تجار المجوهرات يدعون إلى حلول ائتمانية مبتكرة للحفاظ على نمو القطاع

دعا المشاركون في الدورة السادسة في مؤتمر "دبي مدينة الذهب" المؤسسات المالية إلى إعادة النظر في سياسات الإقراض في ظل ارتفاع أسعار الذهب، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على نمو وازدهار القطاع.
وأكد المتحدثون في المؤتمر، الذي نظمته "مجموعة دبي للذهب والمجوهرات"، الحاجة إلى المزيد من المبادرات التسويقية في قطاع تجارة المجوهرات في الشرق الأوسط، مع التركيز أكثر على رفد النمو الذي تشهده تجارة الألماس والأحجار الكريمة.
وأوضح توحيد عبد الله العضو المنتدب لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات خلال ترؤسه جلسة نقاش انعقدت أمس الأول الأحد ثاني أيام المؤتمر، أنه على الرغم من قوة ومكان دبي في هذه التجارة إلا أن التجار يعانون الضغوطات الناتجة عن ارتفاع وتقلب أسعار الذهب وأزمة الائتمان.
ودعا المشاركون في المؤتمر أيضاً إلى منح قروض الذهب بضمان الموجودات (تمويل المخزون)، كبديل عن النظام المتبع حالياً الذي يعتمد على السمعة، حيث يتم ربط حجم الائتمان وتكاليف الإقراض بضمانات نقدية أو بالميزانيات العامة المجمعة، وأشاروا إلى أن طريقة تمويل المخزون تحمي المقرض والمقترض من تقلبات الأسعار.
وشكلت تجارة الألماس محور الاهتمام في ثاني أيام المؤتمر، حيث أشار قادة القطاع والخبراء الماليون إلى الفرص الكبيرة التي ينطوي عليها هذا القطاع والتي سيكون لها دور فاعل في المحافظة على نمو تجارة الذهب في الشرق الأوسط.
وقال مارتين رابابورت الرئيس التنفيذي لمجموعة رابابورت "وصل إجمالي مبيعات الألماس خلال عام 2006 إلى 72 مليار دولار، أي بنسبة لا تتجاوز 18 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق على السلع الفاخرة والذي بلغ 670 مليار دولار.
وتنطوي تجارة الألماس على إمكانات واعدة، في ظل تزايد أعداد أصحاب الثروات الفردية والتنامي الكبير في حجم الإنفاق على السلع الفاخرة في الأسواق الرئيسية مثل الهند والشرق الأوسط والصين".
وأضاف رابابورت "في حين لم تعد الولايات المتحدة تحتل صدارة الإنفاق على السلع الفاخرة، فقد جاء دور الاقتصادات الآسيوية والشرق أوسطية لتلعب دورها في قيادة مسيرة النمو على هذا الصعيد".
وأكد رابابورت أن تجارة الألماس تشهد تطوراً كبيراً ومطرداً من حيث الشفافية والنزاهة، في ظل اعتماد أنظمة الشهادات الإلزامية، مثل نظام "عملية كيمبرلي".
وتحدث بيتر ميوس الرئيس التنفيذي للمختبر الدولي للألماس عن أهمية شهادات الألماس في بناء ثقة المستهلكين قائلاً "إن تقارير التصنيف الدقيقة تعزز ثقة المستهلك، حيث إن الشهادة تعتبر رمزاً للمصداقية والنزاهة".