"هيئة الاستثمار المصرية" تعترف ببطء إنهاء إجراءات بعض الاستثمارات السعودية

خرج اجتماع أعمال اللجنة العليا السعودية - المصرية المشتركة على مستوى وزيري التجارة والصناعة في البلدين الذي عقد أعماله في قصر المؤتمرات في الرياض أمس، بعدم بحث تصدير الأرز المصري إلى السوق السعودية، بعد إعلان وقف تصديره من قبل السلطات المصرية منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر وذلك في ظل أزمة الغذاء العالمية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، أنه لم تكن هناك مباحثات مع الجانب السعودي حول تصدير الأرز المصري إلى المملكة، داعيا في الوقت ذاته القطاع الخاص السعودي للاستثمار الزراعي في مصر.
من جانبه قال عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، إن التبادل التجاري بين البلدين واصل ارتفاعه، حيث بلغ في عام 2007 نحو 18 مليار ريال، كما بلغ عدد المشاريع السعودية - المصرية المشتركة العاملة في المملكة حتى نهاية العام الهجري الماضي 830 مشروعا منها 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعا خدميا.
وأبان زينل، أن رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع بلغت 15.5 مليار ريال، إذ تمثل حصة الجانب السعودي في هذه المشاريع 68.2 في المائة، فيما تمثل حصة الشريك المصري 21.92 في المائة.
وأكد الوزير السعودي، مساعي البلدين الجادة لتعزيز روابط التعاون في مختلف الأوجه الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية وغيرها، وتفعيل آليات العمل المشترك، مبينا أن العالم يمر اليوم بمرحلة مليئة بالتطورات والتحديات الاقتصادية المهمة نتيجة لتحولات كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونتيجة لذلك فقد تبنت معظم دول العالم اقتصاديات السوق الحرة، وأخذت تعمل على تحرير اقتصادياتها من جميع المعوقات الاقتصادية في التجارة والاستثمار والإنتاج والخدمات، وأصبح الاعتماد المتبادل وثيقا بين الدول في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
وفي سؤال لـ"الاقتصادية" حول تعثر بعض المشاريع السعودية في مصر، نفى عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أن يكون هناك مشاريع سعودية متعثرة بمعناها المطلق، مستدركا إنما هناك تباطؤ في إجراءات بعض المشاريع السعودية في مصر.
وأضاف رجب أن هيئة الاستثمار المصرية حاولت القضاء على البيروقراطية في بعض الإجراءات بدءا من تحرير الإجراءات والجمارك والضرائب والتأسيس للشركات، ليتم إنجازها خلال 72 ساعة بدلا من ستة أشهر، لافتا إلى أن السعودية تعد من أهم ثلاث دول مستثمرة في المنطقة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إن هيئته أعدت وحدة هدفها متابعة كل الملفات السعودية وكذلك التواصل مع جميع المستثمرين عامة والسعوديين خاصة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصناعية السعودية تمثل 40 في المائة من مجمل استثمارات المملكة في مصر.