"إينوك" تبرر ارتفاع أسعار الديزل في الإمارات إلى 18.5 درهم للجالون و"أدنوك" ترفض الزيادة

بررت شركة بترول الإمارات الوطينة "إينوك" الارتفاعات المتوالية التي أقرتها أخيرا على أسعار الديزل والتي وصلت إلى 18.5 درهم بالارتفاع العالمي المتواصل في الأسعار التي تخطت حاجز 173 دولاراً لبرميل الديزل منخفض الكبريت بزيادة 21 في المائة على أسعار شهر أيار (مايو) و132 دولاراً لبرميل النفط الخام.
وقالت "إينوك" في بيان أصدرته أمس بعد سلسلة من الارتفاعات المتوالية إن الزيادة التي أقرتها مع منافستها شركة الإمارات للبترول المملوكة للحكومة الاتحادية تأتي تحت وطأة الارتفاع السريع والمستمر في الأسعار العالمية للديزل، بسبب تكاليف التكرير والشحن والإضافات، وكذلك الأسعار العالمية للنفط الخام، الأمر الذي لم يترك للشركة أي خيار آخر سوى رفع أسعارها.
وخلقت الزيادات المتواصلة في أسعار الديزل زحاما غير مسبوق من قبل الشاحنات على محطات الوقود التابعة للمنافس الثالث شركة أدنوك الظبيانية التي تمتلكها حكومة أبو ظبي والتي رفضت الدخول في زيادة أسعار الديزل حيث تبيع الجالون بـخصم يتجاوز الـ 100 في المائة عند سعر 8.60 درهم للجالون وهو ما دفع إدارة الشركة إلى تحديد أوقات ومحطات معينة لبيع الديزل للشاحنات بعد أن تسبب الزحام في تعطيل العمل.
وقال متحدث باسم شركة إينوك "نحن نشتري هذه المنتجات بالأسعار العالمية من جميع مصافي تكرير النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من أننا نبذل ما بوسعنا لتحمل الخسائر التي نتكبدها من مبيعات الوقود، إلا أن ظروف السوق القاهرة لا تترك مجالا آخر لنا سوى العمل على تعويض نسبة من هذه الخسائر، وفي المقابل فإننا نضع في الاعتبار خفض الأسعار بالتزامن مع أي انخفاض في الأسعار العالمية مستقبلاً".
وأضاف "لا تدخر "إينوك/ ابييكو" جهداً في تقليص أعباء زيادة الأسعار على المستهلكين إلى أدنى حد ممكن، كما تسعى جاهدة إلى أن تبقي على أسعار الوقود عند أدنى مستوياتها السائدة في الدول المتقدمة، وبصفتها شركة مملوكة بالكامل للحكومة، ورغم الصعوبات التي تواجهها حالياً، تلتزم "إينوك" بمسؤولياتها تجاه المجتمع، ودعم البنية التحتية الاقتصادية في دبي، من خلال توفير خدمات حيوية لقطاع النقل والسكان".
وأضاف المتحدث "رغم الزيادات التدريجية التي شهدتها أسعار الوقود العالمية خلال الشهرين الماضيين والارتفاع المتواصل في تكاليف الشحن، إلا أننا نواصل شراء الوقود بأسعار متزايدة أيضاً، ونتحمل الخسائر التي نتكبدها مع كل جالون نبيعه".
وأوضح أن البنية التحتية لأسواق النفط شهدت تحولات عالمية مدعومة بالارتفاع الاستثنائي في حجم الطلب، ولا سيما من الصين والهند وغيرها من الأسواق الصاعدة، ويأتي ذلك في ظل توقعاتٍ بأن يتجاوز الطلب العرض، وآراء تفيد بأن الدول المنتجة للنفط قد لا تكون قادرة على مواكبة هذه الارتفاعات غير المسبوقة في الطلب خلال السنوات العشر المقبلة".