3.3 % معدل التضخم في منطقة اليورو .. وبراون يأمل في خفض الفائدة البريطانية

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال نيسان (أبريل) الماضي بلغ 3.3 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بشكل أساسي.
وأشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم الشهري في منطقة اليورو التي تضم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال نيسان (أبريل) الماضي بلغ 0.3 في المائة، كان معدل التضخم في منطقة اليورو قد قفز خلال آذار (مارس) الماضي إلى مستوى قياسي قدره 3.6 في المائة في حين كان المعدل في نيسان (أبريل) من العام الماضي 1.9 في المائة .
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم في منطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 27
دولة خلال نيسان (أبريل) الماضي 3.6 في المائة مقابل 3.8 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي.
جاء أقل معدل للتضخم في دول الاتحاد الأوروبي خلال نيسان (أبريل) الماضي من نصيب هولندا حيث سجل 1.7 في المائة ثم البرتغال 2.5 في المائة وألمانيا 2.6 في حين جاء أعلى معدل من نصيب لاتفيا مسجلة 17.4 في المائة ثم بلغاريا 13.4 في المائة وليتوانيا 11.9 في المائة.
زادت أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو خلال نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في حين ارتفعت أسعار النقل والمساكن بنسبة 4.8 في المائة .
من ناحيتها، دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تجنب أي ارتفاع جديد في معدل التضخم فيما يعرف باسم "تأثيرات الدورة الثانية" التي تنجم عن زيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار دون أن تتحقق معها أي زيادة في الإنتاجية.
من جهة ثانية, نفى رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن تكون سياساته الضريبية تنتهك القواعد المالية الحكومية وأعرب عن أمله في أن يتمكن بنك إنجلترا المركزي من القيام بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وقال براون إن المشكلات التي تواجه الاقتصاد البريطاني عالمية في الأصل وإنه ربما كان أفضل من يعالج القضايا، رافضا تلميحات إلى أنه ينبغي أن يتنحى لتجنب خسارة حزب العمال الذي يقوده في الانتخابات العامة المقبلة.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يرغب في خفض أسعار الفائدة مجددا قال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، "آمل أن نتمكن من عمل ذلك لكنني قلت دائما إن هذا الأمر يخص بنك إنجلترا".
وعدل بنك إنجلترا أمس بالزيادة توقعاته للتضخم فيما يشير إلى عدم وجود مساحة تذكر أمام مزيد من التخفيف في السياسة النقدية رغم التوقعات بالتباطؤ الشديد في النمو واحتمال حدوث ركود.
وخفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ كانون الأول (ديسمبر) إلى 5 في المائة وتوقع محللون خفضا آخر في حزيران (يونيو) وذلك قبل نشر بيانات التضخم. وبدد تقرير البنك تلك الآمال.
ورفض براون تلميحات بأن زيادة مفاجئة في خفض الضرائب بمقدار 2.7 مليار جنيه استرليني أعلنت في وقت سابق من الأسبوع انتهكت القواعد التي وضعت بينما كان وزيرا للمالية لأحكام السيطرة على الوضع المالي للحكومة من خلال تشديد القيود على الاقتراض لتمويل استثمارات.
وقال "لا أقبل ذلك، لم ننتهك القواعد. القاعدة خاصة بالدورة الاقتصادية، لا ننظر إلى كل ميزانية على حدة". ما الذي تهدف إليه تلك القواعد؟ تهدف للمساعدة في الأوقات العصيبة.. عندما نواجه تباطؤا عالميا.. من أجل اتخاذ قرارات صائبة بالنسبة للاقتصاد، "نمر بأوقات صعبة ونحن بحاجة إلى المرونة لنتمكن من دفع الاقتصاد قدماً".
وأضاف أن المشكلات التي تواجه بريطانيا مرتبطة بارتفاع أسعار السلع والمصاعب في القطاع العقاري وأن خبرته الدولية تعني أنه في وضع أفضل لتوجيه الاقتصاد في هذه الأوقات.
وتابع أن حكومته ستتخذ مزيدا من الإجراءات لمساعدة سوق الإسكان والعمل مع بلدان أخرى للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لزيادة إمدادات النفط.