"سيتي جروب" تسعى لبيع أصول بقيمة 400 مليار دولار

أوضحت "سيتي جروب" أكبر المجموعات المصرفية الأمريكية أمس أنها تسعى إلى بيع أصول تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام وذلك في محاولة لتعزيز الكفاءة.
وقالت المجموعة التي تضررت بشدة من أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر وما أعقبها من اضطرابات أن لديها "أصولا قديمة" قيمتها نحو 500 مليار دولار وتتوقع خفضها إلى 100 مليار دولار في غضون عامين إلى ثلاثة. وقال البنك أيضا إنه يستهدف تحقيق نمو في صافي الإيرادات السنوية للعمليات الأساسية بنسبة 10 في المائة. ويشمل هذا زيادة بنسبة 7 في المائة من أنشطة بطاقات الائتمان، و 8 في المائة من الأنشطة المصرفية الموجهة للأفراد، و9 في المائة من قطاع الأوراق المالية والأعمال المصرفية وإدارة الثروات و14 في المائة من خدمات المعاملات.
ورغم أن البنك قال في السابق إنه يعتزم التخلص من أصول لتعزيز مركزه الرأسمالي، إلا أن حجم البيع المزمع يثير قلق المحللين ومن المرجح أن يثير مزيدا من التكهنات بشأن تجزئة البنك العملاق.
ويتوقع أن يثني باندت الرئيس التنفيذي الجديد وفريقه على أعمال البنك الموجهة للأفراد والمؤسسات ويوصوا ببيع عمليات وأصول خارج هذين المجالين. وكان مصدر مطلع قد أبلغ "رويترز" في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يوضحوا تركيز البنك على إدارة الأموال والثروات والبطاقات باعتبارها أنشطة مهمة لمستقبل المجموعة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفها لمجموعة سيتي جروب الأمريكية قائلة إنها معرضة بشكل مباشر لرهون عقارية خطرة قيمتها 55 مليار دولار مما سيخفض إيراداتها. وخفضت "موديز" تصنيفها لـ "سيتي جروب" درجة واحدة إلى (إيه. إيه 2) وهي ثالث أعلى درجة من (إيه.إيه1). وخفضت توقعاتها إلى (سالب) من (مستقر) مما يعني أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في غضون ما بين 12 و18 شهرا. ويأتي ذلك الإجراء بعد أن قدم استقالته الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أمريكي وهو مجموعة سيتي جروب. وهذه الاستقالة هي الثانية بعد استقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميريل لينش التي جاءت أيضا بسبب أزمة الائتمان.