توقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في صناديق التحوط الخليجية 5 أضعاف

يتوقع خبراء ومختصون تزايد عدد الاستثمارات الأجنبية في الصناديق والمنتجات الاستثمارية المهيكلة التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، في المستقبل القريب إلى خمسة أضعافها.
ويرى الخبراء أن المستثمرين من خارج منطقة الخليج يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات استثمارية ذات عوائد مرتفعة تعمل في بيئة مستقرة، حيث تعد المنتجات المهيكلة في منطقة الخليج كصناديق التحوط من أفضل الأمثلة على ذلك.
وتتصدر البحرين الموقع الريادي في المنطقة في عدد صناديق التحوط التي تتخذ من البحرين مقراً لها، حيث بلغ عددها 57 صندوقاً باستثمارات تقدر بـ 2.6 مليار دولار، إضافة إلى ذلك تأسيس دبي مركزا عالميا منافسا لصناديق التحوط.
وأوضح جيل روليه الرئيس التنفيذي لشركة "ميرابو (ميدل إيست) ليمتد"،
أن دول مجلس التعاون الخليجي أقرت عدداً من التشريعات والقوانين التي تمت صياغتها من أجل توفير بيئة مالية صحية ملائمة لتأسيس صناديق التحوط. ويعد إقرار دبي قانون صندوق التحوط، وتقديم البحرين مجموعة تشريعات المخطط الاستثماري، وإطلاق قطر مركز قطر المالي، أمثلة واعدة على تطور هذا القطاع.
كما افتتحت مجموعات استثمارية عالمية كبيرة مكاتبها في المنطقة، حيث تتطلع هذه المؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى الاستفادة من الفرص المتميزة في هذا القطاع التي يجدونها في هذه المنطقة.
ويلفت الخبراء إلى أن الأعوام القليلة الأخيرة شهدت ما يمكن أن يوصف بهجمة صناديق ومحافظ الاستثمار المؤسساتية الأجنبية على المنطقة، ليس لتجميع أموالها واستثمارها في الخارج، كما جرت العادة، بل لتأسيس مكاتب إقليمية، تكون على مقربة من الأموال الخليجية، وفي الوقت نفسه استثمار جزء منها داخل المنطقة، عبر محافظ وصناديق استثمار في الأسهم والعقار والملكية الخاصة من خلال الاستحواذات، كما فعلت بنوك مثل "إتش إس بي سي", "دويتشه بنك", "سيتي جروب"، "هولندا أمرو العام"، "مان إنفستمنتس البريطانية", و"جوليوس السويسرية".
وحتى عام 2005 كانت المؤسسات المالية، بما في ذلك المحلية، تلجأ إلى جزر الموريشيوس، كايمان، جيرسي، وبرمودا، لتأسيس صناديق ومحافظ استثمارية، بسبب عدم وجود تشريعات وقوانين تنظم عملها في دول المنطقة العربية ككل، والخليج بشكل خاص، إضافة إلى سهولة شروط وإجراءات ترخيصها في هذه الجزر، غير أن الوضع اختلف أخيراً، مع تأسيس مراكز مالية في المنطقة، مثل مركز دبي المالي العالمي، مرفأ البحرين المالي، مركز قطر للأعمال، ومركز جدة للأعمال، وجميعها تعمل على وضع قوانين جديدة لعمل صناديق الاستثمار بشكل عام، ضمن خططها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد صناديق الاستثمار العاملة في المنطقة، إلا أن بعض التقديرات تقول إنها تفوق المئات، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها الـ 60 مليار دولار، في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وشجعت عوامل عدة المؤسسات الدولية على تغيير نظرتها إزاء استثمار أموال المنطقة داخلها، وليس خارجها، أبرزها اهتمام العديد من الحكومات في الخليج، خصوصاً في دبي، بتغيير حزمة القوانين المقيدة لعمل الاستثمار الأجنبي، مثل السماح للأجانب لأول مرة بالتعامل في الأسهم، تملك العقارات دون قيود، وتأسيس مراكز مالية في عدد من الدول الخليجية، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، من جانب، وجلب شركات دولية محترفة في إدارة الثروات والأصول الخليجية من جانب آخر.
ويؤكد الخبراء أن السيولة الضخمة التي تتمتع بها دول الخليج، بالتحديد، تشجع المؤسسات الاستثمارية العالمية على الاهتمام بالمنطقة، وضرورة التواجد داخلها، وليس كما كان يحدث في السابق بالتعامل معها من الخارج، والمؤكد أن مركز دبي المالي العالمي أسهم في توفير البيئة الاستثمارية لاجتذاب المؤسسات المالية الدولية وصناديق التحوط، على نحو خاص للعمل في المنطقة، ولذلك يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تغيراً في استراتيجية صناديق التحوط باتجاه إعادة استثمار الأموال التي تجمعها داخل المنطقة ذاتها.
ولا تزال لدى حكومات المنطقة سيولة ضخمة، لم يجر استثمارها، ولهذا السبب تهرول صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية باتجاه المنطقة لاقتناص الفرص المتوافرة هنا.
وستلعب المراكز المالية في المنطقة دوراً محورياً في استقطاب الشركات المالية الدولية للعمل فيها، عبر توفير البنية التحتية، خصوصاً في مجال التشريعات والقوانين التي تلائم عمل هذه المؤسسات، التي تشجعت على المجيء إلى المنطقة لاقتناص الفرص الواعدة، التي تولدت بفعل طفرة السيولة، الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط, ووجود حجم ثروات ضخمة قابلة للاستثمار، تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، إضافة إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل معدلات نمو هي الأعلى في العالم، وتقدر بنحو 10 في المائة.
ويؤكد الخبراء أن التشريعات الحكومية، وسياسات الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية التي تنتهجها الحكومات الخليجية، إلى جانب نمو نشاطات التخصيص، تحسن أداء الأسواق المالية، وتأسيس مراكز مالية عالمية المستوى، مثل مركز دبي المالي العالمي، أسهمت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
وتؤكد الإحصائيات أن غالبية السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط اتجهت إلى قطاعي الأسهم والعقار، والجزء الآخر إلى الاستثمار في صناديق المساهمات الخاصة، التي لعبت دورها في طرح مفهوم "الاستثمار البديل" الذي عادة لا يسجل انخفاضاً مع تراجع أسواق الأسهم، حيث يحقق عائداً ثابتاً، وهذه ميزة تميزه عن غيره من الاستثمارات الأخرى، ففي الوقت الذي تراجعت جميع أسواق المال في المنطقة، طيلة العام الماضي، حققت صناديق المساهمات الخاصة أرباحاً قياسية.
ويتوقع الخبراء أن تشهد دول الخليج خلال الفترة المقبلة، تزايداً في عدد صفقات الاستثمار والاستحواذ من قبل شركات المساهمة الخاصة، لأسباب عدة، منها توجه دول الخليج كافة نحو تحرير اقتصاداتها، والسماح للأجانب بالتملك إلى حد 100 في المائة، وتخصيص جزء كبير من مرافقها ومشاريعها الحكومية، مما يخلق فرصاً للصناديق المحترفة للاستثمار بطريقة شفافة، لكن في المقابل، يتعين على دول الخليج إدخال تعديلات على تشريعاتها وقوانينها، خصوصاً قوانين الشركات، بشكل يشجع على زيادة نشاط المساهمات الخاصة، ولاسيما الأجنبية، حيث توجد صناديق مساهمات خاصة أجنبية لديها اهتمام كبير بالاستثمار في منطقة الخليج، والشرق الأوسط عامة، وتقف القوانين عقبة دون دخولها أسواق المنطقة.