اليمن: خريطة طريق لإنشاء سوق للأوراق المالية بمساعدة هيئة أمريكية

أكدت الحكومة اليمنية أنها بصدد الإعداد لخريطة طريق بالتعاون مع الهيئة التطوعية للخدمات الأمريكية لمساعدتها على إنشاء سوق للأوراق المالية.
وقال لـ "الاقتصادية" جلال يعقوب وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية اليمني "إن وزارته تعمل حالياً على اتخاذ عدة إجراءات لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسينها، وإن الأولوية في ذلك تُعطى لإنشاء سوق الأوراق المالية بالتعاون مع الهيئة التطوعية المالية الأمريكية المختصة وبالاستفادة من تجاربها في هذا المجال".
وبين يعقوب أن وفداً حكومياً برئاسة وزير الشؤون القانونية أجرى أخيراً سلسلة من المباحثات والمشاورات مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض الاستفادة من خبرتها وتجربتها الكبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة التطوعية المالية الأمريكية لإدارة مشروع إنشاء أول سوق للأوراق المالية في اليمن، مبيناً أن وفدا من الخبراء والمختصين في الهيئة المالية الأمريكية المذكورة سيصل العاصمة صنعاء أواخر الشهر الحالي، لتقييم وضع اليمن ودراسة احتياجاته لمعرفة نوعية السوق التي يحتاج إليها اليمن ووضع خطة عمل لهذه السوق وكيفية إدارتها ودراسة البيئة الإدارية والتشريعية اللازمة لإنشاء البورصة وصولاً إلى وضع تصور شامل للخطوات المستقبلية التي بناءً عليها سيتم وضع خريطة الطريق المطلوبة لإنشاء سوق الأوراق المالية التي تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لتأسيسها.
وأشار إلى إن وفد مؤسسة التطوعية للخدمات المالية ومقرها الرئيس في نيويورك سيقوم ضمن زيارته لليمن قريباً بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للصحافيين بالتعاون مع شركات دولية متخصصة في مجال عمل البورصة بهدف تنمية الوعي لدى الجمهور بهذا النوع من الاستثمار وفق رؤية عملية وآليات حديثة.
وأكد المسؤول اليمني أن زيارة الوفد الحكومي اليمني لواشنطن لبحث إنشاء البورصة في البلاد تؤكد مصداقية الحكومة اليمنية في إنشاء هذه السوق المالية، وأن حكومة بلاده اعتمدت لأول مرة في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2008 مبالغ مخصصة لإنشاء السوق المالية إلى جانب الدعم الفني وغير الفني الذي تقدمه الهيئات والمنظمات الدولية على رأسها البنك الدولي مما يدل على الجدية الحكومية في هذا المشروع، لافتاً إلى أن إجراءات الحكومة اليمنية تتركز حالياً على تهيئة الأرضية المناسبة والملائمة لإنشاء هذه السوق وفقاً لأفضل التجارب العالمية وإعداد البنية الإدارية والتشريعية والفنية اللازمة، ولدعم حركة الاستثمارات تتضمن كذلك تعديل القوانين الضريبة والجمركية لتتلاءم مع القوانين النظيرة في الدول الأخرى، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه التعديلات ستعمل على إزالة أي تعقيدات إجرائية أو تشريعية أمام الاستثمارات المحلية والخارجية.