البدء في تنفيذ الخطة الخمسية لاتحاد المصارف العربية

أكد عدنان بن أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن الخطة الخمسية الجديدة للاتحاد بدأت فعليا مع انتهاء اجتماع القاهرة الذي عقد يومي السادس والسابع من الشهر الجاري، وأن هذه الخطة تم إقراراها لأول مرة في الاتحاد.
وأضاف عدنان يوسف أن الاتحاد بدأ فعليا في تنفيذ خططه للخمسة أعوام المقبلة التي تبدأ مع العام الجاري، موضحا أن خطط الاتحاد خلال هذه الفترة ستتركز على دعم البنوك العربية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وربطها فيما بينها بهدف التواصل وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
وبين يوسف أن توجهات الخطة الخمسية للاتحاد تتضمن توسيع شبكة الاتصالات والتعاون المشترك مع الاتحادات المصرفية في دول أوروبا وآسيا وزيادة الندوات وإنشاء مركز خاص للبنوك العربية.
وبين يوسف الذي يرأس ـ كذلك ـ الإدارة التنفيذية لمجموعة البركة المصرفية أنه سيتم بناء تحالفات جديدة مع دول آسيوية من أهمها الهند والصين تبعا للنمو الهائل في هاتين الدولتين، إلى جانب أنهما لديهما تبادل تجاري كبير مع معظم الدول العربية وبخاصة الدول الخليجية.

وقال يوسف إن خطة الاتحاد حاليا سوف تركز على التعريف بما تتميز به البنوك العربية، والتعريف بها في الدول التي لم تحظ بفرص انتشار وأهمها فرنسا التي سيتم تنظيم منتدى عربي فرنسي خلال شهر تموز (يوليو) المقبل وبرعاية رئيس الجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى أن مثل هذا اللقاءات تسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والاستفادة من حضور النخب الاقتصادية في هذه الدول.
وأبان عدنان يوسف الذي أمضى عاما على توليه رئاسة الاتحاد بالترشيح، أن عدد أعضاء الاتحاد زاد إلى نحو 400 مؤسسة مالية عربية مصرفا مقارنة بنحو 280 مصرفا خلال العامين الماضيين، وهو ما يعزز من الحضور الاقتصادي المصرفي للاتحاد، ويدفع به قدما نحو تحقيق تطلعات أعضائه.
وقال عدنان يوسف إن اتحاد المصارف العربية يهدف إلى أن يكون القطاع المصرفي العربي رافدا أساسيا لعملية النمو والتنمية والتعاون في المنطقة العربية، خاصة بعد أن استطاع هذا القطاع أن يطور من إمكانياته خلال العقد الماضي على صعيد الرسملة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، إلى جانب تطور قاعدة الخدمات المصرفية وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات والالتزام بالمعايير المصرفية العالمية بما يتماشى مع ركائز العمل المالي الحديث.
وأكد يوسف دور المصارف وأهميته في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية ولاسيما أنها أصبحت قضية مركزية للاقتصادات العربية والقطاع المصرفي، داعيا إلى ضرورة رسم ملامح عريضة وأساسية للسياسات الاقتصادية ومتطلبات تطوير العمل العربي المشترك وتحفيز القطاع الخاص العربي متضمنا القطاع المصرفي الذي يلعب دورا مؤثرا في عملية التكامل الاقتصادي المنشود من خلال زيادة حصة هذا القطاع في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية.
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية إن الأسواق المصرفية العربية شهدت زيادة كبيرة في أصولها، وإن عدد بنوك الشرق الأوسط زاد في قائمة أكبر ألف بنك لعام 2007 إلى 94 بنكا مقابل 83 في 2006، مضيفا أن بنوك الشرق الأوسط، خاصة بنوك دول الخليج العربي، تتمتع بسيولة ضخمة وتحقق أرباحا مرتفعة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول وتحسن المناخ الاقتصادي بوجه عام في هذه الدول.
وبين يوسف أن هذه البنوك ارتفعت رؤوس أموالها الأساسية المدرجة في قائمة أكبر ألف بنك بنحو38.6 في المائة لتصل إلى 2.115 مليار دولار بنحو 3.4 في المائة من إجمالي رؤوس أموال أصول أكبر ألف بنك، مؤكدا أن عمليات غسل الأموال في بنوك الشرق الأوسط لا تتعدى نسبتها 1 في المائة.
وأضاف يوسف أن المصارف العربية تواجه عدة مشكلات على رأسها الهيمنة الكبيرة للمصارف الحكومية على بعض الأسواق المصرفية، بخلاف أن الكثير من هذه المصارف تعاني ضعف الكفاءة والربحية ويطغى العمل المصرفي التجاري بشكل أساسي على العمل المصرفي.
وأشار يوسف إلى أن الصناعة المصرفية تشهد نموا وتوسعا وهناك أكثر من 300 مؤسسة مصرفية حول العالم، يتركز منها نحو 40 في المائة في الدول العربية وبالتحديد في الخليج العربي، وحجم أصول هذه البنوك عام 2006 بلغ 520 مليار دولار منها 230 مليارا تمثل أصول النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وتنمو بنحو 15 في المائة سنويا.
وعن أزمة الرهن العقاري قال رئيس اتحاد المصارف العربية إنها كانت إحدى المشكلات الاقتصادية الأبرز عام 2007 والمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي وهي المعنية أكثر من غيرها من المصارف العربية بهذه الأزمة فقد كان التأثير فيها لا يذكر حسب "ستاندرد آند بورز" أقل من 1 في المائة، وذلك لأن أسباب أزمة الرهن العقاري الأمريكية ليست متواجدة في المصارف العربية، خاصة أن المصارف المركزية العربية تحرص في تعليماتها للمصارف على تجنب مخاطر التمويل العقاري.