ارتفاع الين "نقطة" يزيد سعر السيارة في الأسواق الخليجية 200 ريال

أكد لـ "الاقتصادية" مستوردون واقتصاديون ورجال أعمال، أن كل نقطة يتحرك فيها الين "يقابلها ارتفاع في أسعار السيارات والمنتجات اليابانية الأخرى"، فحينما يرتفع الين من 99 إلى 100" يزيد سعر السيارة من 1000 إلى 1200 ريال سعودي"، بيد أنهم شدّدوا على أن ارتفاع الين إزاء الدولار لن يغيّر النمط الاستهلاكي "ولن يحوّل المستهلكين في منطقة الخليج نحو السلع الأمريكية"، معللين ذلك بثقة المستهلكين الخليجيين بالسلع اليابانية.
وذكروا أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي يبلغ حالياً نحو 60 تريليون دولار، ثلثه تسيطر عليه "سوق الدولار"، ما يمنح المنتجات الأمريكية ثقلاً اقتصادياً" يصعب تغيير المستهلكين إلى غيره في المدى القصير أو المتوسط".
وشهد الدولار أدنى انخفاض له على الإطلاق، ما أثار تكهنات بأن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض جديد في سعر الفائدة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مستوردون واقتصاديون ورجال أعمال لـ "الاقتصادية"، أن كل نقطة يتحرك فيها الين "يقابلها ارتفاع في أسعار السيارات والمنتجات اليابانية الأخرى"، فحينما يرتفع الين من 99 إلى 100 " يزيد سعر السيارة من 1000 إلى 1200 ريال سعودي"، بيد أنهم شدّدوا على أن ارتفاع الين إزاء الدولار لن يغيّر النمط الاستهلاكي "ولن يحوّل المستهلكين في منطقة الخليج نحو السلع الأمريكية"، معللين ذلك بثقة المستهلكين الخليجيين بالسلع اليابانية.
وذكروا أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي يبلغ حالياً نحو 60 تريليون دولار، ثلثه يسيطر عليه "سوق الدولار"، ما يمنح المنتجات الأمريكية ثقلاً اقتصادياً" يصعب تغيير المستهلكين إلى غيره في المدى القصير أو المتوسط".
وقال عبد الله الوداعي رئيس عمليات البيع في الشركة الوطنية للسيارات" وكيل سيارات هوندا"، إن الين الياباني أصبح يسجل ارتفاعاً أمام الدولار الأمريكي في الفترات الأخيرة ، مشيراً إلى أن ذلك سيرفع أسعار السيارات اليابانية "أسوة بالسلع الأخرى التي تستوردها دول مجلس التعاون الخليجي من طوكيو".
وشهد الدولار أدنى انخفاض له على الإطلاق، ما أثار تكهنات بأن يلجأ مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لخفض جديد في سعر الفائدة، وبلغ الدولار بنهاية معاملات الخميس 102 ين، و1.5931 مقابل اليورو.
وبين الوداعي، أن كل نقطة يتحرك فيها الين "يقابلها ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية"، مضيفاً "فحينما يرتفع الين من 99 إلى 100" يزيد سعر السيارة من 100 إلى 120 دينار بحريني.
وكانت العملة اليابانية قد بلغت في المتوسط "113 أمام الدولار" في عام 2007، وهو ما دفع الوداعي لوصف أسعار السيارات المطروحة في السوق حينها بأنها "مناسبة"، بيد أنه أوضح أن اختراق الين لمستوى "100" سينعكس بالتأكيد على أسعار الصادرات اليابانية إلى الخارج " ومنها دول الخليج".
ورغم ذلك فقد كشف أن الربع الأول من العام الحالي شهد زيادة في مبيعات شركته لسيارات "هوندا" بنسبة 52 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، غير أنه أوضح "أن أرباح فترة 2007 كانت أفضل"، باعتبار أن الشركة تحملت جزءاً من ارتفاع تكلفة الين هذا العام "خاصة أنه وصل إلى مستوى 98".
وتابع " بلغ متوسط سعر الين 115 أمام الدولار في الربع الأول من العام الماضي، في حين أنه ارتفع إلى 98 ينا خلال الفترة نفسها من العام الحالي"، لافتاً إلى أن اعتبارات المنافسة في السوق وتكلفة السيارة في بلد المنشأ " دفعتنا لتحمل جزء من الزيادة الجديدة في سعر العملة اليابانية، خاصة وأن الزبائن قد يجدون بدائل أخرى في حال استمرار الزيادة في أسعار الين".
وبحسب الوداعي فإن الشركة الوطنية للسيارات تتطلع إلى تحقيق زيادة في مبيعاتها بنحو 34 في المائة للعام الحالي، بيد أنها "مضطرة الآن إلى خفض أسعارها بعد ارتفاع سعر العملة اليابانية، إلى الوصول للنسبة المستهدفة للبيع".
واعتبر رجل الأعمال خالد الأمين أن ارتفاع الين "لن يحوّل المستهلكين في منطقة الخليج نحو السلع الأمريكية، إلا بشكل محدود"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد الكثير من السلع اليابانية، من بينها المعدات وقطع الغيار "بل إن 60 في المائة من سياراتها الموجودة في أسواقها مستوردة من اليابان، وبالذات قطر والسعودية"، مقارنة بالصادرات الأمريكية للدول الخليجية.
وأكد أن ارتفاع الواردات اليابانية "خارج إرادة المصنّعين"، ناصحاً المستهلكين بالصبر قليلاً، وداعياً الحكومات الخليجية لمواجهة احتمالات ارتفاع خط الفقر" بزيادة الأجور وإعانة الغلاء ودعم السلع الأساسية".
وأفاد أن المعضلة الأساسية المترتبة على تلك الارتفاعات "هي ارتباط عملات الدول الخليجية بالدولار، وما تتركه العملة الأمريكية من آثار سلبية عند انخفاضها على واردات دول المنطقة من الدول الأخرى، ومنها المجموعة الأوروبية واليابان"، ملاحظاً مع ذلك صعوبة فك ارتباط تلك العملات بالدولار "كون الاستثمارات الخليجية في المنطقة وخارجها مقومة بالدولار".
ولفت الأمين إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول حقن دورة الركود الاقتصادي بخفض سعر الفائدة، بيد أن تراجع سعر الدولار يعني أن أسعار المنتجات الأمريكية ستصبح أكثر تنافسية في الأسواق العالمية مقارنة بنظيرتها الأوروبية واليابانية، معتبراً أن "المستهلك الخليجي الذكي هو الذي يدرس ويبحث قبل شرائه أي سلعة".
وتوقع ألا يتحول المستهلك الخليجي بسهولة عن مشترياته الأوروبية واليابانية رغم ارتفاع أسعارها، فساعات "الروليكس" السويسرية ارتفعت على سبيل المثال بنسبة 30 في المائة، بسبب ارتفاع الفرنك السويسري.
من جانبه أوضح الدكتور حسين المهدي الاقتصادي، أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي يبلغ حالياً نحو 60 تريليون دولار، ثلثه يسيطر عليه "سوق الدولار"، في حين تسيطر مجموعة دول الاتحاد الأوروبي على 25 في المائة منه، منوهاً إلى أن الدول الآسيوية ومن بينها اليابان "تأتي في المرتبة الثالثة".
وبين أن مساهمة "سوق الدولار" بثلث الاقتصاد العالمي يضع ثقلاً كبيراً للاقتصاد الأمريكي "حتى وإن كان هناك مشاكل اقتصادية متوقعة ومرتقبة في الأمدين القصير والمتوسط"، بيد أن الأمد البعيد يتوقع له أن يشهد تطورات أخرى بالنسبة للاقتصاد الأمريكي"، وهو ما دفع العديد من المراقبين وخبراء الاقتصاد، ومن بينهم جون ميجر رئيس الوزراء البريطاني السابق، للقول بعدم فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار "وإن كانت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد انعكاسات سلبية حالياً".
وقال المهدي إن تغيّر النمط الاستهلاكي"يحتاج إلى فترة من الوقت، وهو أمر صعب بالنسبة للمستهلكين في دول الخليج الذين اعتادوا ووثقوا بالمنتجات اليابانية سواء كانت سيارات أو إلكترونيات أو غيرها "رغم ارتفاع أسعارها بسبب الزيادة التي طرأت على سعر صرف الين الياباني".
ودعا إلى تفعيل مقترح الشراء الخليجي الموحد "بسعر الجملة" للسلع اليابانية أو حتى من الدول الأخرى في إطار اقتصاديات الحجم الكبير، وكذلك البحث عن أسواق ثالثة لشراء المواد الاستهلاكية منها"، متوقعاً أن يؤدي اتباع دول الخليج سياسة "الشراء المستقبلي"، للمساهمة في احتواء الارتفاع المطرد في الأسعار.