مصانع الكهرباء تطالب بتطبيق التجربة الأمريكية في توطين الوظائف وربطها بالعقود

طالب عدد من رجال الأعمال المختصين بالصناعات الكهربائية والإلكترونية بأن يتم إدراج نسبة السعودة ضمن المعايير التي تعتمدها شركة كهرباء السعودية في تقييم المصانع لدخول المناقصات والمنافسات التجارية، حيث أوضح عدد منهم أن هذا المعيار لا يؤثر بشكل كبير في التقييم الذي تعتمده الشركة وهو في الوقت نفسه يدعم المصانع ويشجعها على توظيف السعوديين.
وطرح رجال الأعمال في الوقت ذاته أمثله في الدول المتقدمة حيث أن النظام التي تسير عليه بعض الجهات في أمريكا يعتمد في المناقصات نسب معينه للعمالة في شركات المقاولات حيث تحدد نسبة معينة للأمريكيين من أصل هندي والأمريكيين من أصل إفريقي وهكذا، معتبرين أن هذا المعيار المطبق في أمريكا مثالا يجب أن تحذو حذوه شركة كهرباء السعودية.
وطالب رجال الأعمال المشاركين في اللقاء السنوي لقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية المقام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأول، أن يكون هناك آلية معينة لشركة كهرباء السعودية قبل توصيل الكهرباء للمشتركين الجدد وعدم تركيب صندوق الكهرباء (لوحة التحكم في مفاتيح الكهرباء) إلا بعد التأكد من سلامة وجودة توصيل الكهرباء الداخلية للمنازل كما هو معمول به في بعض دول الخليج.
وكان لهذه المطالب رد مبدئي من مسؤولين في شركة كهرباء السعودية. وبين محمد الزهراني المهندس في الشركة أنه قد يتعارض إدراج معيار للسعودة في المناقصات والمنافسات التجارية مع تعاقدات الشركة مع الشركات الأجنبية والتي قد تضطر الشركة في بعض المرات إلى التعاقد معها لبعض الفرص التي قد لا تتقدم فيها شركة محلية.
وأوضح سالم يوسف المغربي المهندس في شركة كهرباء السعودية أن دور الشركة يتوقف على تركيب العداد أو الصندوق الخاص بالمشتركين الجدد، وليس من شأنها التأكد من التوصيلات أو سلامة المنزل من الداخل، حيث إنها لا تتدخل في أعمال المقاولين كونهم يعتبرون جهة خاصة أخرى، ليس من دور الشركة إبداء الملاحظات وتقييمهم.
وشارك المهندس المغربي بورقة عمل استعرض فيها خطط شركة الكهرباء للسنوات الخمس المقبلة، وبين أنه يبلغ متوسط قيمة مشتريات الشركة السعودية للكهرباء سنوياً نحو أربعة مليارات ريال وتبلغ قيمة مشتريات مواد التوزيع نحو 60 في المائة من قيمة مشتريات الشركة سنوياً.
وأوضح المغربي أن متطلبات التأهيل للمصنع لدى شركة الكهرباء تتم بعدة خطوات تقوم بها الشركة، حيث تتم زيارة المصنع من قبل الفنيين أو المختصين في الشركة للوقوف على إمكاناته وكفاءته من حيث الطاقة البشرية والمعدات والمختبرات الخاصة باختبار المنتجات التي يتم تصنيعها وكذلك خط ومراحل الإنتاج. ولا يتم النظر في تأهيل المنتج الذي تقدم المصنع بطلب تأهيله إلا بعد تأهل المصنع، ولا يتم تأهيل المصنع في المرة الأولى لزيارته بعد التأكد من قدراته فقط بل تتم بعد ذلك زيارة المصنع لتأهيل لأي منتج جديد يتقدم المصنع بطلب تأهيله. وفي حالة انتقال المصنع من بلد المنشأ إلى بلد آخر فيلزم إعادة تأهيله كمصنع جديد لغرض الإطلاع على إمكانات هذا المصنع الجديد.
وبالنسبة لتأهيل المنتج أوضح المغربي أنه يجب أن يقدم المصنع أو وكيله في المملكة ملف طلب تأهيل المنتج لإدارة المشتريات في قطاع المواد في المركز الرئيس في الشركة ويشتمل الملف المتطلبات التالية الأساسية ليتم البدء بدراسته بدءا بتعبئة النماذج الخاصة بالتأهيل للمنتج والمصنع Parts A&B والتي تشتمل على معلومات كاملة وكتلوجات عن المنتج والمصنع. و يتم بعد ذلك دراسة الطلب من الجهة المعنية بقطاع التوزيع بالشركة ومن ثم يتم طلب عينات من المنتج، ويقوم فريق من المهندسين أو المختصين من الشركة بزيارة المصنع لمعرفة إمكاناته وجودة التصنيع وبناءً عليه يتم إعداد تقرير عن الزيارة والتوصية بموقف تأهيل المصنع لتوريد المنتج من عدمه، و في حالة تأهيل المنتج يتم إبلاغ إدارة المشتريات في قطاع المواد بذلك والتي تقوم بدورها بالكتابة للمصنع أو وكيله في المملكة بأنه تم إدراجه في قائمة المصنعين أو الموردين المعتمدين لدى الشركة لهذا المنتج. وفي حالة عدم تمكن المصنع من تقديم شهادة فحص واختبار للمنتج من مختبر معتمد لدى الشركة فإنه لن يتم إدراجه في قائمة المصنعين المعتمدين وإنما ينظر في إمكانية دعوته للمشاركة في المناقصات على أن يقدم شهادات الفحص والاختبار قبل التوريد من مختبر معتمد لدى الشركة.