اقتصاديون: عودة الاستقرار تشجع رأس المال المتردد على الاستثمار في بيروت

شكل "منتدى الاقتصاد العربي" الذي عقد في بيروت تظاهرة اقتصادية ضخمة، وأعطى دلالات على أهمية ودور العاصمة اللبنانية الاقتصادي والعربي في آن، وبرز تحدي 600 شخصية مالية واقتصادية وسياسية للأحوال السياسية والأمنية المتوترة، كدعم عربي مباشر للدولة اللبنانية في مواجهتها التحديات السياسية، المالية، والاقتصادية الراهنة.
وعلى الرغم من التداخل ما بين السياسة والاقتصاد في كلمات الشخصيات المشاركة، فإن المنتدى تزامن مع لحظة محلية دقيقة كثرت فيها التساؤلات حول صمود الاقتصاد اللبناني في مواجهة الأزمات المالية في المنطقة وفي الأسواق العالمية.
وسألت "الاقتصادية" مشاركين في المنتدى عن دور بيروت كعاصمة اقتصادية في المنطقة ومستقبل هذا الدور في ظل الأزمة السياسية المتنامية، وأكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين المناخ الاستثماري المميز في لبنان رغم كل الصعوبات السياسية التي يواجهها اللبنانيون أولاً والمستثمرون ثانياً.
واعتبر أن الأزمة السياسية أدت إلى تجميد الاستثمارات الكبرى ولكنها لم تلغها في الوقت نفسه مشيراً إلى أن عودة بيروت عاصمة ومركزاً لاستقطاب المستثمرين مرتبطة بعامل واحد هو حل الأزمة لأن كل العوامل المشجعة على الاستثمار وخصوصاً الكوادر البشرية والفرص الجيدة متوافرة.
واستدرك الوزير محيي الدين رداً على سؤال أن لبنان قد مرّ بتجربة صعبة خلال الحرب الماضية وتمكن من الخروج منها قوياً بفعل إرادة أبنائه ودعم الدول العربية الشقيقة، ولو أن الأزمات التي أصابت هذا البلد أصابت بلداً آخر لكانت هناك تداعيات أخطر إن لم تكن كارثية على الاقتصاد.
وعن نسبة النمو التي تمكن لبنان من تسجيلها في العام الماضي رغم الجمود السياسي قال الوزير المصري لا شيء يحول دون ارتفاع حجم النمو عندما تحصل التسوية السياسية وتنطلق عجلة الاقتصاد والاستثمار في بيروت.
وتحدث الوزير محيي الدين عن علاقات مميزة ما بين مصر ولبنان على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري مشيراً إلى أن لبنان يحتل المرتبة الـ 12 بين البلدان المستثمرة في مصر. وتتركز هذه الاستثمارات في القطاع المالي والمصرفي كما أنها تشكل محفزاً لاستثمارات أخرى من قبل دول عربية وأجنبية.

وأكد أن لبنان ما زال موجوداً على الخريطة الاستثمارية في المنطقة مما يعني أن الأمل موجود في عودة الاستثمارات العربية الضخمة إلى الساحة اللبنانية وذلك عند استقرار الوضع السياسي.
كذلك لاحظ وزير النفط القطري عبد الله العطية ورداً على السؤال نفسه أن الأزمة السياسية تدفع بالمستثمرين الكبار إلى الخروج من لبنان مشيراً إلى أن الاستثمارات القطرية تراجعت خلال السنة الماضية وهذا أمر طبيعي ذلك أن الثقة والاستقرار يشكلان شرطين أساسيين لاستقطاب رؤوس الأموال وبالتالي فإن الحل لعودة الاستثمارات بقوة يكمن في حل الأزمة السياسية وتثبيت الاستقرار السياسي والأمني.