اليوم: "التجارة" تقلص إجراءات تأسيس الشركات وتنشئ مركزا موحدا لاستقبال المستثمرين

خطت وزارة التجارة والصناعة السعودية خطوات متسارعة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين من خلال حزمة من الخدمات تطلقها اليوم في مقر الإدارة العامة لشركات في الرياض.
أعلن ذلك لـ"الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، مشيرا إلى نه سيتم اليوم إطلاق مركز الاستقبال الموحد ويهدف إلى استقبال المستثمر الذي يرغب في تأسيس الشركة بحيث لا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكان آخر. وتابع عقيل "قامت وزارة العدل بوضع برنامج جديد سيتم تشغيله على أجهزة الكمبيوتر التي قامت وزارة التجارة بتأمينها في هذا المركز ويحتوي البرنامج الجديد على نظام العقود الموحد بحيث تقتصر مهمة كاتب العدل على وضع البيانات الأساسية للمستثمر مثل الاسم ورأس المال وأسماء الشركاء ويتم التوثيق خلال ساعة بخلاف ما كان في السابق حيث كان توثيق العقود يأخذ وقتا كبيرا من خلال مراجعتها من قبل كاتب العدل وكل هذا من أجل تسريع الإجراءات وتسهيل مهمة المستثمر وتوفير النفقات فالمركز يوجد فيه جميع مندوبي الجهات المعنية التي يحتاج إليها المستثمر من موظف السجل التجاري وموظف الشركات والموظف المختص لكاتب العدل وكذلك موظف الغرفة التجارية بخصوص النشر في الجريدة الرسمية".
وتابع عقيل "بعد هذه الخطوات لن تتجاوز مدة تأسيس الشركة وفقا لهذا النظام الجديد مدة ثلاثة أيام"، مضيفا "أن الوزارة شهدت زيادة في تأسيس الشركات وهذا مؤشر جيد لأنه يدعم الاقتصاد فنحن نريد أن يزيد عدد الشركات ونريد شركات جديدة لأن ذلك يساعد على نمو الاقتصاد الوطني لذلك نحاول أن نخفف الإجراءات على المستثمرين من اجل تشجيعهم على مزيد من الاستثمار الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات التأسيس الشركات وعدم تحمل المستثمرين أعباء مالية إضافية".
وأشار عقيل إلى أن كل ذلك سيضمن كفاءة الإجراءات وترشيد التكلفة‏ مع تطور وتقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الأنظمة والإجراءات وإمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة داخل المركز الموحد مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات كما أن تدوير المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين القطاعات الحكومية و المتعاملين معها يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق أو ثوان بدلاً من ساعات أو أيام".
وقال عقيل إن وزاراته عدلت من أنظمة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث أقر وزير التجارة والصناعية على قيام الوزارة بنشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى نشرة في الجريدة الرسمية ومن ثَمّ تقديم إيصال النشر وتستكمل إجراءات التسجيل، وكان النظام السابق لتأسيس الشركة ينص على مديري الشركة خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها أن يطلبوا على نفقة الشركة نشر ملخص من عقدها في الجريدة الرسمية وجريدة محلية، ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على نصوص العقد المتعلقة بالبيانات وعلى المديرين كذلك أن يطلبوا في نفس الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات في الإدارة العامة للشركات وعليهم أيضاً أن يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري.
وعاد عقيل ليؤكد "أن هذه القرارات الوزارية جاءت من أجل التسهيل في عملية تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث كنا نطلب في السابق من المستثمر النشر في جريدة أم القرى والنشر في جريدة محلية، لكن الآن ألغينا النشر في الجريدة المحلية بهدف التخفيف على المستثمر ونكتفي بالنشر في موقع الوزارة في نفس اليوم، إضافة إلى النشر في الجريدة الرسمية (أم القرى) لأن ذلك قضية نظامية، ونكتفي بالإيصال، ونعرف أن النشر في جريدة أم القرى يأخذ بعض الوقت".
ومعلوم أن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار عملت على تبسيط كثير من الإجراءات لتسجيل الشركات ولتحسين البيئة الاستثمارية والتي كان منها إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومما يدل على ذلك التصنيف الذي أصدره البنك الدولي والذي احتلت فيه المملكة المرتبة الـ 23.
ووصف مراقبون هذه الخطوات الجديدة من قبل وزارة التجارة لتسهل على المستثمرين في سرعة البت في طلباتهم لتأسيس شركاتهم بدلا من الانتظار الذي كان يحصل في السابق حيث كان أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين تهيئة الجو المناسب والصديق لجذب المستثمر المحلي والأجنبي والتي ستجعل الوضع مناسباً للشركات لتأتي وتبدأ الاستثمار دون خوف أو معوقات وخاصة في مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد والتي ستعود في النهاية بالفائدة لتوطين رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي تنعكس آثاره مباشرة على تخفيف البطالة وتوظيف المواطن وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمواطن والدولة.