مختصون: تبني القطاع الخاص لمعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ضرورة لتحقيق أهداف الرؤية
أكد مختصون في الجودة والتميز المؤسسي أن معايير ومبادئ جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعد إحدى الأدوات الفاعلة، التي تساعد على رفع مستوى الأداء وكفاءة العمل بمنشآت القطاع الخاص، بما يمكنه من تعزيز المكانة التنافسية ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، حيث شدد المختصون على ضرورة تبني القطاع الخاص لممارسات وتطبيقات التميز المؤسسي في الأعمال، مؤكدين تزايد أهمية ذلك بعد إطلاق الأمير محمد بن سلمان لبرنامج التخصيص أخيرا.
وأشار المختصون إلى أن عددا من الدراسات أظهرت أن المنشآت التي تتبنى معايير التميز المؤسسي تحصل على فوائد مالية وتشغيلية عالية جدا، وأن المنشآت الصغيرة تحصل على الفوائد بصورة أسرع من المنشآت الكبيرة، لأنها تتمكن من الحركة بسرعة لإحداث التغييرات بشأن إدارة أعمالها. كما تشير دراسات أخرى أن معدل النمو في الدخل للمنشآت الفائزة بجوائز الجودة والتميز المؤسسي قد يصل إلى 92 في المائة من الدخل الحالي للمنشأة.
وأوضح مختصون أن نموذج التميز الوطني لجائزة الملك عبد العزيز للجودة يشتمل على ثمانية معايير رئيسية ونحو 28 معيارا فرعيا تسهم في حوكمة الأعمال والإجراءات بما يضمن كفاءة أعلى في الأداء والنتائج، حيث يساعد نموذج التميز منشآت القطاع الخاص على التعرف على نقاط القوة وفرص التحسين لديها لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وبالتالي زيادة الأرباح من خلال التركيز على عدد من المحاور أبرزها رضا العملاء وتطوير الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي. وتشجع معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المنشآت الوطنية على تبني مفهوم الشراكات الاستراتيجية وإدارة الموارد المالية والتقنية والمعرفية، إلى جانب إدارة العمليات والمنتجات والخدمات والتواصل مع المستفيدين، حيث يتناول معيار القيادة الإدارية في هذا النموذج آليات ودور القيادات الإدارية في المنشآت الوطنية عبر تحديد التوجه الاستراتيجي للمنشأة، ومتابعة ومراجعة النظام الإداري والأداء المؤسسي، إلى جانب تعزيز العلاقة مع كل المعنيين، ودعم ثقافة الجودة والتميز والإبداع، الحوكمة والمسؤولية المجتمعية، وإدارة التغيير والمخاطر.
وحثت جائزة الملك عبد العزيز للجودة المنشآت من خلال هذا النموذج على إعداد ونشر خطتها وأهدافها الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق التوجه الاستراتيجي وتحسين الميزات التنافسية، وذلك من خلال معيارين فرعيين هما إعداد ونشر الخطة الاستراتيجية، وتطبيقها ومتابعتها. وأكد المختصون أن نموذج التميز الوطني أولى اهتماما كبيرا بتمكين الموارد البشرية في مختلف الأعمال، حيث وضعت جائزة الملك عبد العزيز للجودة خمسة معايير فرعية لتعزيز القدرات البشرية في المنشآت الوطنية من خلال إعداد خطط وسياسات وإجراءات الموارد البشرية، وتطوير معارف وقدرات الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل وتمكين الموارد البشرية، والتواصل والمشاركة بين مختلف المستويات الوظيفية، إلى جانب تقييم الأداء والتقدير. وأشاد المختصون بتميز نموذج جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وذلك من خلال الترابط القوي بين المعايير الممكنة للمنشآت للتميز في الأداء، والمعايير الخاصة بنتائج الأداء، سواء للموارد البشرية أو المستفيدين ونتائج الأداء الرئيسية الأخرى، حيث يتكون نموذج التميز من جزأين يركز الجزء الأول الخاص بمعايير الممكنات على الوسائل والأساليب التي تتبعها المنشأة للوصول إلى النتائج المرغوبة. أما الجزء الثاني والخاص بالنتائج فهو يعنى بأداء المنشأة والنتائج الحالية التي حققتها وتم الوصول إليها عن طريق تلك الممكنات.