"سمة": قلق "فيتش" من الطلب على بطاقات الائتمان محليا غير مبرر

أكد لـ" الاقتصادية" مصدر مسؤول في شركة سمة للمعلومات الائتمانية في المملكة، أن شركات التصنيف العالمية التي تعمل في مجال إصدار البحوث والدراسات عن بطاقات الائتمان، لا تملك معلومات صحيحة ودقيقة خصوصا لسوق البطاقات الائتمانية في المملكة.
وأوضح نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية في المملكة، أن معلومات البطاقات الائتمانية في السعودية لا توجد سوى لدى شركة سمة للمعلومات الائتمانية، كما أن شركات التصنيف العالمية لم تطلب أي معلومات من الشركة، كما أن "سمة" لم تمنح أي أرقام إحصائية لأي شركة.
وجاء تأكيد المبارك بعد أن عبرت إحدى كبريات وكالات التصنيف العالمية البارحة عن قلقها من النمو السريع في بطاقات الائتمان لدى البنوك السعودية. ووصفت "فيتش رايتنجز" ذلك النمو بعبارة " قلق متوسط أو معتدل" بحجة أن سوق هذه البطاقات تعد أقل تنظيماً مقارنة بالمنتجات الأخرى. وفي ثاني تحذير عالمي في أقل من أسبوع، قالت "فيتش" إنها "تنظر بحذر إلى التوسع السريع في القروض العقارية".
وهنا أضاف المبارك أن أرقام البطاقات الائتمانية لا تزال تشكل أقل من المتوقع في المملكة، حيث إن هناك دراسات أجريت في السعودية عبر شركات "فيزا" و"ماستركارد" على مستوى العالم، وأوضحت البيانات الأولية للمسح الميداني لتلك الدراسات أن السوق المحلية لا تزال في بداياتها في إصدار البطاقات الائتمانية.
وتساءل مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية: هل أن بطاقات الائتمان بطاقات دفع أو دين، حيث إنها إذا كانت تلك البطاقات تستخدم للدفع فإنها تستخدم بشكل صحيح، فيما إذا تحولت من دفع إلى دين فإنها تكمن خطورتها بهذا الاستخدام، مشيرا إلى أن الوعي لدى المواطن السعودي لا يزال خفيفاً في التعامل مع بطاقات الائتمان، شارحا أن هذه البطاقات وجدت لتكون أداة دفع فقط خلال مدد معينة يتم الاتفاق بين المستخدم والمصدر للبطاقة.
وأشار إلى أن المواطن في المملكة استخدم بطاقات الائتمان كأداة دين مما تسبب في الكثير من التبعات على مستخدميها بهذا الشكل. واتفق المبارك مع تقرير "فيتش رايتنجز" على أنه ليس هناك تنظيم لبطاقات الائتمان في المملكة، مطالبا بتنظيم خصوصا فيما يترتب من تبعات على مستخدميها.
وزاد بالقول: إن حداثة التجربة لبطاقات الائتمان قبل ثلاث أو أربع سنوات في المملكة، حيث لا تتجاوز المبالغ المالية في تلك البطاقات خمسة مليارات ريال من إجمالي 26 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المبالغ ارتفعت في تلك البطاقات في العام الجاري إلى أكثر من عشرة مليارات ريال، مؤكدا أنها لا تزال محدودة.
من جهته، قال فيليب سميث مؤلف التقرير وكبير المحللين "إننا نشعر بالارتياح من التغطية الاحتياطية العالية لخسارة القروض، التي تزيد على 100 في المائة، والنسب الرأسمالية العالية التي تحتفظ بها البنوك، فضلاً عن ذلك فإن أزمة القروض السكنية لضعاف الملاءة لم يكن لها أثر يذكر في مستوى نوعية الموجودات في البنوك".
وكشفت الوكالة العالمية ولأول مرة قيام بعض البنوك السعودية، المنكشفة على أزمة الرهن العقاري، بتخفيض القيمة الدفترية للقروض وتصنيفها على أنها ديون رديئة ذات أثر محدود في الربحية أو حقوق الملكية، كذلك كانت هناك تخفيضات في قيمة عدد من الموجودات في استثمارات صناديق التحوط، وهذه أيضاً تظل عند مستويات مقبولة.
وفي عامي 2005 و 2006 شكلت الرسوم المتحصلة من عمليات البورصة ما يزيد على 60 في المائة من دخل الرسوم لجميع البنوك، وهو أمر كان من الواضح إن لم يكن قابلاً للاستدامة، كما أوضحت وكالة فيتش في تقارير سابقة.
ووفقا للقرير، يشير الأداء الضعيف للأسواق في عام 2007 وأوائل عام 2008 إلى أن مستثمري التجزئة يظلون حذرين، وأن إمكانية وصول رسوم الوساطة إلى المستويات التي كانت عليها قبل الانهيار تتضاءل باستمرار، كذلك تتوقع "فيتش" ازدياد المنافسة من بيوت الوساطة المالية التي أعطيت تراخيص في الفترة الأخيرة لممارسة الأعمال، وهذا يعني أنه حتى لو استردت السوق عافيتها، فإن عدد اللاعبين في السوق الذين يسعون وراء الأعمال نفسها سيكون أكبر من ذي قبل، وباستثناء الوساطة المالية فإن بقية الرسوم تعد ثابتة ويتم الحصول عليها من القروض، والتمويل التجاري والتحويلات البنكية والمصرفية الاستثمارية، وهذه تشهد ارتفاعاً عند قياسها خلال الفترة نفسها من سنة لأخرى.
وأضاف التقرير أن القيود الاستثمارية للبنوك تظل ذات مخاطر متدنية نسبياً، وتشتمل بالدرجة على مقتنياتها من "سندات التنمية الحكومية السعودية"، وتشتمل على سندات حكومية أمريكية ودولية، وأنواع مختلفة من الصناديق وصناديق التحوط وما إلى ذلك من أوراق مالية وسندات.
ويوجد لدى بعض البنوك انكشاف متواضع نسبياً أمام القروض السكنية لضعاف الملاءة في الولايات المتحدة، من خلال نوعين من الاستثمارات الائتمانية المهيكلة، وهي سندات القروض المدعومة بالسندات CDOs والمؤسسات المالية الوسيطة SIVs.
وعملت البنوك منذ فترة إما بتخفيض قيمتها الدفترية أو تصنيفها على أنها ديون رديئة ذات أثر محدود في الربحية أو حقوق الملكية، كذلك كانت هناك تخفيضات في قيمة عدد من الموجودات في استثمارات صناديق التحوط، وهذه أيضاً تظل عند مستويات مقبولة، كما أن نوعية الموجودات سليمة، وهذا الأمر علامة على البيئة المناسبة للأعمال والطابع الإجمالي الجيد لإدارة المخاطر من قبل البنوك. وبلغ متوسط القروض غير المنتجة 2 في المائة في عام 2007.
ورغم أن النسب تظل متدنية حين مقارنتها مع المستويات الإقليمية والدولية، إلا نسبة القروض غير المنتجِة نهائياً ارتفعت في عام 2007 بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 11.8 مليار ريال، حيث سجلت معظم البنوك نسبة أعلى من القروض غير المنتجةNPL في قطاع التجزئة.
ويمكن تعليل ذلك بانهيار البورصة، على اعتبار أنه توجد هناك أدلة بأن بعض القروض الاستهلاكية والقروض التجارية الخاصة التي حصل عليها أصحابها لأغراض أخرى جرى استخدامها في شراء الأسهم وفي الاكتتابات العامة الأولية أثناء الطفرة.
من جانب آخر يعد النمو السريع في بطاقات الائتمان والأرصدة في الفترة الأخيرة من مصادر القلق، على اعتبار أن السوق لا تزال غير منظمة بالكامل إلى حد ما، وبخلاف النسبة الأعلى من المخاطر في قروض التجزئة، فإن الوكالة تنظر كذلك بحذر إلى التوسع السريع في القروض العقارية، وهو قطاع تم اختباره والتعامل معه على هذا النحو في فترة التراجع الاقتصادي من قبل. وتشعر "فيتش" بالارتياح من التغطية الاحتياطية العالية لخسارة القروض، والتي تزيد على 100 في المائة، والنسب الرأسمالية العالية التي تحتفظ بها البنوك.
وذكرت "فيتش" أن البنوك تستمر في التمتع بهوامش واسعة، وذلك نظراً للانكشاف العالي نسبياً أمام القطاع الاستهلاكي المجزي، والأرصدة الكبيرة لأصحاب عدد من الحسابات والودائع التي لا تُدفَع عليها فوائد، في عام 2007 بلغ متوسط صافي الهوامش من الفوائد بنسبة 3.9 في المائة، وهي نسبة ظلت على حالها قياساً بمعدلات عام 2006.
وتتوقع "فيتش" أن تميل الهوامش إلى التضيق بفعل المنافسة وارتفاع تكاليف التمويل، ولكن وقع ذلك على صافي الإيرادات من الفوائد يرجح له أن يتم التعويض عنه من خلال النمو في الحجم، ويعد وضع مصرف الراجحي، عند مقارنته بالبنوك الأخرى في المجموعة، من أفضل البنوك، على اعتبار أنه يستفيد من تكاليف التمويل المتدنية للغاية في العدد الكبير من الودائع الإسلامية التي لا يريد أصحابها أن يتلقوا عليها فوائد غير شرعية.