مليار دولار حجم سوق التأمين التكافلي في الخليج من ملياري دولار عالميا

قدر التقرير الأول للتكافل الدولي لعام 2008 والذي أصدرته أمس "إرنست يونغ" أن سوق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أهم سوق تكافل في العالم، بمساهمات تجاوزت مليار دولار مقابل مساهمات دولية تقدر بملياري دولار في عام 2006 يتوقع أن ترتفع إلى 4.3 مليار دولار عام 2010 بنسبة نمو سنوي 20 في المائة.
ويشير التقرير إلى أن النمو في قطاع التكافل تجاوز النمو في قطاعات التأمين التقليدي في معظم دول الشرق الأوسط، ويشكل التكافل العام، الذي يضم تكافل الحوادث المتنوعة والتكافل العقاري نحو نصف أعمال التكافل على المستوى العالمي والإقليمي مضيفاً أن عوامل الطلب على التكافل تتضمن النمو الاقتصادي العالي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد، وتركيبة سكانية غالبيتها من الشباب، وازدياد الوعي، وازدياد الرغبة في منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة وزيادة في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة والمدعوم بالأصول.
ومع أن معدلات النمو الحالية تشير إلى أن صناعة التكافل ستحقق نحو 10 -15 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة، إلا أن هناك عددا من العوامل المهمة التي تجب معالجتها ومن أهم التحديات التي تواجه صناعة التكافل، كما حددها التقرير، بيئة متفككة وضعيفة مالياً، ومحدودية قدرة إعادة التأمين التكافلي، وإدارة قضايا الأصول المعقدة، وقلة المنتجات وقنوات التوزيع المحلية.
وقال نور الرحمن عابد الشريك المسؤول في قسم خدمات أعمال التأمين وتدقيق الحسابات في "إرنست ويونغ" الشرق الأوسط أن هناك فرصاً مهمة للنمو في صناعة التكافل في ضوء ارتفاع أقساط التأمين العالمية المقدرة في العالم إلى 3.7 تريليون دولار.
مضيفاً أن معظم قطاعات التأمين في معظم دول المؤتمر الإسلامي مازالت في طور النمو، وتبلغ أقساط التأمين في دول الشرق الأوسط نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مقارنة بنحو 8 في المائة في أمريكا الشمالية، إضافة إلى ارتفاع مستويات السيولة السوقية والدخل في المنطقة مما سيساهم في دعم صناعة التكافل العالمية في المستقبل".
وأكد سمير عبدي رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في "إرنست ويونغ" أن الأصول التي تشرف عليها وتمولها صناعة خدمات التمويل الإسلامية تتجه بشكل متزايد نحو خدمات التكافل لتذليل المخاطر التي تعترضها، وقد بدأت قدرات صناعة التكافل تحتل تدريجياً مكان خدمات التأمين التقليدي، ولا يكمن التحدي الأهم لشركات التكافل في تلبية المتطلبات الخارجية وحسب، بل أيضاً في تطوير قدراتها وخبراتها لتقديم بدائل منافسة لمنتجات التأمين التقليدي".

ووفقاً للرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر الشعالي خلال افتتاحه المؤتمر فأن حجم السوق المالية الإسلامية العالمية يبلغ 260 مليار دولار أي ما يعادل 20 في المائة من القطاع المصرفي العالمي مضيفا أن دبي تعتبر أحد المراكز الرئيسية للابتكار في مجال الخدمات المالية الإسلامية، ومركزاً مهماً للمنتجات المتوافقة مع الشريعة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في بورصة دبي العالمية 4.11 مليار دولار.
وتوقع الشعالي أن تنمو سوق التكافل العالمية بنحو 15إلى 20 في المائة سنوياً لتصل إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2015، وبحكم كونه المركز المالي العالمي للمنطقة، فإن مركز دبي المالي العالمي يركز على تطوير وابتكار منتجات وخدمات تعزز الأدوات المالية المتاحة حالياً في المنطقة.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، توجد نحو 23 شركة تكافل مقارنة بـ 278 شركة تأمين تقليدية، ولكن النمو السريع يأتي من حقيقة أن قطاع التأمين، التقليدي والمتوافق مع الشريعة، لا يزال غير متطور عموماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.