البنك الزراعي يكسر احتكار "سماسرة الدواجن" بـ 100 مليون ريال

أعلن البنك الزراعي أمس الموافقة على تمويل الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في منطقة عسير بمبلغ 100 مليون ريال، بهدف دعم الموقف التفاوضي لصغار المزارعين وكسر احتكار وتحكم بعض القوى في السوق (يقصد السماسرة)، وذلك لإنشاء مسلخ آلي بطاقة 10.5 ألف طائر في الساعة ليخدم أكثر من 118 مشروعا لإنتاج الدواجن في المنطقة.
وقال بيان للبنك إن التمويل جاء بعد موافقة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية على توصية مجلس إدارة البنك الزراعي برئاسة المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان. كما وافق البنك على تمويل 20 مشروعا متخصصا في البيوت المحمية والدجاج اللاحم والتبريد بمبلغ 78.5 مليون ريال في عدة مناطق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن البنك الزراعي أمس، عن الموافقة على تمويل الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في منطقة عسير بمبلغ 100 مليون ريال، بهدف دعم الموقف التفاوضي لصغار المزارعين وكسر احتكار وتحكم بعض القوى في السوق (يقصد السماسرة)، وذلك لإنشاء مسلخ آلي بطاقة 10.5 ألف طائر في الساعة ليخدم أكثر من 118 مشروعا لإنتاج الدواجن في المنطقة.
وقال بيان للبنك إن التمويل جاء بعد موافقة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية على توصية مجلس إدارة البنك الزراعي برئاسة المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان. كما وافق البنك على تمويل 20 مشروعا متخصصا في البيوت المحمية والدجاج اللاحم والتبريد بمبلغ 78.5 مليون ريال في عدة مناطق.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العوين مدير عام البنك المكلف أن الهدف من إقراض الجمعيات زيادة القدرة التفاوضية للمنتجين وكسر احتكار وتحكم بعض القوى في السوق، وتوزيع العوائد بعدالة أكبر، بحيث يأخذ المنتج الفعلي، الذي يتحمل المخاطرة الفعلية، حصته العادلة منها، القدرة على تزويد الأسواق المختلفة باحتياجاتها الفعلية في توقيت مناسب وبالصورة المناسبة، وتفريغ المنتج للعمل الإنتاجي، وعدم إشغاله بالنقل والحفظ والتبريد والتسويق.
وشدد العوين على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الزراعية، وخصوصا التسويقية منها في هذا المجال، الذي ثبت بصورة لا يدخلها الشك إنها الصيغة الناجحة لحل مشاكل المنتجين في القطاعات الإنتاجية الزراعية كافة بأشكالها ومن دون استثناء، "وذلك من المشاهد لما جرى ويجري لدى مجتمعات سبقتنا بفترات طويلة، وجربت وسائل عديدة وانتهت إلى أن الجمعيات التي يقوم بتأسيسها المنتجون كانت الحل الناجح لمشاكلهم المختلفة.
معلوم أن أنماط الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي تتعدد تبعا للغرض منها أو مجال تخصصها، حيث يمكن أن تتخصص في نوع معين من المحاصيل، مثل محصول البطاطس، أو الزيتون، أو الفاكهة، أو الخدمات التي يحتاج إليها صيادو الأسماك حيث تختلف متطلبات كل نوع منها عن النوع الآخر، وهذا النوع من الجمعيات يحقق نجاحا اقتصاديا في كثير من الدول، حيث يقوم بتوفير خدمات تسويقية ملائمة، وما يرافقها من خدمات مختلفة وبالتالي تحقق فوائد مجزية للمنتج.
ويهدف هذا النمط من الجمعيات التعاونية لتحقيق مصالح مجموعة متجانسة، وهو يختلف عن الشركات التسويقية، التي تتكون من مساهمين قد لا ينتمون إلى قطاع المنتجين الزراعيين، حيث تهدف الجمعيات التسويقية لتسويق منتجات أعضائها وبأسعار جيدة، في الوقت الذي تهدف فيه الشركات إلى تحقيق الربح ولو على حساب المنتجين، وبالتالي يتضح الهدف من تجمع صغار المنتجين في جمعيات تسويقية تحقق لهم منافع أكبر، إضافة إلى ما يمكن أن تقوم به تلك الجمعيات من خدمات مرافقة متعددة.
وهنا عاد بيان البنك الزراعي للإشارة إلى تبنيه التوصيات الهادفة إلى تأسيس جمعيات تعاونية متخصصة لتقديم مختلف الخدمات اللازمة لبعض القطاعات، كقطاع التمور وقطاع صيادي الأسماك وقطاع منتجي الخضار والفاكهة، وذلك على سبيل المثال، ويمكن أن يسري ذلك على القطاعات الزراعية الأخرى، مع اعتبار إنشاء مثل هذه التعاونيات أداة مهمة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد ذوي الموارد والفرص المحدودة، والذي سيكون تأثيره إيجابياً، بحقهم، في ظل إعادة صياغة الأنظمة التي تسير بموجبها ومما تحققه لها من الدعم والتشجيع في مختلف مجالات عملها، وخصوصا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية والفنية والتشريعية، وبالصورة التي تحقق لها النمو المستمر في عملياتها وأغراضها.