المنتجات الصينية تُغرق الأسواق الخليجية وتكتسح اليابانية والأمريكية والسعودية سعريا

أغرقت المنتجات الصينية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أجهزة التكييف، وسط شكاوى تجار ومستوردين تحدثوا لـ " الاقتصادية" من منافسة سعرية محتدمة، وضعت " الصينية" في الصدارة، بعدما بلغت أسعارها نصف نظيرتها المستوردة من بلدان أخرى.
وقال تجار "إن منتجات التكييف السعودية واليابانية والأمريكية أصبحت لا تتمكن من منافسة (الصينية) في الأسواق الخليجية، وسط إقبال عديد من المستهلكين عليها، خاصة أن "اليابانية" تعاني الارتفاع بسبب صعود الين، في حين أن "الأمريكية" تواجه ارتفاعا هي الأخرى بسبب التضخم داخل الولايات المتحدة.
وذكر محمود جابري مدير المبيعات في مؤسسة جابري أن المنتجات الصينية تستحوذ على ثلاثة أرباع أسواق الإلكترونيات والمكيفات في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن أسعارها " منخفضة جدا، وأقل من نظيرتها البحرينية والخليجية" في سوق المنامة، وحتى في أسواق دول المنطقة.
واستشهد في هذا الصدد بسعر المكيف البحريني " spilt unit - 2 طن "، حيث يبلغ سعره ما يعادل 3300 ريال، في حين أن المنتج نفسه " صناعة صينية"، وذات المواصفات والضمان والطاقة، يباع في السوق بسعر1800 ريال، ملاحظا أن الصناعة الصينية "وبسبب رخص أسعارها" غطت على المنتجات السعودية والخليجية والآسيوية، وبعضها مستورد من الصين مباشرة، والبعض الآخر يتم تصنيعه في مصانع صينية في إمارة دبي، ثم يتم تسويقه في بلدان الخليج.
ولفت جابري إلى أن المكيف الياباني أصبح " شبه مختف" من السوق، معللا ذلك بسيطرة المكيفات الصينية، وارتفاع العملة اليابانية في الفترات الأخيرة،" التي زادت من أسعارها".
وأضاف " رغم وجود بعض الأصناف الخليجية، حيث تم طرح مكيفات عمانية في الآونة الأخيرة، ومع أن سعرها يقل عن البحرينية بـ 500 ريال "، إلا أن الصدارة لا تزال "للصينية "، معتبرا أن المكيفات السعودية تلقى نفس المنافسة المحتدمة "سعريا" من لدن نظيرتها الصينية.
وقال علي حسن "قسم المبيعات في شركة الزياني – وكيل مجموعة من الإلكترونيات والمكيفات الأمريكية واليابانية "، إن الصناعات الصينية أصبحت تهيمن على 85 في المائة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، واصفا هامش الفارق السعري بينها وبين الصناعات الأخرى بأنه " كبير".
ويباع المكيف الياباني المصنع في السعودية " سانيو1.5 طن- النافذة" في الأسواق الخليجية، بـما يعادل 1200 ريال، في حين أن نظيره الياباني " توشيبا" يبلغ 1320 ريالا، و"كلفنيتور" المستورد من أمريكا " 1490 ريالا".
وأرجع حسن ارتفاع منتج المكيف الأمريكي رغم انخفاض الدولار إلى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دفع الشركات المصنعة لزيادة السعر بنسبة 2 – 3 في المائة، فضلا عن ثبات سعر صرف الدولار أمام العملة الأمريكية، لافتا إلى أن شركته أوقفت طلبات استيراد مكيف " كلفنيتور" من أمريكا لارتفاع سعره مقارنة بالمنتجات النظيرة له، وستقوم باستيراد الصنف نفسه " كلفنيتور" من الصين، حيث قدمت أوامر شراء في هذا الصدد " ستصل طلبياتها قريبا إلى البحرين "، وسيتم طرحه بسعر يعادل 1250 ريالا.
ووصف روبين داود "صاحب متجر روبين – وكيل منتجات شارب اليابانية "، أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأنها " مُغرقة" بالمنتجات الصينية "الرخيصة"، وبالذات بالنسبة للمكيفات، تليها الإلكترونيات، بيد أنه قال " إن الفجوة السعرية بين السلع الصينية ومنتجات الدول الأخرى، تقابلها الفجوة ذاتها في مستوى الجودة، حيث إن سلع تلك الدول أعلى جودة من نظيرتها الصينية".
وتابع " في البحرين تسيطر الصناعة الصينية على 50 في المائة من سوق المكيفات، و30 – 40 في المائة في الإلكترونيات "، متوقعا زيادة تلك النسبة في بقية دول الخليج وبالذات في دبي، حيث تصل إلى لهيمنة الصينية على السوق إلى 70 في المائة.
وقال روبين إن بعض المكيفات الصينية تُباع بأسعار تقل من نظيرتها اليابانية بنسبة 20 في المائة، و30 في المائة بالنسبة للإلكترونيات، مشددا على جودة صناعة الشركات اليابانية خارج سوقها مقارنة بـ "الصينية".
وكان عديد من المصانع اليابانية أنشأت لها فروعا في عدد من الدول الآسيوية "تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، الصين" منذ نحو عقدين من الزمن بسبب ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة اليابانية وارتفاع الين الياباني، بيد أن روبين أكد أن ارتفاع أسعار السلع لا يقتصر على اليابانية فقط، وإنما شمل " الآسيوية" الأخرى، مثل تلك المستوردة من تايلاند وماليزيا " بسبب ارتفاع عملات تلك الدول أمام الدولار بنسبة 15 – 20 في المائة".