تحول كبير في المزاج العام تجاه أسواق الأسهم والائتمان

مركز الاهتمام الرئيس للأسواق هذا الأسبوع جاء من الارتفاع العجيب في أسعار النفط، في الوقت الذي ظلت فيه المخاوف من التضخم والنمو على رأس الأمور التي تشغل بال المستثمرين.
واصل خام غرب تكساس المتوسط ارتفاعه الصاروخي، حيث وصل 135.09 دولار للبرميل وسط استمرار المخاوف من أن الطلب يمكن أن يفوق العرض خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفعت أسعار النفط الخام للتسليم على المدى الطويل حتى على نحو أكثر حدة من قبل، ما أشعل مخاوف جديدة حول النمو الاقتصادي العالمي.
قال رتشارد رايد، وهو الاقتصادي المتخصص في شؤون السوق الأوروبية لدى بنك سيتي جروب: "يبدو أن التركيز خلال فترة الصيف سيكون في المفاضلة بين التضخم العنيد وتوقعات التضخم من جهة، وبين السياسة النقدية والنمو من جهة أخرى". وفقاً لفريق الاقتصاد العالمي لدى بنك ميريل لينتش، فإن الصدمة التضخمية قد بدأت بالفعل.
قال أعضاء الفريق: "للمرة الأولى خلال ذاكرتنا نرى أن التضخم وليس النمو هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الكلي على المستوى العالمي. الأمر المهم الآن هو مدى إصراره وكيفية استجابة الأسواق وصانعي السياسة لهذا الأمر".
أظهرت محاضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة في البنك المركزي الأمريكي أن البنك خفض توقعاته حول النمو ورفع توقعاته حول التضخم بالنسبة لهذا العام. وكان من شأن توقعات البنك حول التضخم، إلى جانب وصف البنك لقراره بخفض أسعار الفائدة في نيسان (أبريل) على أنه كان "في آخر لحظة"، كان من شأن ذلك أن دفع بكثيرين في الأسواق إلى أن يتوقعوا أن دورة السياسة النقدية الميسرة في البنك المركزي قد بلغت منتهاها.
قالت ميشيل جيرار، وهي محللة استراتيجية لدى بنك آر بي إس جرينتش كابيتال: "النتيجة الواضحة من كل ذلك هي أن من المستبعد تماماً أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتيسير السياسة النقدية مرة أخرى، ما لم يبدأ الموقف في الأسواق المالية مرة أخرى بالتحول نحو السوء على نحو عجيب".
يبدو أن التعليقات التي أدلى بها دونالد كون، نائب رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي، والبيانات النشطة لتضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة، يبدو أنها تدعم وجهة النظر المذكورة.
من جانب آخر، عملت الأرقام القوية لأسعار المنتجين واستبيانات المشاعر العامة في ألمانيا على دفع الأسواق لاحتساب زيادة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو لهذا العام، رغم أن وجهة النظر هذه لقيت تحدياً يوم الجمعة من خلال ظهور أدلة على وجود ضعف لا يستهان به في قطاع الخدمات.
قال ماركو فالي، وهو اقتصادي لدى يوني كريدي، إن البيانات منسجمة مع وجهة النظر القائلة إن النمو في منطقة اليورو سيعاني من التراجع في الربع الثاني.
وقال: "بالنظر إلى أن معدل التضخم الإجمالي سيظل فوق 3 في المائة لبضعة أشهر مقبلة، فمن الممكن أن نفترض أن البنك المركزي الأوروبي سينظر إلى الاعتدال الجاري حالياً في أرقام الناتج المحلي الإجمالي على أنه أمر ضروري لتحييد مخاطر الأسعار على المدى المتوسط، وبالتالي لن يفكر بتخفيض أسعار الفائدة حلال وقت قريب".
"ولكن وجهة نظرنا الأساسية هي أن التباطؤ الاقتصادي الحالي ليس تباطؤاً أثناء منتصف الدورة كما يرى البنك المركزي الأوروبي، وإنما هو على الأرجح بداية هبوط اقتصادي دوري حقيقي".
أدت المخاوف المتعمقة من التضخم إلى دفع السندات الحكومية الأوروبية بحدة إلى الأدنى خلال الأسبوع، خصوصاً عند النهاية القصيرة للمنحنى. ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين بمقدار 22 نقطة أساس ليصل إلى 3.99 في المائة، في حين أن العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ارتفع بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 4.27 في المائة.
عانت سندات الحكومة البريطانية من خسائر مماثلة، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل سنتين بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 4.99 في المائة، بعد أن قفز بمقدار 46 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.
أظهرت دراسة المسح الميداني الأخيرة التي أجراها اتحاد الصناعات البريطانية حول الاتجاهات العامة الصناعية أن شركات التصنيع البريطانية تتوقع أن ترفع الأسعار بأعلى معدل لها منذ أكثر من عقد من الزمن.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس فقط ليصل إلى 2.47 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.86، رغم أن التحركات الهادئة خلال الأسبوع عملت على إخفاء التقلبات الكبيرة على المستوى اليومي.
قال تيم بوند، رئيس قسم تخصيص الموجودات العالمية لدى بنك باركليز بانك، إن سوق السندات الأمريكية سوق ممتازة للبيع.
وقال: "إن الجمع بين تراخي الضغوط في السوق الائتمانية، وتحسن معدلات النمو الأمريكية، والتضخم المرتفع على نحو حاد، كل ذلك يرجح له أن يؤدي إلى مجازر هائلة في أسواق الدخل الثابت هذا الصيف".
"المنطق الوحيد لامتلاك السندات بالعوائد الحقيقية السالبة في الوقت الحاضر هو التحوط من مخاطر الكساد الاقتصادي. وإن احتمال تَحَقُّق الخطر الذي من هذا القبيل هبط هبوطاً حاداً خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وفي أسواق العملات، ساعد تقييم البنك المركزي الأمريكي القاتم حول آفاق الاقتصاد الأمريكي، واشتداد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ساعد على دفع اليورو من جديد فوق منطقة 1.58 دولار لليورو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أسابيع. من جانب آخر وجد الجنيه الإسترليني دعماً ومساندة من التوقعات الجديدة أنه لا مجال الآن للمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة في بريطانيا بعد تقرير وبيانات اتحاد الصناعات البريطانية، التي أظهرت هبوطاً أقل بكثير من التوقعات في مبيعات التجزئة في الشهر الماضي.
وشهدت المشاعر نحو أسواق الأسهم تحولاً عجيباً بعد أن وصلت المؤشرات الرئيسة إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر يوم الإثنين الماضي. وبحلول منتصف يوم الجمعة في نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 3.3 في المائة، وجاء ذلك على أثر أكبر هبوط أسبوعي للمؤشر منذ شباط (فبراير).
هبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بمقدار 3.1 في المائة، وهو أسوأ استعراض له منذ أوائل آذار (مارس)، في حين أن مؤشر نيكاي 225 في طوكيو هبط بمقدار 1.5 في المائة.
كذلك حدث تحول كبير في المزاج العام في أسواق الائتمان بعد التحسن الذي طرأ في الأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر آي تراكس للسندات الخطرة، وهو مؤشر يراقبه المستثمرون عن كثب للمستوى العام لنوعية الائتمان، ارتفع بمقدار 48 نقطة أساس ليصل إلى 454 نقطة أساس.
اندفع مؤشر سي دي إكس نورث أمريكا للسندات الممتازة مرة أخرى داخل الحاجز المهم من الناحية النفسية وهو عتبة 100 نقطة أساس.