هل نحن في حاجة إلى خطة إنقاذ مالية محلية؟
أصبحت الأزمة المالية العالمية الشغل الشاغل للجميع إلى درجة أن ربات البيوت أصبحن يبدين رأياً لحل الأزمة، وهذا يأتي ولا عجب فيه، فما يحدث في العالم تأتي نتائجه على رأس الجميع أو لنكن أكثر تحديداً على رأس الطبقة الدنيا من المجتمع – وفقا للنظرية الرأسمالية الحالية ـ فهم من يدفع ثمن التضخم والفساد الإداري وتقلبات سوق الأسهم والعقار وهم من يدفع فاتورة إجازات وبذخ الرؤساء التنفيذيين في البنوك.
لقد أثبتت الأزمة المالية العالمية أننا في أمس الحاجة إلى إعادة النظر بشكل أكثر تركيزاً على الوطن كوطن، ولعلنا أن نراجع بعضا من الأحداث السابقة التي أجدها ترتبط كثيرا بما يحدث عالميا وبما قد يحدث محليا في المستقبل, لا قدر الله. ولكن وإن حدث فإننا يجب أن نتعلم من الدروس السابقة بما يضمن لنا تقليل الخسائر والمحافظة على المكاسب التي حققها الوطن خلال السنوات القليلة الماضية، ولعلي هنا أستذكر بعض الأمثلة المحلية لتأكيد حاجتنا إلى التغيير فيما يخدم المصلحة العامة.
نجدد التذكير بأننا نأتي متأخرين بيومين عما يحدث عالميا، ونماشي العالم لمدة ثلاثة أيام من أصل خمسة أيام عمل, بما يعني أننا نخسر أربعة أيام متتالية من أصل الأيام السبعة للأسبوع بشكل لا يعكس بأي حال من الأحوال ردود الفعل العالمية على أي متغير سياسي أو اقتصادي دولي. إن قرار الإجازة الأسبوعية يجب أن يكون استراتيجيا للوطن وألا يكون بهدف إرضاء أطراف معينة لا تملك الرؤية الكافية (بحكم التخصص) لتأثيرات الإجازة الأسبوعية في الاقتصاد المحلي, وبشكل أكثر دقة في المواطن العادي. وعلى سبيل المثال ما يحدث في أسواق الأسهم العالمية ومن ثم الخليجية إلى أن يصل إلينا متأخرا جامعا كرة الثلج ليرميها على المتداولين (المواطنين) المحليين. لمصلحة من يبقى قرار الإجازة الأسبوعية أسيراً للبيروقراطية الإدارية؟
الخلل الواضح في الإدارة المالية الاقتصادية المحلية في التعاطي مع الأزمات، أن القيادات الإدارية لقطاع حيوي تحتاج إلى أن تكون أكثر حداثة للتعاطي مع الأزمات، فالقيادة قبل 30 سنة تختلف عن القيادة اليوم، فالعالم أصبح أكثر سرعة في نقل التأثيرات، كذلك العالم أصبح أكثر انفتاحا على المعلومات وأكثر شفافية في طرح القضايا. الأهم لدينا أن الشعب أصبح أكثر وعياً وعلماً واهتماماً وانفتاحاً عنه قبل 30 سنة. إن قليلا من الاحترام والشفافية بلا شك سيحمل فرقا كبيرا في إيجاد الحلول. لقد ترنحت سوق الأسهم خمس سنوات متتالية بين ارتفاع غير مبرر إلى انهيار غير مبرر، وما زال الصمت سيد الحلول لدى الجهات المشرعة، وهذا الصمت يفتح الباب أمام التأويلات بشكل يضخم من حجم الأزمة تماما كما يحدث الآن مع حجم الاستثمارات السعودية في الخارج وعن مدى تأثرنا بالأزمة العالمية. سرية غير مبررة وغموض غير منطقي!! احترامي وتقديري لجيل البناء، ولكن ألم يحن الوقت لسياسات جديدة؟
النظام المصرفي الائتماني هو الذي تسبب في الأزمة العالمية في بلد الرأسمالية والقوانين والأنظمة، والسبب بسيط هو الرأسمالية الجشعة في رأس قيادات القطاع المصرفي ومن شايعهم التي لم تستطع أجهزة الرقابة المتطورة كشف مستقبلها، لدينا المشكلة نفسها في القطاع البنكي، هناك جشع لا محدود واستعباد للمقترضين بشكل أسوأ مما حملته الأزمة الأمريكية, وهي قائدة الرأسمالية العالمية، ولكن بنوكنا تفوقت على الأستاذ بدعم الأنظمة الضعيفة والرقابة المماطلة على مدى سنين طويلة من النعيم المقيم. وخلال استعراض بسيط لتاريخ البنوك المحلية الطويل، فإننا نجد الكثير والكثير من التشريعات والقوانين والإجراءات التي تم سنها أو استنانها لدعم العمل المصرفي ولتكون البنوك المستفيد الأول والدائم لكل ما يجري على الأرض، وهي أبعد ما تكون عن عين الرقيب أو سوط الجلاد. ألا نستفيد من تجارب العالم؟ ونضع مصلحة الوطن أولاً وأخيراً؟ إن عدد المواطنين الحاصلين على تسهيلات بمختلف أنواعها بلغ نحو 4.8 مليون مواطن ومواطنة (إحصائية 2007)، وهو رقم يمثل نحو 99 في المائة من عدد المواطنين القابلين للحصول على قروض شخصية. ماذا لو تعثر هؤلاء المواطنون عن السداد لأي سبب؟ هل سنكون في خطر أزمة ائتمان؟ هل سنحتاج إلى خطة إنقاذ؟ إنقاذ من بالتحديد؟