إقالة سائق خاص

تقول الهيئة العامة للإحصاء إن هناك ارتفاعا في الطلب على العمالة المنزلية في 2017 مقارنة بالعام الذي قبله 2016. الزيادة تتجاوز 109 آلاف.
إجمالي العمالة المنزلية في المملكة يزيد على مليونين. وهؤلاء حصلوا في عام 2017 على 56 مليار ريال كأجور.
والشيء اللافت أن السائقين وفقا للهيئة العامة للإحصاء حصلوا على أزيد من 57 في المائة من إجمالي هذه الأجور. من المحبذ ــ ولكن يبدو أن هذا صعب المنال في المدى المنظور ــ أن تبدأ الأجيال الجديدة في التخفف من السلوكيات المظهرية، وبالتالي يغدو التخلص من العمالة المنزلية الدائمة هدفا للجميع. وكانت شركات تأجير العمالة المؤقتة جاءت لتكريس هذا المفهوم، لكن هذه الشركات نسيت الهدف السامي من إنشائها، وأصبحت تمارس تجارة ومبالغة في الأسعار، صرفت شريحة من الناس الذين يترقبون هذه الشركات عن الاعتماد الكامل عليها.
المفروض أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يؤدي إلى تقليص أعداد السائقين تدريجيا، وربما نحقق بنهاية 2018 خفضا محدودا في أعداد السائقين، ولكن هذا الخفض يفترض أن يصبح ظاهرا بنهاية 2019 وذلك يرتبط بعدد من الأمور:
أولها: بدء الأسر في التخفف من عبء السائق، بالتزامن مع قيام بعض ربات البيوت والعاملات بالقيادة.
ثانيا: لن يترتب على مغادرة هؤلاء السائقين، أي إحلال لسائقات من الخارج، باعتبار أن القرار واضح، وهو قصر العمل في مجال النقل على السعوديات فقط، ولا يوجد أي استثناء باستبدال السائق الخاص بسائقة وافدة.
توفير 30 في المائة من الـ56 مليار ريال، حتى نهاية 2019 يعتبر منجزا مهما، سوف يؤدي إلى تقليص أعداد العمالة المنزلية والمشكلات التي تصاحبها. من المهم هنا الثناء على الهيئة العامة للإحصاء فقد أصبحت الأرقام التي تبثها في مختلف المجالات، بوصلة يمكن من خلالها وضع الخطط المستقبلية بمنهجية أكثر دقة.