13 دولة آسيوية تنشئ صندوقا مشتركا لمواجهة الأزمات المالية بـ80 مليار دولار

قرر وزراء المال في 13 دولة آسيوية خلال اجتماع البنك الآسيوي للتنمية في مدريد الأحد إنشاء صندوق مشترك للاحتياطات بالعملات الصعبة بقيمة 80 مليار دولار (52 مليار يورو) لاستخدامه في حالة وقوع أزمة مالية إقليمية. وقال بيان مشترك صدر على هامش اجتماع البنك الآسيوي للتنمية في مدريد إن الصين واليابان وكوريا الجنوبية ستمد الصندوق بـ 80 في المائة من الأموال، بينما ستقدم الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا المبلغ المتبقي. وكانت البلدان الـ 13 قد قررت عام 2000 في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية 1997 ـ 1998 وضع نظام ثنائي أطلق عليه اسم مبادرة شيانج ماي لحماية عملاتها الصعبة من أي اضطرابات في المستقبل.
وخلال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي في اليابان في أيار(مايو) 2007، قررت البلدان الأعضاء إيداع جزء من احتياطياتها من العملات الصعبة في صندوق خاص بها متعدد الأطراف لاستخدامها عند وقوع أزمات خطيرة، لكنها لم تحدد حجم الصندوق.
وقال البيان "تعهدنا بتسريع عملنا للتوصل إلى توافق حول كل العناصر التي تشمل شروط الإقراض والإجراءات المتعلقة بترتيبات الإقراض".
وأضاف أن الصندوق المشترك سيكون مستقلا. وقال فو فان نين وزير المالية الفيتنامي الذي شارك في رئاسة اجتماعات مدريد، إن الدول الـ 13 ستعمل الآن على البحث عن وسائل لإدارة الصندوق.
وأضاف فو للصحافيين "نعتقد أنه من المهم جدا فرض رقابة صارمة على النظام خصوصا بعد أن حققت اقتصادات المنطقة خطوة كبيرة ومهمة للاندماج في الاقتصاد العالمي".
من جهته، رفض فوكوشيرو نوكاغا وزير المالية الياباني الذي شارك في رئاسة الاجتماعات أيضا، ذكر موعد لإطلاق الصندوق.
ويشكل إنشاء هذا الصندوق خطوة أولى لإيجاد رديف آسيوي لصندوق النقد الدولي. وخلال الأزمة التي شهدتها آسيا في 1997-1998، اضطرت اندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية إلى اقتراض مبالغ كبيرة من صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاداتها، بينما كان المستثمرون يبيعون عملاتها.
واجبر صندوق النقد الدولي البلدان الثلاثة إلى القيام باقتطاعات في ميزانيتها لم تلق شعبية وبيع شركات تملكها الدولة وزيادة معدلات الفائدة، مقابل القروض التي بلغت قيمتها أكثر من 100 مليار دولار.
وقال وزراء المالية في بيان إن اقتصادات آسيا تواجه تحديات ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية وضعف أسواق المال.
وأوضح البيان أن "الاقتصاد الإقليمي واصل نموه القوي ويتوقع أن يبقى متينا لكن أن يضعف إلى حد ما"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة ثابتة عبر تحقيق توازن بين السياسات ووسائل معالجة هذه المخاطر".
وتوقع البنك الآسيوي للتنمية أن تحقق الاقتصادات الآسيوية في 2008 نموا نسبته 8.7 في المائة، وهي الأضعف في السنوات الخمس الأخيرة. وبلغت نسبة النمو 7.8 في المائة في 2007.
والبلدان العشرة الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا هي بروناي، كمبوديا، اندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، وفيتنام.