هيئة الاستثمار تتجه لتأسيس مكتب في ماليزيا لجذب الرساميل الآسيوية للمدن الاقتصادية

أكد عصام بوخمسين مدير إدارة المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تأسيس مكتب للهيئة في ماليزيا يقوم فيه ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الملحق التجاري للمملكة في ماليزيا لجذب الاستثمارات للمملكة وللمدن الاقتصادية فيها، مضيفاً أن الهيئة العامة للاستثمار لديها ممثلون في كثير من الدول.
وأضاف أن النظام الضريبي للمملكة من أفضل الأنظمة على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم من ناحية سهولة وسرعة وقيمة الضرائب التي يدفعها المستثمر الأجنبي في المملكة وعدم فرضها للضرائب على الأفراد، حيث تفرض 20 في المائة على دخل الشركات الأجنبية، إضافة إلى أنها تسمح في ترحيل الخسائر من سنة إلى أخرى للاستفادة منها كخصومات ضريبية على الوعاء الضريبي فيما يستحق الدفع من قبل الشركات الاستثمارية الأجنبية. مضيفاً أن العمل جار حاليا على إصدار حوافز ضريبية بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى، بحيث تمنح المشاريع الاستثمارية في المناطق الأقل نمو في المملكة حوافز ضريبية بما توازي نسبة معينة مما يصرف على رواتب الموظفين السعوديين، وما يصرف على تدريبهم وما يصرف رأسمال المشروع بطريقة توفر للمستثمر الأجنبي ألا يدفع ضريبة إذا وصلت نسبة السعودة بين موظفيه إلى 35 في المائة، ومن هذه الحوافز تهدف الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الأقل نموا في المملكة وإيجاد الفرص الوظيفية فيها وتنويع مصادر الدخل فيها.
وقال "إن الهيئة العامة للاستثمار أدركت ضرورة توحيد منافذ الإجراءات للمستثمرين من خلال إقامة مركز للخدمة الشاملة في الرياض، جدة، والدمام والعديد من مدن المملكة، بهدف توسيع نطاق الفكرة وزيادة مسؤوليتها لتخدم السكان في المدن الاقتصادية، بحيث يكون هناك مركز واحد يقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين وتكون خدماته بشكل سريع في نطاق أربع وعشرين ساعة.
وقال "إن الهيئة العامة للاستثمار تهدف إلى رفع تنافسية المملكة حسب تقرير التنافسية الدولية التي تصدر في تقارير أداء الأعمال للبنك الدولي إلى مصاف الدول العشر الأولى بحلول نهاية عام 2010، كما أن رؤيتها لهذا الهدف في ثلاث كلمات "عشرة في عشرة".
وزاد: من مؤشرات التنافسية الدولية سهولة إنشاء الأعمال وسهولة حل الأعمال وسهولة دفع الضرائب وتسجيل الملكية وسهولة الحصول على تراخيص الاستثمار، كما أن المملكة تصنف حسب آخر تقرير صدر عن البنك الدولي في نهاية عام 2007 في المرتبة 23 على مستوى العالم من بين 178 دولة في مقدمة جميع الدول العربية وفي مقدمة بعض الدول الأوربية مثل إسبانيا، البرتغال واليونان، واليوم المملكة تحتل المرتبة السابعة من ناحية سهولة دفع الضرائب والمرتبة الثالثة من ناحية سهولة تسجيل الملكية للعقارات.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تهدف إلى جعل المدن الاقتصادية في المملكة مدن صديقة للبيئة "مدن خضراء"، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في المملكة ودراسة المعايير العالمية ودراسة تجارب الدول الأخرى.