غرفة الشرقية: مناقشة تطوير المدن الصناعية ورفع مستوى خدماتها وتسهيل الإجراءات والتراخيص

أعرب سلمان محمد الجشي رئيس اللجنة الصناعية، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، عن أمله في أن يسهم اللقاء المرتقب بين المستثمرين في القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة غدا، في حل العديد من العوائق التي تواجه الصناعيين، والتي تؤثر في حركة الاستثمار الصناعي في المنطقة بشكل عام.
وقال الجشي إن أبرز ما يتطلع إليه الصناعيون في الوقت الحاضر هو تطوير المدن الصناعية ورفع مستوى خدماتها، مما يعطي قوة دفع للقطاع الصناعي نحو المزيد من النمو والتطور والإبداع، بما ينعكس على حركة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي تتبناها الوزارة.
وأضاف الجشي أن من ضمن ما يتطلع إليه الصناعيون أيضا هو تسهيل الإجراءات والتراخيص، وأن تُمنح فروع وزارة الصناعة والتجارة في المناطق المزيد من الصلاحيات، كبديل أفضل من المركزية في مقر الوزارة، مما يسهل على الصناعيين ويقلل مدد الانتظار التي قد تؤخر عملية انطلاق المشاريع.
من جهته، أوضح عدنان النعيم أمين عام الغرفة، أن اللقاء سيتناول أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرامجها التنفيذية لخدمة وتطوير القطاع الصناعي، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير المدن الصناعية، ومساعيها في دعم الصناعات ذات الميزة النسبية، مشيرا إلى أن محاور اللقاء ستمتد إلى بحث هموم الصناعيين ومعوقات الاستثمار الصناعي، في الوقت الحاضر، على ضوء التطورات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وما تشكله الصناعة من أهمية للاقتصاد الوطني.
وبين النعيم أن الغرفة قدمت دعوة عامة لجميع الصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي في المنطقة الشرقية وخصصت موقعا للنساء في قاعة الجزيرة، لما يمثله هذا اللقاء من أهمية للصناعيين وللقطاع الصناعي بشكل عام. يشار إلى أن الاستراتجية الصناعية تتبنى وضع رؤية مستقبلية للتنمية الصناعية حتى عام 2020 وتتناول ثلاثة محاور أساسية هي: تعزيز القدرات التنافسية الصناعية، وتوفير البنية الأساسية والخدمات للقطاع الصناعي، وتحديث ووضع القوانين والأنظمة الملائمة، إضافة إلى تطوير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتجات الصناعية، ونقل وتوطين التقنيات المناسبة و تطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، كما تتناول استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة، وبناء قواعد معلومات صناعية تحقق التكامل الصناعي، وتطوير برامج تطبيقية لتفعيل المواصفات القياسية، والعمل على تحسين الجودة بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن تحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى تطوير وتحديث أداء الأعمال والأنظمة والإجراءات الصناعية إلكترونيا، والعناية بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية والتقليدية.