففي الوقت الذي شكل فيه حجم المخزون من النفط الخام تراجعا بلغ 4.6 مليون برميل يوميا إلى 302.2 مليون في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من الشهر الماضي، وهو ما فاق كثيرا توقعات "وول ستريت"، التي كانت ترى أن حجم التراجع لن يزيد على المليون برميل، إلا أنه من ناحية أخرى زاد حجم المخزون من البنزين مليون برميل إلى 210.1 مليون خلال الفترة نفسها، بينما صعدت المقطرات 2.3 مليون برميل إلى 114 مليونا. ويأتي هذا السحب من المخزون في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه هذا وقت بناء وإضافة للمخزونات في العادة، ولو أن بعض المحللين يرى أنه في المحصلة النهائية ليس هناك تغيير يذكر، وأن السؤال الأساس هو التكلفة التي يمكن تحملها في بناء وإبقاء المخزون.
لكن يظل الغموض وعدم الوضوح تجاه ما ينبغي عمله سيد الموقف. ففي عطلة نهاية الأسبوع اختتم وزراء المال في الدول الثمانية اجتماعهم في اليابان. ورغم حديثهم المتكرر حول اهتمامهم بأسعار النفط العالية وضرورة التصدي لهم وأنهم سيطرحون على رؤسائهم عندما يلتقون الشهر المقبل برنامجا، إلا أنه لم يرشح شيئا محددا حول ما يعتزمون التوصية به لقمة الثماني التي ستستضيفها اليابان كذلك، معززين بذلك القناعة أنه ليس هناك إجراءات إسعافية يمكن القيام بها كما اختلفوا حول دور المضاربين في الوضع الذي تشهده السوق في الوقت الحالي، وكل هذا يجعل الاهتمام أكبر بما يمكن أن يخرج به لقاء جدة سواء بصورة جماعية أو من خلال بعض القرارات الفردية لبعض الدول.