صندوق النقد يتجه إلى منح صوت أكبر للصين والهند.. وأمريكا تتحفظ

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يدعم الخطط الرامية إلى منح البلدان ذات الاقتصادات التي تحقق معدلات نمو سريعة صوتا أقوى داخل هياكل الصندوق.
وأوصى الصندوق بإدخال تغييرات تتيح منح قوة تصويتية لكل عضو من أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددهم 185 عضوا بناء على حجم اقتصاد البلد العضو واحتياطياته وتجارته.
وعبرت الولايات المتحدة عن تحفظاتها بشأن هذه الخطوة لكنها قالت إنها ستؤيدها لأنها تمثل تقدما.
لكن البلدان والهيئات الخيرية الأفقر قالت إن الخطط، التي لا تزال تحتاج إلى التصديق عليها لاعتمادها بشكل نهائي، لم تذهب بعيدا في إصلاح آليات اتخاذ القرار داخل صندوق النقد الدولي.
وناقش أعضاء الصندوق هذه التغييرات لأكثر من سنة، ويُنتظر أن تجرد القوى الصناعية التقليدية من بعض نفوذها بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ومنحه إلى الدول ذات الاقتصادات النامية التي تحقق معدلات نمو سريعة.
ومن ضمن الدول التي ستعزز مكانتها وقوتها التصويتية هناك الصين، الهند، كوريا الجنوبية، المكسيك، والبرازيل.
لكن بموجب هذا الاقتراح، فإن بعض الدول مثل السعودية، مصر، روسيا، إيران، والأرجنتين ستفقد نفوذها ومن ثم فإن بعضها صوت ضد هذا الاقتراح وبعضها الآخر امتنع عن التصويت.
ومن المقرر أن يتخذ صندوق النقد الدولي قرارا نهائيا بشأن إمكانية اعتماد هذا الاقتراح خلال نيسان (أبريل) المقبل.
ويقول الصندوق إن الإصلاحات المقترحة تهدف لعكس وضع الاقتصادات سريعة النمو.
وقال المدير العام للصندوق، دومينيك ستراوس - كان، "اتفاق اليوم يمثل خطوة جبارة نحو تحديث الصندوق وفيما يخص جهودنا لجعل هياكله متأقلمة مع الحقائق المتغيرة للاقتصاد العالمي، لكن هذا الاتفاق يظل مجرد خطوة أولى".
وأضاف " نحن بصدد إيجاد نظام أكثر مرونة فيما يخص حصة المساهمة في صندوق النقد الدولي والقوة التصويتية، ويشمل ذلك إجراء تغييرات إضافية مع مرور الوقت نظرا لأن المواقع النسبية للبلدان في الاقتصاد العالمي دائمة التغير".
وقال صندوق النقد إن الإصلاحات المقترحة تعكس صيغا أكثر بساطة وشفافية، كما تم رفع بعض حصص المساهمة المؤقتة في الصندوق لتعكس بشكل أفضل وضع الاقتصادات الأكثر دينامية في العالم.
وقال المدير التنفيذي للهند لدى الصندوق، أدارش كيشور، إن هذه الخطوة لم تحقق بالضبط "ما كنا نتوقعه ونأمل فيه وكافحنا من أجل تحقيقه".
في المقابل, أبدت الولايات المتحدة تحفظات على إصلاحات مقترحة لإعادة توزيع القوة التصويتية في صندوق النقد، لكنها قالت إنها ستؤيدها لأنها تمثل تقدما. وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية لـ "رويترز": في حين أن الاقتراح ليس طموحا بالدرجة التي كنا نريدها إلا أن الولايات المتحدة تؤيده كخطوة في الاتجاه الصحيح". وأضاف المسؤول قائلا: "لدينا تحفظاتنا لكننا تشاورنا مع عدد من الدول .. خصوصا الأسواق الصاعدة الممثلة بأقل مما تستحق .. ونظرا لأنها تؤيد الاقتراح فإننا قررنا أنه من الأفضل للمؤسسة أن تمضي قدما في الوقت الحالي في هذه الخطوة". وتعارض مصر وإيران والسعودية وروسيا التغيرات المقترحة التي ستقلل أصواتها في حين ستزيد القوة التصويتية لأعضاء أوروبيين أصغر حجما مثل لوكسمبورج.