هيئة سوق المال ترفض نشرة زيادة رأسمال "صدق"

رفضت هيئة السوق المالية الطلب الذي تقدمت به الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" للموافقة على زيادة رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 784.3 مليون ريال، بغرض الاستحواذ على كامل أصول وممتلكات شركة إيتاب الدولية مقابل إصدار 38.43 مليون سهم جديد من أسهم شركة صدق لصالح الشركاء المالكين لشركة إيتاب الدولية بقيمة قدرها 11.25 ريال للسهم. وجاء الرفض إثر صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية أمس، بعدم اعتماد نشرة الإصدار الخاصة بالطرح.
وذكرت الهيئة في بيان على موقع "تداول"، أنه بعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، ونظراً إلى أن زيادة رأس المال تعد طرحاً لأوراق مالية للمصدر، وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رفضت هيئة السوق المالية الطلب الذي تقدمت به الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" للموافقة على زيادة رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 784.3 مليون ريال، بغرض الاستحواذ على كامل أصول وممتلكات شركة إيتاب الدولية مقابل إصدار 38.43 مليون سهم جديد من أسهم شركة صدق لصالح الشركاء المالكين لشركة إيتاب الدولية بقيمة قدرها 11.25 ريال للسهم. وجاء الرفض إثر صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية أمس بعدم اعتماد نشرة الإصدار الخاصة بالطرح.
وذكرت الهيئة في بيان على موقع "تداول"، أنه وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، ونظراً إلى أن زيادة رأس المال تعد طرحاً لأوراق مالية للمصدر، وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين، واستناداً إلى نظام السوق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قــراره بعدم اعتماد نشرة الإصدار، وبالتـالي عـدم الموافقـة على طلب الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق".
من جهته أكد لـ "الاقتصادية" المهندس بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، ثقتهم الكاملة في جميع القرارات التي تصدر عن هيئة السوق المالية، وأنها حريصة على مصالح المستثمرين في الشركة وفي جميع الشركات المساهمة السعودية، وبدون أدنى شك فإن للهيئة رؤيتها ولها نظرتها ولديها عدة معايير تعتمد عليها في توزيع قطاعات السوق وخلق التوازن بين الشركات في نوعية ونشاطاتها المدرجة.
وقال الحميضي، إننا لا نعترض على قرار الهيئة باعتبارها الجهة المخولة والنظامية، وسنبحث معهم عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الرفض، مضيفا أن الشركة لن تقف على استحواذ شركة إيتاب الدولية فقط، وهذا الاستحواذ كان أحد الخيارات المطروحة أمام الشركة في السابق، وأمامنا فرص كبيرة ومتنوعة في شتى المجالات.
وقال الحميضي: "كان رد هيئة السوق المالية واضحا، حيث إن الخلل في نشرة الإصدار وليس في قرار الشركة في الاستحواذ، علما أنه تم إعدادها من قبل أحد المستشارين الماليين المعتمدين من هيئة السوق المالية. وكانت المشكلة في التنسيق الذي تم بين المستشار المالي وهيئة السوق المالية، وهنا كانت الفجوة التي تسبب في صدور القرار من وجهة نظرنا، ولذلك نحن نعتقد أن المستشار المالي لم يقم بالدور المطلوب منه على أكمل وجه، وعليه فإننا في المستقبل سنعين أحد المستشارين الماليين المشهورين حتى لو كلّف ذلك الشركة مبالغ كبيرة".
وذكر رئيس مجلس إدارة "صدق"، أن محور الاندماج لم يكن المحور الرئيسي في الشركة، ونحن ما زلنا نعمل في المسار الرئيسي للشركة، ونعمل على تطوير الشركة وآدائها، مفيدا أن مجلس إدارة الشركة علم بموضوع الرفض في الوقت نفسه الذي علم فيه المساهمون، ونتوقع أن ترسل الهيئة أسباب رفضها، وسنعمل على تلافيها لاحقا. وقال "الشركة تمر الآن بمرحلة توازن، ومازلنا نبحث عن الفرص الجيدة في السوق سواء كان عن طريق الشراء أو الاستحواذ، وسيكون اختيارنا بشكل يراعي في ذلك المعايير الكمية والنوعية لأي شركة، وسيسبق ذلك نقاشات وتنسيق مع هيئة السوق المالية".