ضريبة القيمة المضافة في الخليج لن ترفع التضخم 2%

استبعدت جمارك دبي أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع معدلات التضخم بنسبة 2 في المائة، حسب ما أكد صندوق النقد الدولي أخيراً على لسان مديره الإقليمي في الشرق الأوسط.
وأكدت جمارك دبي التي كلفت من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإعداد مشروع قانون لتطبيق القيمة المضافة في دول المجلس أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، وفي منطقة الخليج عموماً، سيكون له أثر فعال في تعزيز الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة.
وأكد عبد الرحمن آل صالح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي أن ما نُقل عن صندوق النقد الدولي من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ودول الخليج في هذا الوقت سيرفع من معدل التضخم بنسبة تصل إلى 2 في المائة، هو أمر مبني على التكهنات.
وكان محسن خان المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط قد صرّح في الآونة الأخيرة لوسائل الإعلام أن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في زيادة نسبة التضخم 1-2 في المائة إذا ما طبقت في دول الخليج، معتبراً أن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة الآن يكتنفه مشاكل، نظراً لأن الاقتصاد القائم أساساً على الخدمات يحتاج إلى نوع من مصادر الدخل".
واعتبر آل صالح هذا الكلام متناقضاً مع تقرير صندوق النقد الدولي، وأشاد في الوقت نفسه بضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أهمية البدء فيها فوراً كونها تعمل على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وأضاف صالح "من المعروف عالمياً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عديد من دول العالم قد أسهم إسهاماً ملحوظاً في تعزيز الاقتصاد وتحسينه،
باعتبارها الضريبة الأمثل للاقتصاد القوي، ودولة الإمارات، التي تسعى إلى تقوية اقتصادها وتنويعه، ليست استثناء في ذلك".
وتشير الدراسات التي أجرتها جمارك دبي إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم في الإمارات بأكثر من 0.5 في المائة في حال تطبيق الضريبة، كونها ستحل كبديل للرسوم الجمركية. وسيكون ذلك الارتفاع مؤقتاً في تأثيره ومحدوداً في عام واحد، نظراً لأن ضريبة القيمة المضافة، التي ستكون نسبتها بين 3 وأقل من 5 في المائة، ستكون بديلاً للرسوم الجمركية الحالية التي تبلغ 5 في المائة، وبالتالي يدعم ذلك المحافظة على الأسعار والحد من ارتفاع نسبة التضخم، تماماً كما حدث مع أغلب الاقتصادات العالمية التي طبقت نظام ضريبة القيمة المضافة، وعددها 141 دولة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن الأدلة الواردة من الدول التي طبقت ضريبة القيمة المضافة تفيد بأن الغالبية العظمى من تلك الدول لم تشهد أية زيادة ملحوظة في المعدلات العامة للأسعار المرتبطة بتطبيق الضربية، بل إن عدداً منها شهدت بعض الانخفاض في تلك المعدلات، مثل تركيا ودول إقليمية مجاورة، الأمر الذي يعكس حقيقة أن ضريبة القيمة المضافة في معظم الحالات أتت لتحلّ محل ضرائب أخرى ولتسهم في ضبط الأسعار عند مستويات معقولة، وفي الحالات التي أدّى فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع في الأسعار، لم يتجاوز ذلك الارتفاع 1 في المائة.