5 معايير للتقارب الاقتصاد الخليجي وإطلاق العملة

اتفقت دول التعاون على خمسة معايير لتحقيق التقارب الاقتصادي وإنجاح الاتحاد النقدي المنشود ومكوناتها والنسب المتعلقة بها إضافة إلى توحيد منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بحيث يمكن مقارنة مؤشرات التضخم مقارنة صحيحة وتتمثل معايير تقارب الأداء الاقتصادي ألا يزيد معدل التضخم باستخدام الأرقام القياسية لأرقام المستهلك عن المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلى الاجمالي ) لمعدلات التضخم في دول التعاون زائد نقطتين مئويتين 2 في المائة وألا يزيد سعر الفائدة (باستخدام متوسط سعر الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر) في أي من الدول عن أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل ( لمدة ثلاثة أشهر ) في دول التعاون زائد نقطتين مئويتين "2 في المائة" ويشمل معايير التقارب أيضا كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة لتغطية وارداتها السلعية لمدة لاتقل عن أربعة أشهر ويشتمل المعيار الرابع أن لاتزيد نسبة العجز السنوي في أي من الدول الأعضاء عن 3 في المائة من الناتج المحلى الاسمي طالما كان متوسط نفط سلة "أوبك" 25 دولاراً أو أكثر وفى حال انخفاض سعر النفط عن ذلك يصبح السقف الأعلى لنسبة العجز السنوي مساويا لـ 3 في المائة زائدا ثلاثة أضعاف التغير النسبي المئوي المطلق ويشمل المعيار الخامس ألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60 في المائة من الناتج المحلى الاجمالى الأسمى ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70 في المائة من الناتج المحلى الاسمي.
ووفقاً لمصادر نقدية فإن الأمانة العامة لدول التعاون تتابع التطبيق على الأرض من خلال التنسيق مع الوزارات والبنوك المركزية والمؤسسات الخليجية المختصة كما كلفت الأمانة بإعداد تقارير دورية عما مدى تحقق التقارب بين دول التعاون تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.
وتشير متابعات الاقتصادية بأن جميع الدول التزمت بالارتباط بالدولار كمثبت مشترك غير أن الكويت ومنذ أيار (مايو) 2007 فضلت الارتباط بسلة خاصة كما أعلنت عمان عدم قدرتها على الانضمام للعملة الموحدة في الوقت الحالي وفقاً للآلية المتفق عليها ويجرى الآن إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية ولا يزال هناك تباينات حول مسمى العملة الموحدة وفئاتها وموصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وإلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية حيث تم تكليف لجنة الأشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي لإعداد مسودة التشريعات اللازمة على ضوء الدراسة المسحية التي نفذها فريق من صندوق النقد الدولي الموحدة إلى جانب نظم المدفوعات وأعدت لجنة متخصصة بعدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية وكان من المفترض إقرار تلك الخطوات منذ منتصف عام 2007 وتتوقع الأمانة العامة أن يشهد العام الحالي استكمال بعض المتطلبات الفنية لقيام الاتحاد النقدي وتحديد القيمة التباديلة للعملة الموحدة مقابل المثبت المشترك وإيجاد نظام تسوية للمدفوعات يعتمد على RTGSوالانتهاء من مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها.
وتشمل المتطلبات التشريعية المؤسسية المجلس النقدي ونظامه الأساسي والبنك المركزي الخليجي ونظامه واتفاقيات الاتحاد النقدي .
وانخفض الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري بنسبة 40 في المائة و37 في المائة و47 في المائة على التوالي بالمعنى الاسمي منذ عام 2002، فيما انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة بنسبة 78 في المائة مقابل اليورو، وانخفضت قيمة الدينار الكويتي بنسبة 23 في المائة.