اليوم ..القمة التشاورية تبحث المستجدات الإقليمية ونتائج السوق المشتركة
تستضيف مدينة الدمام شرقي السعودية اليوم الثلاثاء اجتماع القمة التشاورية العاشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيتم خلاله مناقشة أوضاع المنطقة والقضايا العربية، وبحث نتائج السوق الخليجية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
ويعد اللقاء التشاورى لقادة وزعماء دول المجلس الذي يعقد لأول مرة خارج مدينة الرياض لقاء دوري يعقد في شهر أيار (مايو) من كل عام، ولا يتقيد بجدول أعمال محدد ولا يصدر منه أي بيان ختامي، حيث سيرأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خلال اللقاء وفد السعودية المشارك في القمة.
وأكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية اللقاء التشاوري العاشر الذي سيعقده قادة دول المجلس في مدينة الدمام السعودية برئاسة أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وشدد العطية على أهمية اجتماع القادة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القمة التشاورية ستقف على آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وخاصة ما تشهده الساحة العربية في فلسطين، لبنان، العراق، والسودان.
وأضاف العطية أن قادة دول مجلس التعاون سيطلعون أيضا على مسارات التفاوض بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية والدولية الصديقة، لافتا إلى أن اللقاء التشاوري نصف السنوي سيعقد ليوم واحد ومن دون جدول أعمال، ووصفه بأنه يعبر عن حرص قادة دول مجلس التعاون على التواصل ودعم التنسيق في مختلف المجالات.
وعلى الصعيد ذاته أكد الدكتور عصام بن عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهمية العمل على تطبيق جميع متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عنها قادة دول المجلس، وإزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تحد من تطبيقها بشكل كامل خاصة في مجالات التجارة والاستثمار وتملك العقار والتسجيل والترخيص للمشاريع، وحركة البضائع وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، مطالبا بأن يتم اتخاذ قرارات جريئة وشاملة من قبل قادة دول المجلس بشأن معالجة هذه الصعوبات، لأن قيام السوق الخليجية المشتركة على أسس صحيحة وسليمة يتطلب ذلك، حيث شكل إطلاق هذه السوق علامة بارزة في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تمهيدا للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة بينها وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
وشدد فخرو على الحاجة الماسة إلى ضرورة العمل على توحيد جميع الأنظمة والقوانين الاقتصادية بين دول المجلس والالتزام بتطبيق هذه القوانين والقرارات والإجراءات المتعلقة بها، وبالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، إلى جانب تسريع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لتطبيقها في جميع دول المجلس حال صدورها، وإعطائها الأولية في التنفيذ على الأنظمة والقرارات المحلية والوطنية.
ونوه فخرو إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس، متطرقا إلى أهمية استمرار قادة دول المجلس في نهجهم الحكيم القاضي بدعم ورعاية هذا الدور وتطويره ليصل إلى مستوى الآمال والطموحات والى مستوى الإمكانات الكبيرة التي يملكها هذا القطاع في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية لدول المجلس، وأكد فخر أهمية إعطاء فرصة للقطاع الخاص الخليجي لمد جسور الاتصال مع الجهات الحكومية الخليجية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة يتم من خلالها إيصال وجهات نظر هذا القطاع ومرئياته حول ما يصاغ من توجهات وسياسات اقتصادية، ليكون له دور محوري في العمل على صياغة التوجهات الاقتصادية الخليجية المشتركة وزيادة دوره في مجال تطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإقامة السوق الخليجية المشتركة.
من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" عبد الرحيم حسن نقى الأمين العام لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن أمانة الاتحاد تسعى حالياً إلى إعداد دراسة مستفيضة حول تنفيذ قرار المجلس الأعلى بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة، وأنها تنسق بهذا الشأن مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، إضافة إلى سعيها إلى شرح أبعاد القرار كافة لمجتمع الأعمال في دول المجلس.
وأوضح نقي أن دور الحكومات يعد تشريعيا في المقام الأول في حين أنه يجب على القطاع الخاص أن يلعب دورا تكميليا في صياغة هذه التشريعات والأنظمة وتطبيقها على أرض الواقع، حتى يتمكن الاستفادة من كل ما تقدمه الحكومات الخليجية من دعم متواصل لنمو وتطوير هذا القطاع الذي يتوقع منه تحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية للمنطقة.
وطالب نقي القطاع الخاص بان يضع بصماته الواضحة والملموسة لقيام هذه السوق وفق استراتيجية عالمية تخدم اقتصاديات المنطقة من جهة وتعود بالفائدة الاقتصادية للقطاع الخاص من جهة أخرى. خاصة أن المنطقة وبإعلان السوق الخليجية أصبحت أمام اختبار حقيقي لمسيرة الاقتصاد الخليجي.
وقال نقي إن قيام السوق الخليجية يحقق العديد من المزايا التي ستعود بالفائدة على دول المجلس وستقوى من موقف دول المجلس خلال المفاوضات والتعاملات مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
وشدد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون على ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولية العمل على رفع مستوى جودة السلع والخدمات من خلال اختيار أفضل التقنيات المتوافرة عالميا وتقليل التكلفة وتخفيض الأسعار لضمان المنافسة في الأسواق المحلية والدخول إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حياة المواطن الخليجي من حيث توافر فرص أكبر للعمل وتوفير منتجات أعلى جودة وأقل تكلفة. ولفت إلى أنه لدى القطاع الخاص الخليجي مطالب محددة يتطلع أن تسارع الأجهزة المعنية في مجلس التعاون إلى التجاوب معها، كي تحقق شراكة كاملة في بناء التنمية خاصة وأن المتغيرات الراهنة تستوجب العمل على وضع استراتيجية لتطوير الدور المستهدف للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الخليجية من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصادات دول المجلس وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الميزانيات العامة للحكومات مما يعزز من زيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي لدول المجلس.
وبين نقي أن توجه دول مجلس التعاون يقضى بإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر ليكون المعتمد عليه في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية لذا سعت الحكومات في الخليج إلى العمل على انتهاج سياسات اقتصادية تحد في المدى البعيد من دورها الاقتصادي المباشر في عمليات الاستثمار والإنتاج وإفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ دوره الحقيقي في مسيرة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس أكدت على توفير حوافز أضافية للقطاع الخاص لإقامة المشاريع المشتركة التي تؤدى إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس وتعزيز دور القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وقال إن الحكومات الخليجية ظلت تقدم الدعم المتواصل للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في الإسهام في التنمية التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث تمثل دعم الحكومات الخليجية في خلق بيئة استثمارية واعدة وتسهيلات وأنظمة جاذبة للاستثمار في جميع المشاريع التي تطرحها هذه لحكومات. وأكد أهمية استغلال القطاع الخاص هذه الحوافز لتطوير قاعدته الاستثمارية وخلق فرص استثمارية متبادلة وتقديم حلول واقتراحات عملية ملموسة حول كل المعوقات التي تواجه أداء القطاع الخاص.
يشار إلى أن الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يتابع ترتيبات زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمنطقة الشرقية، والتي تزينت وأنهت استعداداتها في مختلف الميادين لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وقادة مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي تحتضنها الدمام لأول مرة على مدى يوم واحد، حيث وضعت المؤسسات الحكومية والخاصة صور قادة التعاون في الشوارع والطرقات الرئيسة والجسور، إلى جانب اللوحات الترحيبية بضيوف المنطقة الشرقية.
وأصدر الأمير محمد بن فهد بهذه المناسبة توجيهاته لجميع الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهود واستثمار جميع الإمكانات لإظهار المنطقة الشرقية بالصورة المناسبة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.