الإمارات وبريطانيا توقعان مذكرة تعاون للاستخدام السلمي للطاقة النووية
وقعت الإمارات وبريطانيا أمس في أبو ظبي مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووقعت على المذكرة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية و ديجبي لورد جونز بيرمنغهام وزير التجارة والاستثمار البريطاني.
وأكدت لبنى القاسمي عقب التوقيع أن مذكرة التفاهم تتيح لدولة الإمارات الاستفادة من القدرات والخبرات التقنية العالية التي تمتلكها المملكة المتحدة في مجال الطاقة النووية السلمية وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز وإدامة هذه العلاقة المهمة بين البلدين .
وتضع مذكرة التفاهم الموقعة إطاراً وآليات لتنظيم التعاون بين البلدين في مجال تطوير البنية التحتية النووية السلمية لدولة الإمارات لتعزيز السلامة والأمان ودعم المجتمع الدولي في جهوده المبذولة لحظر الانتشار النووي.
كما تتضمن دراسة إمكانية توفير التدريب والترتيبات الأخرى اللازمة لانتقال المعرفة في مختلف مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية والطب النووي والزراعة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في أعقاب إطلاق الإمارات رسمياً وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية ضمن حدود دولة الإمارات حيث ترتكز سياسة دولة الإمارات على مبادئ الالتزام التام بالشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية والالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وحظر الانتشار النووي .
وتتضمن وثيقة السياسة العامة للدولة عدداً من الالتزامات والاستراتيجيات المصممة لضمان التزام أي برنامج نووي محلي تنفذه دولة الإمارات بهذه المبادئ إضافة إلى تضمنها تعهداً برفض أي نية لتطوير قدرات للتخصيب أو إعادة المعالجة والاتجاه بدلا من ذلك لاتخاذ ترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصادر خارجية .
وتتعهد دولة الإمارات في هذه السياسة بالتنسيق المباشر والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع الحكومات والمؤسسات والموردين محل الثقة في مجال الطاقة النووية السلمية.
من جهته أشار وزير التجارة والاستثمار البريطاني إلى أن هذه المذكرة تفتح الطريق أمام صفحة جديدة للتعاون البناء بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتجسد الرؤية الثاقبة والواضحة نحو المستقبل.
وأوضح أن بلاده تتمتع بخبرات واسعة في مجال تنمية الطاقة النووية للأغراض السلمية وأن هذه الخبرات ستكون متاحة أمام دولة الإمارات للاستفادة منها.