أزمة الغذاء.. 55 مليار يورو حجم المعونات الزراعية في أوروبا.. ماذا لو توقفت ؟

تبذل الدول الغنية جهودا مكثفة لحماية مزارعيها من أجل ضمان إطعام شعوبها وسط مؤشرات أزمة الغذاء في العالم حيث كشف تقرير تنشره مجلة "المجلة" في عددها الصادر هذا الأسبوع أن مجموعات الضغط الزراعية في الدول الغنية تستعد لممارسة أسلوب جديد لرفع أسعار الكثير من المحاصيل الزراعية بصورة كبيرة, والتساؤل الكبير الذي يطرحه تقرير "المجلة" ماذا توقفت المعونات الزراعية في أوروبا التي تأتي تحت مبررات الأسعار المنخفضة للغذاء وإنهم قد يهجرون الأرض الزراعة إن لم يكن هناك هبات حكومية.
ويشتكي المزارعون في أوروبا التي تشتهر بسياستها الزراعية المشتركة بصوت مرتفع مما يعكس وجود أزمة, وأن فرنسا التي طالما حصلت على أموال كثيرة من السياسة الزراعية المشتركة من أية دولة أخرى هي التي كما تقول سطور تقرير "المجلة" تقود هذا الطريق, وقبل وقت طويل كان الرئيس ساركوزي يدعم إصلاح السياسة الزراعية المشتركة مؤكدا أنه على المزارعين العيش على إيراداتهم لا على الإعانات. إلا أن الفرنسيين الذين يتولون في تموز (يوليو) المقبل رئاسة الاتحاد الأوروبي يروجون الآن "لأفضلية المجتمع"- مصطلح يعني حجب مستوردات الأغذية. و لتجنب قوانين التجارة العالمية يقترحون أن تلتزم المستوردات بقوانين الاتحاد الأوروبي في مجال البيئة والصحة أو رفاه الحيوانات - مما يعطي مجالا واسعا للتلاعب بالأسواق.
ويرغب وزير الزراعة الفرنسي ميشيل دارنييه كما أوردت "المجلة" في تقريرها، القيام بعمل أوروبي مشترك حول أمن الغذاء وأن إطعام الناس مهمة بالغة الأهمية لا يجب تركها للسوق, وينتقده وزير الزراعة الألماني هورست سيهوفر الذي تعهد بالموافقة على الخطط الفرنسية الكاملة مع الخطط الفرنسية لإعادة صياغة الساسة الزراعية, فكرة العالم النامي سيستفيد من تقليل الحماية الزراعية الأوروبية, ويعتقد سيهوفر أن نزعات الغذاء ستشتعل قريبا.
وتقول "المجلة" إن دافعي الضرائب الأوروبيين الذين تم وعدهم بمناقشة إصلاح السياسة الزراعية سيضطرون إلى دفع الإعانة التي كانت العام الماضي 55 مليار يورو.
ويقول تقرير "المجلة" الأمر مروع لمزارعي الدول الفقيرة الذين عانوا حجب منتجاتهم عن أسواق العالم الغني وإغراقه عليهم, ومن المفترض أن يصبح الاتحاد الأوروبي مستوردا صافيا للسكر للمرة الأولى العام المقبل إلا أن على المصلحين الاستمرار في تقليل الرسوم الجمركية التي لا تزال 23 في المائة ولا يمكن في تضارب السوق للمدافعين عن السياسية الزراعية المشتركة المطالبة بالمزيد من الأموال حين تكون الأسعار منخفضة ومن ثم المطالبة بحماية إضافية حين ترتفع الأسعار فأسعار الطعام المرتفعة تقوض حججهم الضعيفة أصلا للدعم وتقدم فرصة ذهبية للتخلص من الحماية الزراعية في الدول الغنية.