ارتفاع حاد لأسعار النفط في مطلع "الأسبوع المحوري"

رغم أن المزاج العام السائد في الأسواق كان يتسم بالحذر إلا أن سعر النفط بلغ أمس الأول رقماً قياسياً جديداً، على اعتبار أن المستثمرين كانوا بانتظار قرار البنك المركزي الأمريكي حول أسعار الفائدة، وبانتظار موجة من البيانات حول الاقتصاد الأمريكي التي من المقرر أن تصدر في بحر بقية الأسبوع.
أما الأسهم العالمية فلم تحقق إلا مكاسب متواضعة، على الرغم من صفقة استحواذ مقترحة بقيمة 23 مليار دولار في قطاع الحلويات في الولايات المتحدة. وكان أداء السندات الحكومية متفاوتاً، وثبت الدولار بنسبة طفيفة للغاية أمام الدولار.
قال ديفد روزنبيرج، الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأمريكية لدى بنك ميريل لينتش: "حين تقول إن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعاً محورياً فإن هذا التعبير لا يفيه حقه من الأهمية".
لا شك أن التركيز الأساسي سيكون على اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي. هناك توقعات منتشرة على نطاق واسع بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2 في المائة، ثم يتوقف فترة في دورته المتسمة بتيسير السياسة النقدية.
وقال روزنبيرج إن مفتاح الأمور يكمن في العلامات التي يرسلها البنك المركزي في بيانه الصحافي الذي يعقده بعد الانتهاء من الاجتماع وفي مقدار التركيز الذي يضعه على التضخم. وقال: "نحن أمام حالة يعلو فيها صوت الكلام على صوت الأفعال".
تحدث روزنبيرج عن وجهة نظر البنك المركزي الأمريكي التي تقول إن الاقتصاد يمكن أن يشهد نوعاً من التعافي في النصف الثاني من العام، وافتراض البنك أنه استجاب بالفعل وبصورة نشطة لتقلص النشاط الاقتصادي، وحقيقة أن الرديات الضريبية على وشك أن تُرسَل إلى أصحابها.
وقال روزنبيرج: "من المرجح تماماً أن البنك المركزي سيعثر على سبيل يُشعِر به الأسواق بأنه سيتبع نهجاً قائماً على الانتظار والترقب"، ولكنه أضاف: "يجب ألا نخلط بين هذا والنهج الذي يميز نهاية الدورة."
من جانب آخر، فإنه سيتم في هذا الأسبوع، وهو أسبوع مهم للغاية من حيث البيانات الصادرة فيه حول الاقتصاد الأمريكي، مثل بيانات ثقة المستهلكين لنيسان (أبريل)، ونشاط التصنيع، والعمالة في القطاعات غير الزراعية، سيتم تمحيص هذه البيانات في محاولة للعثور على أدلة تشير إلى حاجة البنك المركزي أو عدم حاجته لاستئناف السياسة النقدية الميسرة في أواخر العام الحالي.
يقول بيتر ديكسون، وهو اقتصادي لدى كوميرتز بانك: "من المرجح أن تؤكد حركة البيانات حالة اقتصادية لا يزال يتعين عليها أن تقرر إن كانت تمر في وضع من الكساد الذي لا لبس فيه، ولكن يظل الاقتصاد فيه عالقاً على نحو راسخ في حالة من الركود."
كان هناك اهتمام من جديد بأسعار الفائدة على اليورو في الوقت الذي استمرت فيه خلال الفترة الأخيرة النغمة المتشددة من البنك المركزي الأوروبي. وكرر كل من جان كلود تريشيه, رئيس البنك المركزي الأوروبي، وعضو المجلس الحاكم في البنك إيف ميرش، كررا وجهة النظر القائلة إن المخاطر على استقرار الأسعار تظل قوية.
ولكن جاءت هذه التعليقات في الوقت الذي رسمت فيه بيانات التضخم الإقليمي الألماني صورة تشير إلى تراخي الضغوط على الأسعار فقد قالت جنيفر ماكيون، الاقتصادية المتخصصة في الشؤون الأوروبية في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن المتوسط النسبي للأرقام من الولايات الست الكبرى في ألمانيا يوحي بأن التضخم الألماني هبط ليصل إلى نحو 2.5 في المائة في نيسان (أبريل)، وهو أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر.
وأضافت: "إن الدلائل الأولى على تباطؤ التضخم في الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، سيُنظَر إليها على أنها علامة مشجعة على نحو واسع من قبل البنك المركزي الأوروبي، ومن المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة بالهبوط في الربع الثالث".