مجموعة السبع تمهل البنوك 100 يوم للكشف عن خسائرها في الرهن العقاري

عدّ وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت وأعطوا المصارف، وهي مصدر المشكلة، مهلة مائة يوم للكشف عن خسائرها المحتملة. وكانت كلمة "الانكماش" الغائب الأكبر عن البيان الذي نشر في ختام اجتماع الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن. وكان صندوق النقد الدولي قد خطا هذه الخطوة هذا الأسبوع بتوقعه أن يعرف الاقتصاد الأمريكي "انكماشا طفيفا" هذه السنة.
وقالت مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) إن الاقتصاد العالمي "يستمر في مواجهة مرحلة صعبة"، و"قد تدهورت الآفاق على المدى القصير". وأقر الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى في بيانهم الختامي أنهم اخطأوا بالتقليل من حجم الأزمة موضحين أن "الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية تبقى صعبة وتدوم أكثر مما توقعنا". وأوضح البيان "مع أن الظروف الاقتصادية تختلف من دولة إلى أخرى، فإن المخاطر على آفاق الاقتصاد تتواصل بسبب تراجع السوق الأمريكية للعقارات السكنية والتوترات في الأسواق المالية العالمية والتأثير العالمي للأسعار المرتفعة للنفط والمواد الأولية والضغوط التضخمية الناجمة عنها".
وحددت مجموعة السبع مهلة مائة يوم للمصارف للكشف عن حجم خسائرها الناجمة عن شراء سندات ترتكز إلى رهن عقاري مرتفع المخاطر.
وقام صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع للمرة الأولى بتقدير الخسائر المحتملة المرتبطة بالأزمة بنحو ألف مليار دولار.
وقال بيان مجموعة السبع "يجب أن تكشف المصارف سريعا وكليا عن المخاطر التي تواجهها والخسائر التي لحقت بها". ودعت مجموعة السبع أيضا المؤسسات المالية إلى تقديم "معلومات متينة حول المخاطر التي تواجهها". وأثارت الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها سوق الصرف قلق مسؤولي مجموعة السبع في وقت يستمر فيه الدولار بالتراجع في مقابل العملات العالمية الرئيسة مثل اليورو والين.
وقال البيان "منذ لقائنا الأخير شباط (فبراير) في طوكيو حصلت أحيانا تقلبات قوية على صعيد العملات الرئيسة، ونحن قلقون من انعكاساتها المحتملة على الاستقرار المالي والاقتصادي" دون ذكر العملات المعنية.
واستثنى البيان اليوان الصيني مطالبا السلطات الصينية بترك عملتها ترتفع بسرعة أكبر للتخفيف من التقدم الذي تمنحه القيمة المنخفضة للعملة للصادرات الصينية.
وحذر الوزراء وحكام المصارف المركزية الدول الناشئة وبينها اقتصادات لم تطالها بعد الأزمة مؤكدين أنها "ليست بمنأى عما يحصل الآن في العالم" مع تأكيدهم على أن أداء هذه الدول كان مرضيا.
وطلبت مجموعة السبع من صندوق النقد الدولي وضع مدونة سلوك بحلول تشرين الأول (أكتوبر) حول الصناديق السيادية على ما أوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد.
ورحب البيان بـ "التقدم الكبير" الذي سجل في إصلاح صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيعزز "صدقيته".
وعبرت الدول الصناعية السبع الكبرى عن تشاؤمها حيال الاقتصاد العالمي، وحذرت من أن الاضطراب الذي يلف الأسواق المالية العالمية والناتج عن أزمة الائتمان العالمي قد طال أكثر مما هو متوقع. كما تعهدت الدول السبع على لسان وزراء ماليتها، في اجتماعهم في واشنطن الجمعة، بالتحرك السريع لتشديد الرقابة على البنوك، وتحسين التعاون الدولي في القطاع المالي، في الوقت الذي ما زال فيه الاضطراب في الأسواق المالية يحجم عمليات الإنفاق والإقراض.